بقلم: معتز بالله عبد الفتاح
لقد وقع المسلمون فى فترات لا بأس بها من تاريخهم فى فخ الاعتزاز بالدين وإساءة فهمه وتطبيقه. فإن كنت أرفض العلمانية، لكن ليس معنى هذا أن علينا أن نقيم دولة يُعذّب فيها ابن المسيب وابن حنبل مرة أخرى.
نريد ضمانات حقيقية تمنع أن يُعطى بعض مسلمى القرن الواحد والعشرين لأنفسهم حقوقا باسم الإسلام تحولنا إلى دولة تسلطية.
إن تاريخ العالم يؤكد أن الاستبداد باسم الدين قديم وسابق على الإسلام، ولكن له فى تاريخنا نصيب. وسأعطى أمثلة محددة، حتى يكون الحوار بين الإسلاميين وغير الإسلاميين منتجا لآثاره، مُقرِّبا لوجهات النظر.
ولنعد لتاريخ بنى أمية كمثال، حيث بداية «الملك العضوض» كما فصل ابن خلدون فى المقدمة. فمثلا ذكرت عدة مصادر (منها أبوهلال العسكرى فى كتابه «الأوائل») أن سيدنا معاوية رضى الله عنه قال مخاطبا أباهريرة «إن الله قسم بين عباده قسما ووهبهم نعما.... جعلنى راعى خلقه وأمينه فى بلاده والحاكم فى أمر عباده ليبلونى أأشكر آلاءه أم أكفرها».
واعتبر كثيرون أن هذا هو بداية الفكر السياسى الجبرى الذى ساد لقرون.
وحين تولى واليه زياد بن أبيه البصرة خطب فى أهلها: «أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم (أى نحكمكم) بسلطان الله الذى أعطانا، ونذود عنكم بفىء الله الذى خولنا».
وأرجو ملاحظة عبارة «سلطان الله» الواردة.
وذكر ابن خلدون أنه حين «قَتل عبدالملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص وطرح رأسَه على الناس، هتف المنادى: إن أمير المؤمنين قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ». والرسالة المضمرة أن إرادة الله هى التى أدت إلى مقتل من قُتل.
وكتب الوليد بن يزيد فى إحدى رسائله كما نقلها الطبرى فى «تاريخ الرسل والملوك» أن «تتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه، واستخلفهم عليه منه؛ لا يتعرّض لحقهم أحد إلا صرعه الله».
والأمثلة كثيرة ومتنوعة بما يؤكد أن هذا كان جزءا من نزعة لدى بعض الحكام والعلماء لتبرير الاستبداد (ولنتذكر كذلك بعض فتاوى الإمامين الماوردى فى عهد العباسيين وابن جماعة فى عهد المماليك).
بل إن البعض اعتبر الديمقراطية ضد «الشورى الملتزمة بالشريعة» قبل 25 يناير، ثم غيروا موقفهم بعد 25 يناير. والسؤال لماذا؟
إذن أعتقد أن الديمقراطية بجميع آلياتها المؤسسية والإجرائية (مع احترام المواد الثلاث الأولى من الدستور) هى الضمانات التى ينبغى الحرص عليها. وليس فى ذلك انتقاصا من الإسلام (كما يتصور البعض)، وإنما هو علاج لمرض قد يصيبنا كما أصاب غيرنا من الاستبداد باسم الدين أو بغيره.
المصدر جريدة الشروق
26 ابريل 2011 09:29:19 ص بتوقيت القاهرة
الخوف من الإسلاميين
دَرَسْتُ ودَرَّستُ الفكرين الغربى والإسلامى، وأتفهم تماما أن العلمانية الغربية لا تلائم مجتمعاتنا. ولكن فى نفس الوقت لا أوافق على تصوير تخوفات العلمانيين وكأنها بلا أى منطق.لقد وقع المسلمون فى فترات لا بأس بها من تاريخهم فى فخ الاعتزاز بالدين وإساءة فهمه وتطبيقه. فإن كنت أرفض العلمانية، لكن ليس معنى هذا أن علينا أن نقيم دولة يُعذّب فيها ابن المسيب وابن حنبل مرة أخرى.
نريد ضمانات حقيقية تمنع أن يُعطى بعض مسلمى القرن الواحد والعشرين لأنفسهم حقوقا باسم الإسلام تحولنا إلى دولة تسلطية.
إن تاريخ العالم يؤكد أن الاستبداد باسم الدين قديم وسابق على الإسلام، ولكن له فى تاريخنا نصيب. وسأعطى أمثلة محددة، حتى يكون الحوار بين الإسلاميين وغير الإسلاميين منتجا لآثاره، مُقرِّبا لوجهات النظر.
ولنعد لتاريخ بنى أمية كمثال، حيث بداية «الملك العضوض» كما فصل ابن خلدون فى المقدمة. فمثلا ذكرت عدة مصادر (منها أبوهلال العسكرى فى كتابه «الأوائل») أن سيدنا معاوية رضى الله عنه قال مخاطبا أباهريرة «إن الله قسم بين عباده قسما ووهبهم نعما.... جعلنى راعى خلقه وأمينه فى بلاده والحاكم فى أمر عباده ليبلونى أأشكر آلاءه أم أكفرها».
واعتبر كثيرون أن هذا هو بداية الفكر السياسى الجبرى الذى ساد لقرون.
وحين تولى واليه زياد بن أبيه البصرة خطب فى أهلها: «أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم (أى نحكمكم) بسلطان الله الذى أعطانا، ونذود عنكم بفىء الله الذى خولنا».
وأرجو ملاحظة عبارة «سلطان الله» الواردة.
وذكر ابن خلدون أنه حين «قَتل عبدالملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص وطرح رأسَه على الناس، هتف المنادى: إن أمير المؤمنين قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ». والرسالة المضمرة أن إرادة الله هى التى أدت إلى مقتل من قُتل.
وكتب الوليد بن يزيد فى إحدى رسائله كما نقلها الطبرى فى «تاريخ الرسل والملوك» أن «تتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه، واستخلفهم عليه منه؛ لا يتعرّض لحقهم أحد إلا صرعه الله».
والأمثلة كثيرة ومتنوعة بما يؤكد أن هذا كان جزءا من نزعة لدى بعض الحكام والعلماء لتبرير الاستبداد (ولنتذكر كذلك بعض فتاوى الإمامين الماوردى فى عهد العباسيين وابن جماعة فى عهد المماليك).
بل إن البعض اعتبر الديمقراطية ضد «الشورى الملتزمة بالشريعة» قبل 25 يناير، ثم غيروا موقفهم بعد 25 يناير. والسؤال لماذا؟
إذن أعتقد أن الديمقراطية بجميع آلياتها المؤسسية والإجرائية (مع احترام المواد الثلاث الأولى من الدستور) هى الضمانات التى ينبغى الحرص عليها. وليس فى ذلك انتقاصا من الإسلام (كما يتصور البعض)، وإنما هو علاج لمرض قد يصيبنا كما أصاب غيرنا من الاستبداد باسم الدين أو بغيره.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق