بأنها زورت في عقد شراء قصر العروبة، حيث أفادت فيه أنها غير متزوجة ولا تعمل، وأفادت في عقد التنازل الذي جري بحضور موظف بالشهر العقاري أنها قرينة الرئيس حسني مبارك.
وقال: إن سوزان اشترت قصر العروبة في أغسطس 2002 بمقابل مادي قيمته 4 ملايين و600 ألف جنيه، وأنها أعادته إلى الشركة المالكة التابعة لجهة سيادية بعد ثورة يناير وبالتحديد يوم 21 مايو 2011.
وعرض، العسقلاني خلال برنامج ''مصر الجديدة'' مساء أمس السبت على قناة الحياة، ''وثائق رسمية'' لنص العقود الموقعة بين سوزان صالح ثابت والشركة التابعة لجهة سيادية، بدءا من عقد بيع قصر العروبة للسيدة سوزان مبارك مقابل 4 ملايين و600 ألف جنيه، ووقعت سوزان العقود بصفتها ربة منزل غير متزوجة، وعرض البرنامج أيضا لعقود التنازل عن القصر في مايو الماضي بعد ثورة يناير وأمام الضغوط التي تعرضت لها سوزان ثابت في محاولة منها لإخلاء ذمتها المالية وعدم محاسبتها عن أي وقائع تربح بحكم منصب زوجها.
وتضمنت وثائق إشهار رسمية من الشهر العقاري لعقود البيع والتنازل، وتوكيلات من سوزان ثابت لجهاز الكسب غير المشروع بالتصرف في القصر بعد التنازل عنه لصالح الشركة التابعة لجهة سيادية.
وأضاف العسقلاني ''وردت إلي معلومات موثقة أن سوزان مبارك استطاعت بشكل أو بأخر شراء قصر العروبة من شركة فالي التابعة لإحدى الجهات السيادية، بمبلع 4 ملايين و300 ألف جنيه، ورغم تأكدي من المعلومات، قررت التأكد من الوثائق عن طريق الشهر العقاري''.
وكشف العسقلاني عن أن عقد البيع تم توقيعه في 2003 حيث باعت الشركة التابعة لجهة سيادية القصر لقرينة الرئيس، بمبلغ وصفه العسقلاني بأنه لا يتناسب وقيمته المادية الفعلية التي تتجاوز نصف مليار جنيه، فضلا عن قيمته التاريخية، خاصة أن القصر يتميز بوجود غابة شجرية فريدة من نوعها لا يوجد مثلها في مصر.
وأشار العسقلاني إلى أن عقد البيع ذكر أن المشترية سوزان ثابت ربة منزل ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع وغير متزوجة، وقال ''لا اعلم لماذا ذكرت سوزان أنها غير متزوجة، واعتقد أنها كانت تحاول التغطية على الموضوع، خاصة أن ملف بيع القصر كان مختفيا من الشهر العقاري، ولم يظهر نهائيا حتى على شاشات الموثقين، إلا بعد الثورة''.
هذا المحتوى من
