وأكد "سلطان" أن أي مزايدة على ولاء الإخوان للوطن "مغلوطة"، ومن يتحدثون بذلك أنصار النظام "البائد" ممن باعوا مصر "للكيان الصهيوني"، و"أهدروا جنوبها"، و"استعدوا شرقها"، فأصيبت باستبداد وتخلف وحرمان، رغم أن تاريخيا ظل محور "تغيير" للعالم والوطن العربي، حيث إن "فتح مصر" استغرق 4 سنوات بسقوط دولة الرومان.
وتابع "سلطان": لذا علينا تحديد هويتها لتؤثر بها على العالم أجمع، قائلاً: "ومن أجل ذلك ستكون هناك مواجهة "شرسة" من قبل "أمريكا وإسرائيل" ضد مصر، خوفًا من تحول دورها "الصوري" عما كانت عليه من قبل في ظل نظام كان حاميا للكيان الصهيوني، وأوقعنا في معاهدات "سلخت"، دورها العربي بل وافتعلت أزمات معهم.
وقال "سلطان": إن "مبارك" لم يكن "حاكما" لمصر بل كان "خائنا" لها، فحفر قبره بيده، بما قام به من مطاردة العلماء والدعاة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، ومع ذلك لم يفقدوا ولاءهم للوطن، وعلينا الاستعداد لمعركة بناء وطن "عربي إسلامي"، لأن ما يجرى في مصر له صداه في العالم، خاصة بعد ظهور "فيس بوك وتويتر".
وأكد أن بناء مصر لا بد أن يركز على قيام دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، يعلوها مبدأ قول عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!"، مسترشدا بقول مفكر تركي "ما فعلته تركيا في 20 عاما تفعله مصر في 5 سنوات"، داعيا إلى ضرورة عودة دور المسجد من جديد ليكون منارة للتنوير، مشيرا إلى أن مبدأ إغلاق المسجد عقب الصلاة مباشرة أمر غير مقبول بعد الثورة.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى محمد، أحد نواب الإخوان ببرلمان 2005، أن الإخوان المسلمين دعاة "وحدة" وليسوا دعاة "فرقة"، قائلاً: "قد نختلف مع البعض في طرحنا، لكننا لا نعادي أحدًا وشتان الفرق بين الاثنين"، ويحكمنا في ذلك القاعدة "الذهبية" التي وضعها الإمام حسن البنا "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، حيث إن الجماعة تؤثر العمل عن الكلام.
وأضاف "محمد": نسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ونرى في ذلك أن تطبيق الحدود لا يكون إلا بعد توافر الحياة الكريمة الميسورة بل الرفاهية للأفراد، وبعدها من يرتكب جريمة مثل "السرقة" يقام عليه الحد، مشددًا على أن الدولة الإسلامية ترتكز على قواعد ثلاث هي "مسؤولية الحاكم أمام الشعب، واحترام إرادة الأمة، والعدل بين الناس بمختلف طوائفهم".
وواصل "محمد" القول: "لا نخضع لمن يريد أن يبتزنا في مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا، ويدعى أننا نريد دولة دينية، قائلا: "نحن نرفض الدولة الدينية القائمة على الحق الإلهي المقدس، كما أننا نرفض الدولة العلمانية أيضا المعادية للدين، مؤكدًا القول "باسم العلمانية حرّمت تركيا الحجاب، ومنعت فرنسا النقاب بمخالفة لمبادئ الحرية، وباسم العلمانية أيضا تغيرت الهوية التركية، وتبدلت الكتابة من العربية إلى اللاتينية، لذا فلا نريد إفراطا ولا تفريطا، بل نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وفقط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق