بقلم د. حسن نافعة
12 / 5 / 2011
أى برلمان نريد؟
تتابع القارئة هالة سهام محمد عرض مقترحاتها لتطوير البرلمان، فتقول:
«سادسا: إلغاء الحصانة لأعضاء مجلس الشعب (والشورى إن أصرّ أولو الأمر على بقائه)، فهذه الحصانة لم نر منها خيراً ولا نفعاً، وإنما رأينا بسببها نواب القروض ونواب العلاج ونواب الأراضى ونواب المخدرات... إلخ. كما أن المرشح لعضوية المجلس الذى ينفق ملايين الجنيهات للفوز بالعضوية، يفعل ذلك سعيا وراء الحصانة والمنفعة والوجاهة الاجتماعية، وليس رغبة فى خدمة البلاد وأهلها، فإن ألغيت الحصانة سنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد:
- سيتوقف الإنفاق المجنون للفوز بعضوية المجلس.
- لن يبقى فى ساحة التنافس إلا من يتوسم فى نفسه القدرة على خدمة الوطن وأهله.
- لن يستطيع العضو التربح من عضويته ولا مخالفة القانون محتميا بالحصانة (مثال: ما حدث مع النائب مصطفى السلاب عندما كشّر له محافظ القاهرة عن أنيابه، فرفض الانصياع للحق ورفض سلطة الدولة والقانون وتضامن معه أعضاء المجلس، متذرعين بهيبة المجلس وهيبة وحصانة أعضائه).
وإن كان لابد من حماية العضو ليستطيع مساءلة الحكومة والوزراء دون خوف، فلنجد صيغة بديلة، أما الحصانة بصورتها الحالية فلم تجرّ علينا إلا ويلات الفساد ولم تجد نفعا فى محاسبة الحكومة.
سابعا: لو اعتمدنا على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم وضع الدستور فسيكون دستورا مشوها لعدة أسباب:
- هذا المجلس - كما يعلم الجميع - لن يكون معبراً بصدق عن إرادة الشعب، وإنما سيتم انتخاب أعضائه طبقا لقواعد اللعبة القديمة نفسها.
- بعد فوز أعضائه وجلوسهم على كراسيهم الوثيرة تحت قبة البرلمان، سيحرصون كل الحرص على الاحتفاظ بمكاسبهم التى ضمنها لهم النظام القديم، والتى حصلوا عليها طبقا لقواعد اللعبة القديمة.
- كيف نطلب من مجلسى الشعب والشورى أن ينظرا فى أمر إلغاء مجلس الشورى؟ إن هذا معناه أننا نقول لهم كونوا ملائكة وتنازلوا عن مكاسبكم وحصانتكم.
- كيف نطلب من مجلس الشعب المكون من ٥٠% عمالاً وفلاحين وكوتة للمرأة ولا يشترط فى أعضائه إلا معرفة القراءة والكتابة، أن يضع دستورا يلغى نسبة الـ٥٠% والكوتة ويشترط فى أعضائه الحصول على مؤهل عالٍ؟ إذن نحن أيضا نقول لهم كونوا ملائكة وتنازلوا عن مكاسبكم وحصانتكم.. هل ننتظر منهم الاستجابة حبا وكرامة؟
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق