بى بى سى - القاهرة
غرمت المحكمة الادارية المصرية اليوم السبت الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه مصري (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت نظامه.
وكان نصيب مبارك من الغرامة المالية 200 مليون جنيه، ونصيب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه. في حين كانت حصة وزير الداخلية السابق حبيب العدلي 300 مليون جنيه، لـ "تسببهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق مصادر في المحكمة.
وحكم الغرامة هذا هو أول حكم قضائي يصدر بحق مبارك منذ إطاحته في فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن الرئيس المصري السابق يواجه تهما اخرى أكثر خطورة، منها قتله محتجين، وهي تهمة قد تفضي الى عقوبة الإعدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق