وأضاف التقرير أن المتهمين «طرحوا بيع نسبة 77 % من أسهم الشركة بموجب مزاد علنى، وتقدم للشراء شركة سيمكس بعرض وحيد، ولم تتقدم شركة أخرى فى المزاد، وعرضت الشركة 40 جنيها سعرا للسهم، فى الوقت الذى تعين فيه إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخرى، ثم إعادة طرحها مرة أخرى طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات، للحصول على أفضل الأسعار فى السوق، إلا أن عبيد وخطاب والدنف خالفوا القانون وباعوا شركة أسمنت أسيوط إلى شركة سيمكس بالأمر المباشر».
وأوضح أنه «تم بيع الأصول الثابتة التى لم تكن فى عملية إنتاج الشركة وهى الميناء النهرى وخط إنتاج الطوب الأسمنتى والمزرعة والاستراحات والفندق وكذلك المبانى الإدارية والسكنية وأسهم شركة أسمنت السويس، التى تم بيعها من ضمن الصفقة».
وكشف التقرير أن الشركة «تم بيعها بـ1.380 مليار جنيه، بينما القيمة الفعلية للشركة تتخطى هذا المبلغ بكثير»، وأن إجراءات بيع الشركة «شهدت تلاعبا ومخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 جنيها للسهم بالمخالفة لشروط المزاد العلنى الذى كان ينص على أن البيع يشمل نسبة 77% من أسهم الشركة فقط، لكن تم البيع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولقرار اللجنة الوزارية بتاريخ 7 فبراير لسنة 99، الذى نص على طرح النسبة المتبقية وهى 13% من أسهم الشركة التى تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية».
يباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب وعبداللطيف الشرنوبى رئيسا النيابة بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العامين والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق