صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه بناء على قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لانتداب لجنة من المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن ومعاينة مستشفى سجن طره لبيان مدى صلاحية نقله إليه، فقد تم تشكيل اللجنة الطبية التي قامت بالكشف الطبي حيث تبين من التقارير والأبحاث الخاصة بالرئيس السابق أنه يعاني من:
أولا: نوبات متكررة من ارتجاف أوذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي بالدورة الدموية للمخ مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي.
ثانيا: اختلال بدرجات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب والتي تهدد بحدوث ارتجاج بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة.
ثالثا: زيادة في معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية.
رابعا: أورام بالقنوات المرارية والبنكرياس وتم إجراء جراحة لها بالخارج.
وقامت اللجنة بفحص المريض في غرفته بالرعاية المركزة وتبين لها أنه يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاف نفسي واضحة وضعف في العضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة.
وأجريت له أشعة على الشرايين السباتية أظهرت وجود ضيق مؤثر بالشريان السباتي الأيمن والأيسر.
وانتهت اللجنة بعد إعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه وأن مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
وقد أرسلت النيابة العامة تقريري اللجنة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية لضمه بملف التحقيقات لتتخذ ما تراه في هذا الشأن، كما أرسلت صورة من التقرير إلى وزير الداخلية للنظر في توصيات اللجنة بشأن استكمال تجهيزات مستشفى مزرعة طره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق