أصدرت الشرطة الإسبانية ظهر الجمعه بياناً رسمياً أكدت فيه أنها علمت أن هناك مذكرة اعتقال دولية، أصدرتها السلطات المصرية بحق حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الهارب، بتهمة الاحتيال، لكنها لم تشر إلى تلقيها أى مكاتبات رسمية من السلطات المصرية فى هذا الشأن.
من جانبها، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ومقربة من سير التحقيقات لـ«المصرى اليوم» أن السلطات الإسبانية تلقت الطلب المصرى رسميا، صباح الجمعه فقط، لكن الشرطة كانت على علم به قبل أسابيع فشكت فى إمكانية ارتكاب سالم جرائم فساد مماثلة، على أراضيها، مما دفعها إلى فتح تحقيقاتها الداخلية، وألقت القبض عليه، حتى قبل وصول الطلب المصرى.
وأوضح المصدر أن سالم سيخضع خلال الساعات المقبلة لتحقيقات قاضى المحكمة الجنائية العليا فى إسبانيا، أودينسيا ناسيونال، ولفت إلى أنه بعد تسلم الطلب المصرى مؤخراً، سيكون هناك محوران للتحقيقات، الأول يتناول الملف المصرى، والثانى يتعلق بالملف الإسبانى، وأوضح المصدر، أنه بناء على التحقيق سيقرر المحقق الخطوة المقبلة، مرجحاً أن يتم التحفظ عليه على ذمة التحقيقات، خوفاً من هروبه المحتمل خارج البلاد.
وحول إمكانية تسليم سالم إلى السلطات المصرية بعد محاكمته فى إسبانيا، قال المصدر إن كونه حاصلاً على الجنسية الإسبانية يزيد الأمر تعقيداً، وأشار إلى أن أبسط عقبة يمكن أن تقف فى طريق ذلك، هو إذا كان القانون المصرى يطبق عقوبة الإعدام، كحد أقصى فى التهم التى يمكن أن تنسب لسالم، فإن ذلك سيكون كفيلاً بمنع السلطات الإسبانية من تسليمه، لتعارض ذلك مع مبادئها لحقوق الإنسان، التى تجرم مثل هذه العقوبة، وفقاً للقانون الإسبانى.
من جهة أخرى، ذكر بيان الشرطة الإسبانية الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الاعتقال تم بموجب أوامر قضائية مباشرة من المحكمة العليا فى إسبانيا، وأوضح أن قوات من الوحدة الخاصة بمكافحة قضايا الفساد، ألقت القبض على «سالم» ونجله وأحد مستشاريه فى العاصمة مدريد الأربعاء الماضى. وأضاف البيان أن «إتش إس إف»، هو الاسم المختصر لحسين سالم، فى ملفات الشرطة الإسبانية، تم القبض عليه بصحبة مستشاره تركى الجنسية على إيفسين، فى إطار تحقيقات تجريها السلطات «المحلية» بشأن تورطه فى قضية غسل أموال. وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن المبلغ الذى تم تجميده فى أرصدة البنوك الإسبانية الخاصة بـ«سالم» مبلغ 32 مليون يورو، تشتبه الشرطة فى أنه ثمرة أنشطة غير مشروعة، قام بها رجل الأعمال المصرين المقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأوضحت الشرطة أنه بالإضافة إلى ذلك المبلغ، هناك ممتلكات لسالم يبلغ إجمالى قيمتها نحو 10 ملايين يورو، ومن هذه الممتلكات التى تم الكشف عنها، فيلتان فى منتجع «موراليجا» الفاخر، والواقع فى إحدى ضواحى مدريد، إضافة إلى 7 قصور فى منتجع «ماربيلا» جنوب إسبانيا، فضلاً عن 5 سيارات فارهة.
ووفقاً للبيان، فإن التحقيقات المبدئية كشفت أن سالم وأسرته تلقوا فى أرصدتهم أكثر من 17 مليون يورو أرسلها الشريك التركى، الذى اعتقل مع نجل سالم، بتهمة غسل الأموال، فى حين يواجه سالم تهم الاحتيال والرشوة والفساد الاقتصادى، والمتمثل فى تحويلات غير مشروعة داخل وخارج إسبانيا، فضلاً عن غسل الأموال. ويذكر أن الشرطة الإسبانية عثرت على 200 مليون يورو «كاش» فى اثنين من ممتلكات سالم عقب القبض عليه.
من جانبها، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ومقربة من سير التحقيقات لـ«المصرى اليوم» أن السلطات الإسبانية تلقت الطلب المصرى رسميا، صباح الجمعه فقط، لكن الشرطة كانت على علم به قبل أسابيع فشكت فى إمكانية ارتكاب سالم جرائم فساد مماثلة، على أراضيها، مما دفعها إلى فتح تحقيقاتها الداخلية، وألقت القبض عليه، حتى قبل وصول الطلب المصرى.
وأوضح المصدر أن سالم سيخضع خلال الساعات المقبلة لتحقيقات قاضى المحكمة الجنائية العليا فى إسبانيا، أودينسيا ناسيونال، ولفت إلى أنه بعد تسلم الطلب المصرى مؤخراً، سيكون هناك محوران للتحقيقات، الأول يتناول الملف المصرى، والثانى يتعلق بالملف الإسبانى، وأوضح المصدر، أنه بناء على التحقيق سيقرر المحقق الخطوة المقبلة، مرجحاً أن يتم التحفظ عليه على ذمة التحقيقات، خوفاً من هروبه المحتمل خارج البلاد.
وحول إمكانية تسليم سالم إلى السلطات المصرية بعد محاكمته فى إسبانيا، قال المصدر إن كونه حاصلاً على الجنسية الإسبانية يزيد الأمر تعقيداً، وأشار إلى أن أبسط عقبة يمكن أن تقف فى طريق ذلك، هو إذا كان القانون المصرى يطبق عقوبة الإعدام، كحد أقصى فى التهم التى يمكن أن تنسب لسالم، فإن ذلك سيكون كفيلاً بمنع السلطات الإسبانية من تسليمه، لتعارض ذلك مع مبادئها لحقوق الإنسان، التى تجرم مثل هذه العقوبة، وفقاً للقانون الإسبانى.
من جهة أخرى، ذكر بيان الشرطة الإسبانية الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الاعتقال تم بموجب أوامر قضائية مباشرة من المحكمة العليا فى إسبانيا، وأوضح أن قوات من الوحدة الخاصة بمكافحة قضايا الفساد، ألقت القبض على «سالم» ونجله وأحد مستشاريه فى العاصمة مدريد الأربعاء الماضى. وأضاف البيان أن «إتش إس إف»، هو الاسم المختصر لحسين سالم، فى ملفات الشرطة الإسبانية، تم القبض عليه بصحبة مستشاره تركى الجنسية على إيفسين، فى إطار تحقيقات تجريها السلطات «المحلية» بشأن تورطه فى قضية غسل أموال. وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن المبلغ الذى تم تجميده فى أرصدة البنوك الإسبانية الخاصة بـ«سالم» مبلغ 32 مليون يورو، تشتبه الشرطة فى أنه ثمرة أنشطة غير مشروعة، قام بها رجل الأعمال المصرين المقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأوضحت الشرطة أنه بالإضافة إلى ذلك المبلغ، هناك ممتلكات لسالم يبلغ إجمالى قيمتها نحو 10 ملايين يورو، ومن هذه الممتلكات التى تم الكشف عنها، فيلتان فى منتجع «موراليجا» الفاخر، والواقع فى إحدى ضواحى مدريد، إضافة إلى 7 قصور فى منتجع «ماربيلا» جنوب إسبانيا، فضلاً عن 5 سيارات فارهة.
ووفقاً للبيان، فإن التحقيقات المبدئية كشفت أن سالم وأسرته تلقوا فى أرصدتهم أكثر من 17 مليون يورو أرسلها الشريك التركى، الذى اعتقل مع نجل سالم، بتهمة غسل الأموال، فى حين يواجه سالم تهم الاحتيال والرشوة والفساد الاقتصادى، والمتمثل فى تحويلات غير مشروعة داخل وخارج إسبانيا، فضلاً عن غسل الأموال. ويذكر أن الشرطة الإسبانية عثرت على 200 مليون يورو «كاش» فى اثنين من ممتلكات سالم عقب القبض عليه.
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق