تسلم المستشار صبحى اللبان، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، في اتهامه بإهدار المال العام، تحريات للرقابة الإدارية تفيد بأن المسؤولين بوزارة الطيران المدنى تسببوا فى إهدار 88 مليون جنيه على الدولة أثناء مشروع تطوير وإنشاء مبان جديدة فى مطار القاهرة وعدد من المطارات الأخرى.
وحملت التحريات شفيق مسؤولية تلك الوقائع باعتباره كان وزيرا للطيران المدنى وقتها، مع 7 من مسؤولي الوزارة، ومن المقرر أن يستدعى قاضى التحقيق شفيق للاستماع لأقواله فى هذه الوقائع.
وأوضحت التحريات أن المسؤولين وافقوا على إسناد عمليات تطوير مبانى المطارات إلى شركات مقاولات خاصة بأسعار أعلى من التكلفة الحقيقية التى تم بها تطوير المطارات وبلغ فارق تلك الأسعار قرابة 88 مليون جنيه.
وكشف أعضاء الرقابة الإدارية أن هناك وقائع أخرى يتحرون عنها، ومنسوب فيها لرئيس الوزراء السابق الذي يطالبه مؤيدون بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، اتهامات أخرى لم يكشفوا عن تفاصيلها.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال شركة حديد الدخيلة.
وسوف يعلن النائب العام المتهمين بقرار الإحالة يوم الاثنين المقبل، وكشفت مصادر قضائية عن أن تلك القضية تتضمن أكبر إهدار للمال العام بين كل القضايا التى حققتها النيابة منذ ثورة 25 يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق