لأيماننا الكامل بأن الحرية هى أن يكون هناك الرأى و الرأى الآخر و نظرا لما نعيشه من تلبس و تخبط هذه الأيام و نظرا لما يقال و ما سيقال ففى مشكلة الأخوان المسلمون و جريدة المصرى اليوم رأينا أن نعرض وجهة نظر الطرفين و نترك لكم الحكم
و قبل كل هذا أشيد بموقف جريدة اليوم السابع و التى كنت مقاطع لها بصفة شخصية و لكنى أحترمت موقفهم من نشرهم مقال كامل للأعتذار للشيخ محمد حسان على نشرهم كذبا عنه أنه قال أن من يخرج على مجلس العسكرى فهو مرتد و إن كنت متأكد من أن الكثيرين من الطبالين و الزمارين و المدلسين سيستمرون فى ترديد هذه الكذب رغم تكذيبها من مصدرها .
هذه هى مقالات الأخوان المسلمين فى ردهم على جريدة المصرى اليوم
تقدم محمد عبيد أحد محامي الإخوان المسلمين بالإسكندرية، اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جريدة (المصري اليوم)، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لما نشرته كذبًا في عددها الصادر أمس، حول لقاء الجاسوس الصهيوني مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
واتهم البلاغ رقم 8444 كلاًّ من مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة، وأحمد شلبي وفاطمة زيدان المحررين بالجريدة كاتبي الخبر المنشور، بتعمد الإساءة مع سوء القصد والإيحاء للقارئ من خلال عنوان الخبر بأن جماعة الإخوان وقياداتها متورطون في مؤامرة تُحاك ضد هذا الوطن، في هذه اللحظات الحرجة مع الجاسوس الصهيوني.
وأوضح عبيد أن دلائل سوء قصد إدارة الجريدة متوفرة؛ حيث جاء عنوان الخبر مخالفًا لمضمونه، ولم يذكر في المضمون ما يدل على صحة العنوان؛ إذ جاء في الخبر "أن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، وأكد أن المتهم التقى عددًا من الصحفيين والمثقفين بمقاهي وسط القاهرة......."، ووفقًا لما جاء بالخبر فإن الجاسوس لم يلتق أو يتصل بأيٍّ من أفراد الإخوان المسلمين، وإنما بالمثقفين والصحفيين؛ مما كان يستوجب معه أن يكون العنوان مغايرًا لما ذكرته الجريدة؛ حيث قالت إنه التقى بالإخوان على خلاف الحقيقة.
وأضاف أن ما ورد في الجريدة يشكل جريمة طبقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه..."، كما أنه يعد جريمة أيضًا لنص المادة 305 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق عقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر"، وكذلك نص المادة 306 التي تنص على أنه: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في نص المادة 171 عقوبات بغرامة....".
أعلن د. محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن مكتب الإرشاد قرر في اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيه 2011م مقاطعة جريدة "المصري اليوم"، وعدم التعاون معها أو الإدلاء بأية تصريحات لها أو إجراء أية حوارات معها؛ حتى تلتزم الموضوعية والمهنية الواجبة.
وأكد الأمين العام في تصريح له أن الجريدة دأبت على تعمد نقل أخبار واتهامات كاذبة عن الإخوان، وتشويه صورة الجماعة، ولم تلتزم المهنية في العرض، وأنه قد تمَّ في عدة مرات التنبيه على المشرفين على الجريدة التزام الموضوعية، ونشر توضيح حول المعلومات غير الصحيحة التي نشرتها وامتنعت الجريدة عن نشر هذا التوضيح وهذه الردود لتوضيح الحقائق، ولذلك قرر مكتب الإرشاد مقاطعتها.
وأشار الأمين العام إلى أن الجماعة طيلة تاريخها تحترم الإعلام بجميع وسائله، وتقدر الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء، وترفض المحاسبة على الرأي، ولكنها ترفض تزييف الحقائق وتشويهها، والإساءة للأشخاص والهيئات، والتحريض عليها.
انتقد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، محاولات جريدة (المصري اليوم) الإساءة لبعض قيادات الحزب؛ من خلال نشرها في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 16/6/2011م محتوى لحوارات سابقة ومعلنة للدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب مع وفد برلماني ودبلوماسي أمريكي تمَّت في العلن وبعلم رئاسة مجلس الشعب في فصله التشريعي العاشر.
وأكد الدكتور مرسي أن النصوص التي نشرتها الصحيفة على أنها وثائق سرية لا يعدو محتواها أن يكون حوارات معلنة في حينها، ولا تخرج عن سياق التصريحات التي أدلى بها الدكتور الكتاتني لجميع وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة (المصري اليوم) نفسها، وأدلى بها في كلِّ المحافل المصرية والدولية.
وأضاف د. مرسي "أن محاولات جريدة (المصري اليوم) تفتح المجال أمام مهاترات مستمرة وتُعدُّ نوعًا من تضييع الوقت واستهلاك الطاقة، وسوف نتابع ما تنشره الصحيفة عن الحزب في المستقبل؛ لتحديد الموقف تجاه العلاقة مع الصحيفة".
بقلم: د. محمود غزلان * عضو مكتب الإرشاد
للكلمة تأثير خطير في حياة الفرد والمجتمع، بل والعلاقة بين الدول، فهي يمكن أن توطد محبة وصداقة، ويمكن أن تثير ضغائن وأحقادًا، بل تؤجج نيران عداوات وحروب، وقديمًا قالوا: الحرب أولها كلام.
لذلك فقد نبه الإسلام إلى هذه الخطورة وحضَّ الناس على الالتزام بالصدق وقول الحق والتكلم بالطيب والحسن من الكلام، فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (119)﴾ (التوبة)، وقال سبحانه: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (البقرة: من الآية 83)، وقال عليه الصلاة والسلام "الكلمة الطيب صدقة"، وحذر أشد التحذير من نقيض ذلك فقال سبحانه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)﴾ (ق)، وقال ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران: من الآية 61)، وقال- صلى الله عليه وسلم- "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم"، وقال "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".
ولقد أدرك الصهاينة أعداء البشرية خطورة الكلام والإعلام وقدراته الفائقة على غسل العقول وصناعة المفاهيم والتصورات والتأثير في الرأي العام؛ فسيطروا على غالبيته في الغرب لنصرة باطلهم، وها نحن أولاء نعاني أشد المعاناة من هذا التغول الذي يرسم- للأسف الشديد- سياسات الغرب مجتمعة.
ولقد تعرضنا نحن- الإخوان المسلمين- لحملات إعلامية شرسة، من النظام البائد تفتري علينا الأكاذيب، وتنسب لنا كل المصائب، لتمهد الرأي العام لتقبل كل ما تفعله بنا من ظلم وبطش واضطهاد وسجن واعتقال ومصادرة، شارك فيها صحفيون وإعلاميون ومثقفون كبار وصغار، في الوقت الذي كانت تغلق لنا أي صحيفة نستأجرها وتمنع لنا أي مقالة نكتبها، ونحرم من حق الدفاع عن النفس، حتى لم يعد لنا إلا الله نبثه شكوانا وأنيننا.
ثم ظهرت صحف مستقلة استبشرنا بها خيرًا، وأملنا منها الانحياز للحق والحقيقة والصدق والعدل والحرية، وكانت على رأسها صحيفة "المصري اليوم" وأشهد أنها بدأت سنة 2005م إبان انتخابات مجلس الشعب، باتخاذ موقف مهني محايد ونشرت الحقائق وما دار أثناء الانتخابات ثم نشرت تقارير عدد من القضاة الذين أثبتوا التزوير في لجانهم الانتخابية، وأظهرت العنف والقسوة اللذين استخدمتهما قوات الأمن ضد الناخبين، واللذين وصلا إلى حد القتل والإصابة بالعمى والعاهات المستديمة، ولقد جر عليها ذلك هجوم كتاب السلطة، ولكنها كانت قد استحوذت على ثقة القراء.
وفجأة وجدناها تتنكر لكل المبادئ الشريفة والقيم المهنية النبيلة وتقلب لها ظهر المجن، لا ندري خضوعًا لضغوط الحكومة، أم تنفيذًا لسياسة ملاك الصحيفة- وهي معروفة- بعد أن نالوا ثقة القراء وإقبالهم، فوجدناها تناصب جماعة الإخوان المسلمين أشد العداء، وتهاجمها أعنف هجوم، وتحرض عليها أعظم التحريض.
وفيما يلي بعض الأمثلة لاستحالة الحصر:
- انتهزتْ فرصة العرض الرياضي الذي قام به بعض طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر من الإخوان المسلمين، أثناء اعتصامهم احتجاجًا على فصل بعض الطلاب من كلياتهم، نتيجة لاعتراضهم على شطبهم من قوائم المرشحين لاتحاد الطلاب، وأسمت هذا العرض بأنه عرض "لميليشيات الإخوان"، وكلمة "ميليشيات" تعني المجموعات المسلحة، والإخوان لا يستخدمون العنف وليس لديهم سلاح، وظلت الصحيفة تنفخ في هذا الموضوع وتنشر الصور مرة بعد مرة، حتى انتهزت الحكومة الفرصة، وقامت باعتقال عشرات من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، إضافة إلى هؤلاء الشباب، وما لبثت أن أفرجت عن الشباب الذي قام بالعرض الرياضي، وقدمت القيادات إلى المحاكمة العسكرية بتهم كثيرة منها إعداد ميليشيات عسكرية لقلب نظام الحكم، إضافة إلى قيام الحكومة بإغلاق الشركات ومصادرة أموال يمتلكها هؤلاء القادة بتهمة غسيل أموال.
ولم تكتفِ الصحيفة بذلك بل نشرت مذكرة التحريات التي أعدها ضابط أمن دولة بمفرده وعلى مكتبه، ونسب فيها إلى هؤلاء القيادات وآخرين يعيشون في أوروبا والسعودية والخليج عقد لقاءات في لندن وألمانيا والسعودية والكويت وماليزيا للتآمر ضد النظام، ونشرت هذه المذكرة على عدة أعداد من الصحيفة، الأمر الذي دفعني لكتابة رسالة مفتوحة إلى الصحيفة موجهة إلى رئيس التحرير أعتب عليه نشر مثل هذه المذكرة؛ لأنها دائمًا ما تكون ملفقة في حق الإخوان المسلمين، وأضرب له أمثلة لتلفيقات مباحث أمن الدولة في قضايا كثيرة، ولكن السيد رئيس التحرير أبى أن ينشر رسالتي بعد أن وعد بذلك، وعندما راجع الأستاذ علي عبد الفتاح- مسئول العلاقات العامة لدى مكتب الإرشاد- الأستاذ المسئول عن صفحة الرأي في الصحيفة لعدم نشر الرسالة، رد عليه الأخير بقوله: لن ننشرها، وعندما سأله الأستاذ علي: لماذا؟ قال: لن ننشر شيئًا للإخوان، وعندما سأله لماذا؟ قال: "سياسة جريدة".
وكان من نتيجة هذه الحملة الجائرة أن حكم على عددٍ من الإخوان بالخارج بالسجن لمدة عشرة أعوام، وعلى المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حسن مالك بالسجن سبعة أعوام، وعلى باقي قيادات الإخوان بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام.
- ومرت الأيام وعلق فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي على أمر تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت معه في موقفه، وكتبت رسالة مفتوحة صدرتها بقولي بعد السلام عليه: "فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: "ما كنت أتصور أن يأتي اليوم الذي يرد فيه مثلي على مثلك، وأنا أعتبر نفسي من تلاميذك الذين نهلوا من فيض علمك، ودرسوا كثيرًا من كتبك، وتأثروا بمنهجك ومذهبك، ولا أحسب أحدًا من الإسلاميين في هذا الزمان إلا ويقر بفضلك ويقدر جهدك واجتهادك وفكرك وفقهك..".
ونشرتها في موقع "إسلام أون لاين"، وإذا بصحيفة "المصري اليوم" التي تقاطع كتاباتي تأخذها دون إذني وتنشرها، لا لشيء إلا لتضع لها عناوين مثيرة تبغي الوقيعة وتثير الحقد بين النفوس، فكان العنوان الرئيسي "غزلان يهاجم القرضاوي" ثم عناوين أخرى تُنسَج على نفس المنوال؛ ولكن الشيخ- شفاه الله وعافاه- خيب أملهم؛ فقد كتب مقالاً كتب فيه بالحرف الواحد: "خامسًا: الإخوان الذين علقوا على تصريحي بأدب وحسن خلق أمثال الدكتور محمود غزلان الذي أعرفه منذ زمن، والدكتور أحمد عبد العاطي الذي لم أسعد بمعرفته أشكر لهما حسن أدبهما وذوقهما، وإن كنت أختلف معهما في تفسير موقفي..".
وختم مقاله بقوله: "اللهم إن كنت أحسنت فتقبل مني، وإن كنت أسأت فاغفر لي، ومن ظن من إخواني وأبنائي أني أسأت إليه أو قسوت عليه، فأنا أعتذر إليه، وما قصدت سوءًا بأحد ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: من الآية 88)، ولقد اتصلت به تليفونيًّا، وأثنيت على خلقه وتواضعه اللذين يليقان بالعلماء، ووُئدتْ فتنة "المصري اليوم".
- وفي يوم واحد قرأنا لكاتب في صحيفة "المصري اليوم" يطالب بالنص في الدستور على حظر جماعة الإخوان المسلمين لمدة عشر أو عشرين سنة، وقرأنا أيضًا في نفس الصحيفة خبرًا عن حزب مغمور يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا.. وسكتنا وصبرنا.
- وفي يوم آخر شنَّت الحكومة حملة اعتقالات على مجموعة جديدة من قيادات الإخوان وسمَّت القضية قضية "التنظيم الدولي" وأضافت إليها مجموعة من الإخوان الذين يعيشون في الخارج، وفوجئنا للمرة الثانية بنشر مذكرة المعلومات التي أعدَّها ضابط أمن الدولة على صفحات الجريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الناس عن المصدر الذي يحصلون منه على هذه المذكرات، ولمصلحة من ينشرونها ويشاركون في حملات الإفك والتشويه ضد الإخوان.
- ونشرت إحدى المؤسسات التي ينتمي إليها أحد المتهمين في هذه القضية إعلانًا مدفوع الأجر ينفي عنه التهم المنسوبة إليه، فعرض رئيس التحرير استعداده لنشر دفاعه عن نفسه مجانًا، فانتهزت الفرصة، وأرسلت إليه المقالة التي سبق لهم عدم نشرها، لأنها كانت لا تزال مناسبة لاتحاد الظروف، فاضطر لنشرها هذه المرة بعد حذف مقدمتها التي تتحدث عن سبق رفضه لنشرها.
- ثم قامت الثورة الشعبية المباركة، وظننا أن ضغوط الحكومة والأمن قد زالت وتوقعنا اعتدالاً وحيادًا ومهنية في أداء الصحيفة؛ إلا أننا فوجئنا باستمرار سياسة الهجوم والتجريح للإخوان، فقد كان للإخوان رأيهم في تأييد التعديلات الدستورية، وكان للصحيفة وآخرين رأيهم في رفض هذه التعديلات، وظلت تدعو لرأيها وعقدت مؤتمرًا كبيرًا ثم نشرت ما دار فيه- وهذا حقهم- وظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات بموافقة أغلبية الشعب عليها، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين لها، فراحوا يهاجمون الإخوان بلا هوادة، وينسبون إليهم ما هم منه برآء ويحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء بشتى الحجج، والتعليلات، وكان الأولى بهم أن يحترموا إرادة الشعب وينزلوا على اختياره، فذلك مقتضى الديمقراطية والحرية، ولكنهم بدلاً من ذلك سمحوا لبعض كتابهم أن يسخروا من الشعب، متهمين إياه بأنه "لا يعرف الفرق بين الدستور وقرص الطعمية"، ونقل عن آخر قوله: إن الدستور يجب أن تضعه لجنة ليست منتخبة من الشعب؛ "لأن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات"، وذكر كاتب آخر في محاولة للتفلت من نتيجة الاستفتاء "أن الأغلبية ليست دائمًا على حق"، ولا ندري لماذا تتم الانتخابات والاستفتاءات، هل لنهدر نتيجتها؟ وهل هذا قول من يحترم شعبه؟
- وتحدث الدكتور محمود عزت في مؤتمر شعبي في إمبابة، وتعرض للإجابة على سؤال عن الحدود في الإسلام، فإذا بصحفي "المصري اليوم" يحرف الكلم ويشوه الحديث إما بسوء فهم أو بسوء قصد، ولكنه أساء بشدة إلى المتحدث وإلى الإخوان المسلمين، فهمَّ الدكتور عزت برفع دعوى ضد الجريدة والصحفي، فخرج السيد رئيس التحرير في إحدى القنوات الفضائية ليؤكد احترامه للدكتور عزت واستعداده لنشر توضيح منه- إذا أراد- على مساحة صفحتين من الصحيفة، وطلب مني الدكتور محمود عزت أن أكتب توضيحًا ففعلت، وكتب إليه الدكتور محمود خطابًا يرجوه نشر التوضيح وفاءً بوعده على القناة الفضائية، ثم أرسل إليه الخطاب والتوضيح، ومر حتى الآن ما يزيد على شهر ولم ينشره، وكان هذا محكًا جديدًا لمصداقيته.
- ولا أدري حتى الآن من هو الصحفي الذي اختلق قصة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بتاريخ 17/12/94، وزعم أن هذا الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية، وأن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية بمعرفة مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدي إلى إهداره، ولحبك القصة ذكر الصحفي أن مذكرة رُفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
- وتلقف عدد من العلمانيين هذا الخبر المكذوب وراحوا ينشرونه في كل المجالس والفضائيات، بل إن أحد الدكاترة الباحثين والذي يوصف بالخبير في الحركات الإسلامية؛ وهو الدكتور عمار علي حسن لا يزال يذكره بعد إضافة بعض الإضافات إليه ففي "المصري اليوم" يوم الثلاثاء 14/6/2011م صـ17 كتب يقول: "في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994م أرست مبدأ مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية" أن تضع الدستور لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات الثلاث وليس العكس".
والمذهل أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور عمار بعد أن نشرت "المصري اليوم" ردًّا من المحكمة الدستورية العليا يقول فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عامًا حكمًا يتصل بتحديد الجهة التأسيسية التي تضع الدستور"، موضحًا "أن الحكم الذي أشار إليه التقرير- أي الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية والصادر في 17/12/1994م- كان بمثابة دعوى أقيمت طعنًا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية"، وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه، وإعداد دستور جديد للبلاد.
وهذا يعني أن الرغبة في الانتصار للرأي لدى هؤلاء القوم تدفعهم للإطاحة بكل المبادئ والقيم المهنية والقوانين والقواعد الأخلاقية أيضًا.
وهكذا يتضح أن هذه الصحيفة بدأت معتدلة ثم دخلت في منافسة شديدة مع الصحف الحكومية قبل الثورة في محاول الاغتيال المعنوي والتحريض على الإيذاء المادي للإخوان المسلمين، والآن وبعد الثورة اعتدلت الصحف الحكومية إلى حد كبير، وانطلقت "المصري اليوم" في نفس طريق العداوة والتشويه للإخوان، ونحن نقول لهم ولأمثالهم، اكرهونا كيفما شئتم، اكرهونا من كل قلوبكم، ولكن لا تظلمونا ولا تفتروا علينا، فالله يقول للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)﴾ (النساء).
وعندما قرر الإخوان عدم المشاركة في مظاهرة يوم الجمعة 27/5/2011م سلخت الجريدة وكتابها جلود الإخوان المسلمين ورموهم بكل نقيصة، وصوروا الأمر على أنه حرب بين الإخوان والمشاركين في المظاهرة، فكان عنوان الصحيفة يوم 28/5/2011م (من مليونية التحرير للإخوان: النصر بِمَن حضر)، والأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون خلافًا في الرأي السياسي وفي تقدير المصلحة العامة.
- ولا يكاد يمر يوم إلا والعناوين الرئيسية للصحيفة وفي الصفحة الأولى غالبًا ما تهاجم الإخوان، أو تعرض بهم، أو تسقط إسقاطات سيئة عليهم، منها ما جاء في عدد الثلاثاء 14/6/2011م في العنوان الرئيسي: (مفاجآت قضية التجسس: الضابط الإسرائيلي اتصل بقيادات الإخوان والتقى السلفيين قبل الفتنة).
فإذا قرأنا تفاصيل الخبر نجد فيه: (وأن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، وأكدت أن المتهم التقى عددًا من الصحفيين والمثقفين بمقاهي وسط القاهرة).
وواضح الاختلاف بين تفاصيل الخبر وعنوانه الذي يصل إلى حدِّ التزوير، والرغبة الواضحة في الإسقاط السيء، وتشويه صورة الجماعة، ويعضد هذا الكلام أننا لو استعرضنا جميع الصحف التي تعرَّضت لهذا الموضوع لا نجد ذكرًا على الإطلاق لهذه الاتصالات المزعومة بين الجاسوس وقيادات الإخوان.
هذا غيض من فيض، ولقد مددنا حبال الصبر طويلاً حتى بلغ السيل الزبى، وآن الأوان لوقفة مع هذه الصحيفة إما أن تعتدل وتحترم مبادئ الأخلاق وأمانة الكلمة وقواعد المهنة، وأعراض الناس ومصلحة الوطن في هجر إثارة الشقاق بين فصائله وجماعاته، وإما أن نقول لهم: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً (84)﴾ (الإسراء).
وهنا تجب مقاطعتها شراءً وإدلاءً بأي تصريح، أو حديث لها من أي أخ إراحةً لأنفسنا، وانطلاقًا في أعمالنا، فليس لدينا وقت وجهد نضيعه معهم في مراء وجدال، ولا تسمح لنا مبادئنا وأخلاقنا بأن نرد عليهم بطريقتهم، ولكن يجب أن نتمثل قوله تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي﴾ (القصص: من الآية 55).
و قبل كل هذا أشيد بموقف جريدة اليوم السابع و التى كنت مقاطع لها بصفة شخصية و لكنى أحترمت موقفهم من نشرهم مقال كامل للأعتذار للشيخ محمد حسان على نشرهم كذبا عنه أنه قال أن من يخرج على مجلس العسكرى فهو مرتد و إن كنت متأكد من أن الكثيرين من الطبالين و الزمارين و المدلسين سيستمرون فى ترديد هذه الكذب رغم تكذيبها من مصدرها .
هذه هى مقالات الأخوان المسلمين فى ردهم على جريدة المصرى اليوم
تقدم محمد عبيد أحد محامي الإخوان المسلمين بالإسكندرية، اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جريدة (المصري اليوم)، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لما نشرته كذبًا في عددها الصادر أمس، حول لقاء الجاسوس الصهيوني مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
واتهم البلاغ رقم 8444 كلاًّ من مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة، وأحمد شلبي وفاطمة زيدان المحررين بالجريدة كاتبي الخبر المنشور، بتعمد الإساءة مع سوء القصد والإيحاء للقارئ من خلال عنوان الخبر بأن جماعة الإخوان وقياداتها متورطون في مؤامرة تُحاك ضد هذا الوطن، في هذه اللحظات الحرجة مع الجاسوس الصهيوني.
وأوضح عبيد أن دلائل سوء قصد إدارة الجريدة متوفرة؛ حيث جاء عنوان الخبر مخالفًا لمضمونه، ولم يذكر في المضمون ما يدل على صحة العنوان؛ إذ جاء في الخبر "أن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، وأكد أن المتهم التقى عددًا من الصحفيين والمثقفين بمقاهي وسط القاهرة......."، ووفقًا لما جاء بالخبر فإن الجاسوس لم يلتق أو يتصل بأيٍّ من أفراد الإخوان المسلمين، وإنما بالمثقفين والصحفيين؛ مما كان يستوجب معه أن يكون العنوان مغايرًا لما ذكرته الجريدة؛ حيث قالت إنه التقى بالإخوان على خلاف الحقيقة.
وأضاف أن ما ورد في الجريدة يشكل جريمة طبقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه..."، كما أنه يعد جريمة أيضًا لنص المادة 305 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق عقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر"، وكذلك نص المادة 306 التي تنص على أنه: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في نص المادة 171 عقوبات بغرامة....".
أعلن د. محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن مكتب الإرشاد قرر في اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيه 2011م مقاطعة جريدة "المصري اليوم"، وعدم التعاون معها أو الإدلاء بأية تصريحات لها أو إجراء أية حوارات معها؛ حتى تلتزم الموضوعية والمهنية الواجبة.
وأكد الأمين العام في تصريح له أن الجريدة دأبت على تعمد نقل أخبار واتهامات كاذبة عن الإخوان، وتشويه صورة الجماعة، ولم تلتزم المهنية في العرض، وأنه قد تمَّ في عدة مرات التنبيه على المشرفين على الجريدة التزام الموضوعية، ونشر توضيح حول المعلومات غير الصحيحة التي نشرتها وامتنعت الجريدة عن نشر هذا التوضيح وهذه الردود لتوضيح الحقائق، ولذلك قرر مكتب الإرشاد مقاطعتها.
وأشار الأمين العام إلى أن الجماعة طيلة تاريخها تحترم الإعلام بجميع وسائله، وتقدر الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء، وترفض المحاسبة على الرأي، ولكنها ترفض تزييف الحقائق وتشويهها، والإساءة للأشخاص والهيئات، والتحريض عليها.
انتقد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، محاولات جريدة (المصري اليوم) الإساءة لبعض قيادات الحزب؛ من خلال نشرها في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 16/6/2011م محتوى لحوارات سابقة ومعلنة للدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب مع وفد برلماني ودبلوماسي أمريكي تمَّت في العلن وبعلم رئاسة مجلس الشعب في فصله التشريعي العاشر.
وأكد الدكتور مرسي أن النصوص التي نشرتها الصحيفة على أنها وثائق سرية لا يعدو محتواها أن يكون حوارات معلنة في حينها، ولا تخرج عن سياق التصريحات التي أدلى بها الدكتور الكتاتني لجميع وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة (المصري اليوم) نفسها، وأدلى بها في كلِّ المحافل المصرية والدولية.
وأضاف د. مرسي "أن محاولات جريدة (المصري اليوم) تفتح المجال أمام مهاترات مستمرة وتُعدُّ نوعًا من تضييع الوقت واستهلاك الطاقة، وسوف نتابع ما تنشره الصحيفة عن الحزب في المستقبل؛ لتحديد الموقف تجاه العلاقة مع الصحيفة".
بقلم: د. محمود غزلان * عضو مكتب الإرشاد
للكلمة تأثير خطير في حياة الفرد والمجتمع، بل والعلاقة بين الدول، فهي يمكن أن توطد محبة وصداقة، ويمكن أن تثير ضغائن وأحقادًا، بل تؤجج نيران عداوات وحروب، وقديمًا قالوا: الحرب أولها كلام.
لذلك فقد نبه الإسلام إلى هذه الخطورة وحضَّ الناس على الالتزام بالصدق وقول الحق والتكلم بالطيب والحسن من الكلام، فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (119)﴾ (التوبة)، وقال سبحانه: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (البقرة: من الآية 83)، وقال عليه الصلاة والسلام "الكلمة الطيب صدقة"، وحذر أشد التحذير من نقيض ذلك فقال سبحانه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)﴾ (ق)، وقال ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران: من الآية 61)، وقال- صلى الله عليه وسلم- "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم"، وقال "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".
ولقد أدرك الصهاينة أعداء البشرية خطورة الكلام والإعلام وقدراته الفائقة على غسل العقول وصناعة المفاهيم والتصورات والتأثير في الرأي العام؛ فسيطروا على غالبيته في الغرب لنصرة باطلهم، وها نحن أولاء نعاني أشد المعاناة من هذا التغول الذي يرسم- للأسف الشديد- سياسات الغرب مجتمعة.
ولقد تعرضنا نحن- الإخوان المسلمين- لحملات إعلامية شرسة، من النظام البائد تفتري علينا الأكاذيب، وتنسب لنا كل المصائب، لتمهد الرأي العام لتقبل كل ما تفعله بنا من ظلم وبطش واضطهاد وسجن واعتقال ومصادرة، شارك فيها صحفيون وإعلاميون ومثقفون كبار وصغار، في الوقت الذي كانت تغلق لنا أي صحيفة نستأجرها وتمنع لنا أي مقالة نكتبها، ونحرم من حق الدفاع عن النفس، حتى لم يعد لنا إلا الله نبثه شكوانا وأنيننا.
ثم ظهرت صحف مستقلة استبشرنا بها خيرًا، وأملنا منها الانحياز للحق والحقيقة والصدق والعدل والحرية، وكانت على رأسها صحيفة "المصري اليوم" وأشهد أنها بدأت سنة 2005م إبان انتخابات مجلس الشعب، باتخاذ موقف مهني محايد ونشرت الحقائق وما دار أثناء الانتخابات ثم نشرت تقارير عدد من القضاة الذين أثبتوا التزوير في لجانهم الانتخابية، وأظهرت العنف والقسوة اللذين استخدمتهما قوات الأمن ضد الناخبين، واللذين وصلا إلى حد القتل والإصابة بالعمى والعاهات المستديمة، ولقد جر عليها ذلك هجوم كتاب السلطة، ولكنها كانت قد استحوذت على ثقة القراء.
وفجأة وجدناها تتنكر لكل المبادئ الشريفة والقيم المهنية النبيلة وتقلب لها ظهر المجن، لا ندري خضوعًا لضغوط الحكومة، أم تنفيذًا لسياسة ملاك الصحيفة- وهي معروفة- بعد أن نالوا ثقة القراء وإقبالهم، فوجدناها تناصب جماعة الإخوان المسلمين أشد العداء، وتهاجمها أعنف هجوم، وتحرض عليها أعظم التحريض.
وفيما يلي بعض الأمثلة لاستحالة الحصر:
- انتهزتْ فرصة العرض الرياضي الذي قام به بعض طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر من الإخوان المسلمين، أثناء اعتصامهم احتجاجًا على فصل بعض الطلاب من كلياتهم، نتيجة لاعتراضهم على شطبهم من قوائم المرشحين لاتحاد الطلاب، وأسمت هذا العرض بأنه عرض "لميليشيات الإخوان"، وكلمة "ميليشيات" تعني المجموعات المسلحة، والإخوان لا يستخدمون العنف وليس لديهم سلاح، وظلت الصحيفة تنفخ في هذا الموضوع وتنشر الصور مرة بعد مرة، حتى انتهزت الحكومة الفرصة، وقامت باعتقال عشرات من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، إضافة إلى هؤلاء الشباب، وما لبثت أن أفرجت عن الشباب الذي قام بالعرض الرياضي، وقدمت القيادات إلى المحاكمة العسكرية بتهم كثيرة منها إعداد ميليشيات عسكرية لقلب نظام الحكم، إضافة إلى قيام الحكومة بإغلاق الشركات ومصادرة أموال يمتلكها هؤلاء القادة بتهمة غسيل أموال.
ولم تكتفِ الصحيفة بذلك بل نشرت مذكرة التحريات التي أعدها ضابط أمن دولة بمفرده وعلى مكتبه، ونسب فيها إلى هؤلاء القيادات وآخرين يعيشون في أوروبا والسعودية والخليج عقد لقاءات في لندن وألمانيا والسعودية والكويت وماليزيا للتآمر ضد النظام، ونشرت هذه المذكرة على عدة أعداد من الصحيفة، الأمر الذي دفعني لكتابة رسالة مفتوحة إلى الصحيفة موجهة إلى رئيس التحرير أعتب عليه نشر مثل هذه المذكرة؛ لأنها دائمًا ما تكون ملفقة في حق الإخوان المسلمين، وأضرب له أمثلة لتلفيقات مباحث أمن الدولة في قضايا كثيرة، ولكن السيد رئيس التحرير أبى أن ينشر رسالتي بعد أن وعد بذلك، وعندما راجع الأستاذ علي عبد الفتاح- مسئول العلاقات العامة لدى مكتب الإرشاد- الأستاذ المسئول عن صفحة الرأي في الصحيفة لعدم نشر الرسالة، رد عليه الأخير بقوله: لن ننشرها، وعندما سأله الأستاذ علي: لماذا؟ قال: لن ننشر شيئًا للإخوان، وعندما سأله لماذا؟ قال: "سياسة جريدة".
وكان من نتيجة هذه الحملة الجائرة أن حكم على عددٍ من الإخوان بالخارج بالسجن لمدة عشرة أعوام، وعلى المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حسن مالك بالسجن سبعة أعوام، وعلى باقي قيادات الإخوان بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام.
- ومرت الأيام وعلق فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي على أمر تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت معه في موقفه، وكتبت رسالة مفتوحة صدرتها بقولي بعد السلام عليه: "فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: "ما كنت أتصور أن يأتي اليوم الذي يرد فيه مثلي على مثلك، وأنا أعتبر نفسي من تلاميذك الذين نهلوا من فيض علمك، ودرسوا كثيرًا من كتبك، وتأثروا بمنهجك ومذهبك، ولا أحسب أحدًا من الإسلاميين في هذا الزمان إلا ويقر بفضلك ويقدر جهدك واجتهادك وفكرك وفقهك..".
ونشرتها في موقع "إسلام أون لاين"، وإذا بصحيفة "المصري اليوم" التي تقاطع كتاباتي تأخذها دون إذني وتنشرها، لا لشيء إلا لتضع لها عناوين مثيرة تبغي الوقيعة وتثير الحقد بين النفوس، فكان العنوان الرئيسي "غزلان يهاجم القرضاوي" ثم عناوين أخرى تُنسَج على نفس المنوال؛ ولكن الشيخ- شفاه الله وعافاه- خيب أملهم؛ فقد كتب مقالاً كتب فيه بالحرف الواحد: "خامسًا: الإخوان الذين علقوا على تصريحي بأدب وحسن خلق أمثال الدكتور محمود غزلان الذي أعرفه منذ زمن، والدكتور أحمد عبد العاطي الذي لم أسعد بمعرفته أشكر لهما حسن أدبهما وذوقهما، وإن كنت أختلف معهما في تفسير موقفي..".
وختم مقاله بقوله: "اللهم إن كنت أحسنت فتقبل مني، وإن كنت أسأت فاغفر لي، ومن ظن من إخواني وأبنائي أني أسأت إليه أو قسوت عليه، فأنا أعتذر إليه، وما قصدت سوءًا بأحد ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: من الآية 88)، ولقد اتصلت به تليفونيًّا، وأثنيت على خلقه وتواضعه اللذين يليقان بالعلماء، ووُئدتْ فتنة "المصري اليوم".
- وفي يوم واحد قرأنا لكاتب في صحيفة "المصري اليوم" يطالب بالنص في الدستور على حظر جماعة الإخوان المسلمين لمدة عشر أو عشرين سنة، وقرأنا أيضًا في نفس الصحيفة خبرًا عن حزب مغمور يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا.. وسكتنا وصبرنا.
- وفي يوم آخر شنَّت الحكومة حملة اعتقالات على مجموعة جديدة من قيادات الإخوان وسمَّت القضية قضية "التنظيم الدولي" وأضافت إليها مجموعة من الإخوان الذين يعيشون في الخارج، وفوجئنا للمرة الثانية بنشر مذكرة المعلومات التي أعدَّها ضابط أمن الدولة على صفحات الجريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الناس عن المصدر الذي يحصلون منه على هذه المذكرات، ولمصلحة من ينشرونها ويشاركون في حملات الإفك والتشويه ضد الإخوان.
- ونشرت إحدى المؤسسات التي ينتمي إليها أحد المتهمين في هذه القضية إعلانًا مدفوع الأجر ينفي عنه التهم المنسوبة إليه، فعرض رئيس التحرير استعداده لنشر دفاعه عن نفسه مجانًا، فانتهزت الفرصة، وأرسلت إليه المقالة التي سبق لهم عدم نشرها، لأنها كانت لا تزال مناسبة لاتحاد الظروف، فاضطر لنشرها هذه المرة بعد حذف مقدمتها التي تتحدث عن سبق رفضه لنشرها.
- ثم قامت الثورة الشعبية المباركة، وظننا أن ضغوط الحكومة والأمن قد زالت وتوقعنا اعتدالاً وحيادًا ومهنية في أداء الصحيفة؛ إلا أننا فوجئنا باستمرار سياسة الهجوم والتجريح للإخوان، فقد كان للإخوان رأيهم في تأييد التعديلات الدستورية، وكان للصحيفة وآخرين رأيهم في رفض هذه التعديلات، وظلت تدعو لرأيها وعقدت مؤتمرًا كبيرًا ثم نشرت ما دار فيه- وهذا حقهم- وظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات بموافقة أغلبية الشعب عليها، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين لها، فراحوا يهاجمون الإخوان بلا هوادة، وينسبون إليهم ما هم منه برآء ويحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء بشتى الحجج، والتعليلات، وكان الأولى بهم أن يحترموا إرادة الشعب وينزلوا على اختياره، فذلك مقتضى الديمقراطية والحرية، ولكنهم بدلاً من ذلك سمحوا لبعض كتابهم أن يسخروا من الشعب، متهمين إياه بأنه "لا يعرف الفرق بين الدستور وقرص الطعمية"، ونقل عن آخر قوله: إن الدستور يجب أن تضعه لجنة ليست منتخبة من الشعب؛ "لأن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات"، وذكر كاتب آخر في محاولة للتفلت من نتيجة الاستفتاء "أن الأغلبية ليست دائمًا على حق"، ولا ندري لماذا تتم الانتخابات والاستفتاءات، هل لنهدر نتيجتها؟ وهل هذا قول من يحترم شعبه؟
- وتحدث الدكتور محمود عزت في مؤتمر شعبي في إمبابة، وتعرض للإجابة على سؤال عن الحدود في الإسلام، فإذا بصحفي "المصري اليوم" يحرف الكلم ويشوه الحديث إما بسوء فهم أو بسوء قصد، ولكنه أساء بشدة إلى المتحدث وإلى الإخوان المسلمين، فهمَّ الدكتور عزت برفع دعوى ضد الجريدة والصحفي، فخرج السيد رئيس التحرير في إحدى القنوات الفضائية ليؤكد احترامه للدكتور عزت واستعداده لنشر توضيح منه- إذا أراد- على مساحة صفحتين من الصحيفة، وطلب مني الدكتور محمود عزت أن أكتب توضيحًا ففعلت، وكتب إليه الدكتور محمود خطابًا يرجوه نشر التوضيح وفاءً بوعده على القناة الفضائية، ثم أرسل إليه الخطاب والتوضيح، ومر حتى الآن ما يزيد على شهر ولم ينشره، وكان هذا محكًا جديدًا لمصداقيته.
- ولا أدري حتى الآن من هو الصحفي الذي اختلق قصة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بتاريخ 17/12/94، وزعم أن هذا الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية، وأن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية بمعرفة مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدي إلى إهداره، ولحبك القصة ذكر الصحفي أن مذكرة رُفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
- وتلقف عدد من العلمانيين هذا الخبر المكذوب وراحوا ينشرونه في كل المجالس والفضائيات، بل إن أحد الدكاترة الباحثين والذي يوصف بالخبير في الحركات الإسلامية؛ وهو الدكتور عمار علي حسن لا يزال يذكره بعد إضافة بعض الإضافات إليه ففي "المصري اليوم" يوم الثلاثاء 14/6/2011م صـ17 كتب يقول: "في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994م أرست مبدأ مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية" أن تضع الدستور لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات الثلاث وليس العكس".
والمذهل أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور عمار بعد أن نشرت "المصري اليوم" ردًّا من المحكمة الدستورية العليا يقول فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عامًا حكمًا يتصل بتحديد الجهة التأسيسية التي تضع الدستور"، موضحًا "أن الحكم الذي أشار إليه التقرير- أي الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية والصادر في 17/12/1994م- كان بمثابة دعوى أقيمت طعنًا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية"، وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه، وإعداد دستور جديد للبلاد.
وهذا يعني أن الرغبة في الانتصار للرأي لدى هؤلاء القوم تدفعهم للإطاحة بكل المبادئ والقيم المهنية والقوانين والقواعد الأخلاقية أيضًا.
وهكذا يتضح أن هذه الصحيفة بدأت معتدلة ثم دخلت في منافسة شديدة مع الصحف الحكومية قبل الثورة في محاول الاغتيال المعنوي والتحريض على الإيذاء المادي للإخوان المسلمين، والآن وبعد الثورة اعتدلت الصحف الحكومية إلى حد كبير، وانطلقت "المصري اليوم" في نفس طريق العداوة والتشويه للإخوان، ونحن نقول لهم ولأمثالهم، اكرهونا كيفما شئتم، اكرهونا من كل قلوبكم، ولكن لا تظلمونا ولا تفتروا علينا، فالله يقول للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)﴾ (النساء).
وعندما قرر الإخوان عدم المشاركة في مظاهرة يوم الجمعة 27/5/2011م سلخت الجريدة وكتابها جلود الإخوان المسلمين ورموهم بكل نقيصة، وصوروا الأمر على أنه حرب بين الإخوان والمشاركين في المظاهرة، فكان عنوان الصحيفة يوم 28/5/2011م (من مليونية التحرير للإخوان: النصر بِمَن حضر)، والأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون خلافًا في الرأي السياسي وفي تقدير المصلحة العامة.
- ولا يكاد يمر يوم إلا والعناوين الرئيسية للصحيفة وفي الصفحة الأولى غالبًا ما تهاجم الإخوان، أو تعرض بهم، أو تسقط إسقاطات سيئة عليهم، منها ما جاء في عدد الثلاثاء 14/6/2011م في العنوان الرئيسي: (مفاجآت قضية التجسس: الضابط الإسرائيلي اتصل بقيادات الإخوان والتقى السلفيين قبل الفتنة).
فإذا قرأنا تفاصيل الخبر نجد فيه: (وأن جهاز الموساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين والأقباط والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة، وأكدت أن المتهم التقى عددًا من الصحفيين والمثقفين بمقاهي وسط القاهرة).
وواضح الاختلاف بين تفاصيل الخبر وعنوانه الذي يصل إلى حدِّ التزوير، والرغبة الواضحة في الإسقاط السيء، وتشويه صورة الجماعة، ويعضد هذا الكلام أننا لو استعرضنا جميع الصحف التي تعرَّضت لهذا الموضوع لا نجد ذكرًا على الإطلاق لهذه الاتصالات المزعومة بين الجاسوس وقيادات الإخوان.
هذا غيض من فيض، ولقد مددنا حبال الصبر طويلاً حتى بلغ السيل الزبى، وآن الأوان لوقفة مع هذه الصحيفة إما أن تعتدل وتحترم مبادئ الأخلاق وأمانة الكلمة وقواعد المهنة، وأعراض الناس ومصلحة الوطن في هجر إثارة الشقاق بين فصائله وجماعاته، وإما أن نقول لهم: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً (84)﴾ (الإسراء).
وهنا تجب مقاطعتها شراءً وإدلاءً بأي تصريح، أو حديث لها من أي أخ إراحةً لأنفسنا، وانطلاقًا في أعمالنا، فليس لدينا وقت وجهد نضيعه معهم في مراء وجدال، ولا تسمح لنا مبادئنا وأخلاقنا بأن نرد عليهم بطريقتهم، ولكن يجب أن نتمثل قوله تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي﴾ (القصص: من الآية 55).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق