شملت الحركة إحالة العشرات من لواءات الشرطة من خريجى الأكاديمية أعوام 73 و74 و75 للمعاش، على ان يتم الاحتفاظ ببعض اللواءات من دفعة 76 من الأكاديمية.
ومن بين الذين سيتحدد موقفهم فى الحركة كل من اللواء فاروق لاشين مساعد الوزير للتدريب واللواء محمد طلبة مساعد الوزير للأمن الاقتصادى واللواء محسن مراد مدير امن القاهرة، وأكثر من 12 لواء شرطة آخرين فى مواقع مختلفة سيتم إحالتهم إلى المعاش.
كما تبحث وزارة الداخلية أمر اللواء حامد عبدالله مساعد الوزير للأمن الوطنى الذى سينتهى قرار مد عمله فى 16يوليو القادم، والذى بلغ 62 عاما.
وسيتم بحث أمر اللواء معتصم عبدالمعطى مساعد الوزير للأمن العام، الذى تم تجديد عمله لأكثر من 6 مرات سابقة وينتهى قرار مد عمله فى شهر نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يتقدم وزير الداخلية بطلب إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإحالة هؤلاء إلى المعاش أو مد العمل لهم وفقا لقانون مد خدمة مساعدى وزير الداخلية.
كما شملت الملامح الأولى لحركة الشرطة استبعاد عدد من ضباط ائتلاف الشرطة المنحل من أماكنهم إلى أماكن أخرى، بعد إصرار بعضهم على إحالة جميع الضباط الموالين لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلى المعاش.
وكان وزير الداخلية قد عقد اجتماعا موسعا مع قادة قطاعات الوزارة مساء أمس الأول، لبحث تقارير التفتيش والرقابة حول تصرفات الضباط أثناء وبعد الثورة واصدر تعليماته بنقل جميع الضباط وأفراد الشرطة الذين تم اتهامهم فى قتل المتظاهرين إلى أماكن شرطية مختلفة لا تتعامل مع الجمهور، وطلب مساعدو الوزير باستبعاد أعداء الثورة من الوجود الشرطى لتكون حركة الشرطة الأخيرة معبرة عن مرحلة جديدة تنتهجها الوزارة لاستعادة الأمن والأمان للمواطنين.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق