وأضاف موسى، في حوار أجراه مع جريدة القدس العربي، أنه يرفض كذلك فكرة تشكيل مجلس رئاسي، وقال: " فكيف نستمر ثلاثة أشهر، في فترة انتقالية ثم نعود ونبدأ فترة أخرى، ثم ماذا يعني المجلس الرئاسي، ومن يعين هذا المجلس، ما هي سلطاته، وما هي العلاقة بين المجلس الرئاسي والمجلس العسكري، هل هو دور سياسي أم المصلحة العامة، اذا كانت المصلحة العامة فعندنا مجلس وزراء، هذا الكلام لا ينبغي أن يكون".
وأشار إلى أن من يتحدثون عن وضع دستور مبكر، لا يعرفون معنى كلمة "الدستور أولا"، لأن هذا يستتبع الإجابة على عدة أسئلة، مثل: من سيكتبه، ومن سيعتمده، وما هو الجو العام الذي سيكتب فيه، فهل الجو العام سيؤدي إلى دقة في الكتابة أو اعتماد سليم؟
وعن المادة الثانية من الدستور، قال الأمين العام السابق للجامعة العربية، أنه يرفض المساس بهذه المادة، لأنها مطلوبة، وقال: "لابد من استمرار المادة الثانية لأنها تتكلم عن دور المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، وهي مبادئ لا يختلف عليها أحد، لكن يجب أن تحترم الشرائع الأخرى فيما يتعلق بالتشريعات في أحوالهم الشخصية، كما أن هناك مواد أخرى في الدستور، تحكم الكل لذلك يجب أن يأخذ فيه كل الأحكام الخاصة بالمواطنة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية بين مصر وإسرائيل، واتفاقية كامب ديفيد، قال موسى: " لا يوجد شيء اسمه كامب ديفيد، كامب ديفيد انتهت بمعاهدة السلام"، مؤكدا أن مصر لا تستطيع أن تفك كل ارتباطاتها مع إسرائيل، وذلك بدافع إقرار المصلحة والتوصل للدولة الفلسطينية، وهو ما أكد عليه المجلس العسكري والخارجية المصري من استمرار المعاهدة، دون أن يستبعد إمكانية إعادة النظل في المعاهدة مستقبلا.
وأضاف، أن معظم الشعب المصري – وليس كله – في غاية الضيق من الطريقة التي تتعامل مها إسرائيل مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أي "عمل" يجب أن يتخذ بقرار جماعي عربي، حتى لا تحدث فوضى، وبذلك نتمكن من الوصول إلى الحقوق العربية والتوصل للدولة الفلسطينية، مضيفا بقوله: "أعرف أن إسرائيل دولة "مفترية" وغير متعاونة على الإطلاق وفعلت كل ما يمكن حتى لا يتحقق السلام"، مؤكدا على أنه يرفض السياسة الإسرائيلية، ومطالبا بوجود قدرة عربية للتصدي لها.
وعن الرد المناسب في حالة خرق إسرائيل الحدود أو قتل أي جندي من الجنود على الحدود المصرية، قال موسى: "يجب التحقق من الأمر، هل هو متصل باعتداء، أو تهريب، أو ماذا، لا أحد يعرف، لكن دور مصر لا يجب أن يسمح أصلا بأن يقتل جندي مصري، ويجب أن يكون هناك شفافية، وماذا حدث بالضبط، لكن أحيانا الوضع يكون غامضا ولا نعرف ماذا يحدث".
وبشأن وثيقة أمن الدولة، التي ادعت استعانة النظام السابق بعمرو موسى لتهدئة غضب ثوار التحرير، قال: " الوثيقة التي يجمعها نقيب أو ضابط صغير، ويأتي لتركها في الجامعة مع أحد السعاة، هذا كلام "بلدي"، إذا كان هذا اتصال بأمين عام جامعة الدول العربية، فلا يكون بهذا الشكل يكون باتصال من وزير أو رئيس الوزارة.. كيف يتم الاتصال بأمين عام جامعة الدول العربية، فكيف تأتي لأمين عام جامعة الدول العربية بورقة، وتسلمها للجامعة، ولم تصل هذه الورقة للأمين العام ولم يرها، هذه وسيلة بلدي".
المصدر جريدة الدستور الأصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق