وأعلنت النائبة اليوم أنها ترفض التلفظ بعبارة " الالتزام بمبادئ أتاتورك " ، وقدم عدد من النواب الأكراد المستقلين دعمهم لزميلتهم التي سبق وتسببت فى أزمة بالبرلمان عام 1991 عندما أصرت على أداء اليمين القانونية باللغة الكردية مما تسبب فى سجنها وحظر نشاطها لأكثر من 10 سنوات .
وردا على ما أعلنته زانا، أكد رئيس البرلمان محمد علي شاهين أنه لا يمكن ان تؤدي ليلى زانا عملها أو أن تشترك فى جلسات البرلمان بحال عدم أدائها اليمين الدستوري بالبرلمان بالشكل الصحيح .
وتوقع محللون سياسيون أن تفجر زانا أزمة جديدة بالبرلمان مثلما فعلته عام 1991 عند تلت اليمين القانونية باللغة الكردية مما ترك تأثيرا سلبيا على جهود حل المشكلة الكردية.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق