وأشار المستشار عادل السعيد -في تصريح له مساء اليوم الخميس- إلى أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد حسين سالم -الذي ألقى القبض عليه في وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية في مدينة مايوركا الإسبانيةـ إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي قامت كل من مصر وإسبانيا بالتوقيع عليها، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وأشار إلى أنه في حالة الاستجابة للطلب المصري، فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة في تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة، وهي المحكمة المختصة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تتخذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر في قضايا الفساد، وذلك تنفيذا لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرًا دوليًّا بالقاء القبض على حسين سالم، وتم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بدول العالم كافة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بتعميم هذا الأمر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضًا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، ستبدأ في 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم في ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح دون وجه حق، حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهدارا للمال العام.
كما نسب إلى حسين سالم إهدار مئات الملايين من الدولارات في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي تمت باسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصري.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق