حصلت "بوابة الشروق"، على وثيقة رسمية صادرة من مستشفى بولاق الدكرور العام، تثبت إجراء آشعة للمجني عليه في قضية التعذيب، التي تتهم فيها أسرة رمزي صلاح الدين محمد، أمناء شرطة بقسم بولاق الدكرور بتعذيبه حتى الموت، على خلفية خلافات مالية بينه وبين أحد أقارب أمين شرطة بالقسم.
والوثيقة عبارة عن ورقة من دفتر قيد أفلام الآشعة بالمستشفى، عن يوم 23 مايو 2011، حيث تشمل اسم المجني عليه ثنائيا، رمزي صلاح الدين، الذي يحمل، طبقا للوثيقة، الرقم الطبي الموحد 2470931، وتشير إلى طلب قسم الطوارئ بالمستشفى إجراء أشعة للمجني عليه تشمل مناطق الجمجمة والصدر والحوض، حيث قام قسم الآشعة بصرف 4 أفلام آشعة لازمة لعمل المطلوب بمقاسات (10×12) فيلم واحد، و(14×14) بعدد فيلمين، و(14×17) فيلم واحد، ويحمل الدفتر رقم 90.
وكانت صحف ومواقع إلكترونية مصرية قد نقلت عن "مصادر أمنية"، أن "التحريات والتحقيقات أثبتت أن المجني عليه أخبر الضابط النوبتجي، أثناء التحقيقات، أنه لا يستطيع التنفس ويشعر بتعب شديد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بولاق الدكرور، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا، أمس الثلاثاء، قالت فيه، إن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية أحال ما نشر في هذا الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة ثبوت أية تجاوزات حيال المواطن المذكور، انطلاقا من احترام الوزارة للشرعية وسيادة القانون، حسبما ذكر البيان.
المصدر جريدة الشروق
والوثيقة عبارة عن ورقة من دفتر قيد أفلام الآشعة بالمستشفى، عن يوم 23 مايو 2011، حيث تشمل اسم المجني عليه ثنائيا، رمزي صلاح الدين، الذي يحمل، طبقا للوثيقة، الرقم الطبي الموحد 2470931، وتشير إلى طلب قسم الطوارئ بالمستشفى إجراء أشعة للمجني عليه تشمل مناطق الجمجمة والصدر والحوض، حيث قام قسم الآشعة بصرف 4 أفلام آشعة لازمة لعمل المطلوب بمقاسات (10×12) فيلم واحد، و(14×14) بعدد فيلمين، و(14×17) فيلم واحد، ويحمل الدفتر رقم 90.
وكانت صحف ومواقع إلكترونية مصرية قد نقلت عن "مصادر أمنية"، أن "التحريات والتحقيقات أثبتت أن المجني عليه أخبر الضابط النوبتجي، أثناء التحقيقات، أنه لا يستطيع التنفس ويشعر بتعب شديد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بولاق الدكرور، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا، أمس الثلاثاء، قالت فيه، إن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية أحال ما نشر في هذا الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة ثبوت أية تجاوزات حيال المواطن المذكور، انطلاقا من احترام الوزارة للشرعية وسيادة القانون، حسبما ذكر البيان.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق