الاندبندنت: الامن السوري يستهدف من يصور بهاتفه المحمول
الامن السوري بدأ يستهدف من يصور بهاتفه المحمول
ركزت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء على الشأنين السوري والليبي، والتطورات المتصلة بهما، لكنه كان تركيزا هامشيا الى حد ما قياسا بالتغطيات الاوسع التي شهدتها الشؤون العربية خلال الايام والاسابيع الماضية.
ففي صحيفة الاندبندنت نقرأ عنوانا يقول: القوات السورية تستهدف التلفونات المحمولة التي تصور الاحداث بكاميراتها.ويكتب مراسل الصحيفة خالد علي قائلا ان احدى ابرز منظمات حقوق الانسان السورية قالت ان المحتجين الذين يسجلون لقطات من الاحداث الدامية في بلادهم باستخدام هواتفهم المحمولة صاروا مستهدفين بشكل متعمد من قبل قوات الامن السورية.
ويقول المراسل ان السبب يتمثل في محاولة من الحكومة السورية للسيطرة على الحرب الاعلامية في الصراع هناك.
وينقل المراسل عن رضوان زيادة، الذي اصبح احد ابرز شخصيات المعارضة السياسية السورية في الخارج منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في مارس/آذار الماضي، قوله ان قوات الامن تحاول وقف تدفق الصور السلبية التي تنقلها وسائل الاعلام العالمية، والتي تصلها من المواطنين السوريين، حيث يأمرهم الامن السوري بالامتناع عن تصوير اي احداث تقع في مناطقهم.
وتقول الصحيفة ان التحرك الحكومي جاء عقب عرض لقطات فيديو تظهر رجلا وهو يتعرض لاطلاق النار من قبل جندي سوري في حمص الجمعة الماضية.
هذه اللقطات عرضت على موقع "يوتيوب"، وظهر فيها ان المصور كان رجلا مدنيا يحاول تصوير الجندي من شرفة شقته.
محادثات سرية
ومن سورية الى ليبيا حيث تقول صحيفة الديلي تلغراف ان محادثات سرية غير رسمية تجرى حاليا في عدد من الدولة الاجنبية بين مسؤولين حكوميين ليبيين وشخصيات معارضة، منها ايطاليا والنرويج، خلال الشهرين الماضيين، حسب مسؤولين حكوميين في طرابلس.وتأتي هذه التصريحات، التي نفتها المعارضة بقوة، في وقت تتصاعد فيه تكهنات بأن هناك قناعات لدى الطرفين المتحاربين بأن السبيل الوحيد لكسر الجمود يمر عبر التفاوض.
وتنقل الصحيفة عن خالد الكعيم، نائب وزير الخارجية الليبي، قوله من العاصمة الليبية ان تقدما قد تحقق "في بعض المجالات"، لكنه الامل في تحقيق تقدم قوي تلاشى بسبب العراقيل التي يضعها حلف شمال الاطلسي، لم يحددها المسؤول الليبي.
ويقول الكعيم ان الطرف الوحيد الملام هو حلف الناتو، لان "بعض دول الحلف لا تدعم المحادثات بين الحكومة والمعارضة، وهذا هو السبب وراء تعطل ظهور نتائج من تلك المحادثات".
مراكز البحوث والثورات
ومن الديلي تلغراف وليبيا الى صحيفة الفاينانشال تايمز، التي نشرت تحليلا حول الاوضاع السياسية عموما في العالم العربي، بعد الثورات والانتفاضات والاحتجاجات الاخيرة في عدد من بلدانه.عنوان المقال هو: مراكز الدراسات في الخليج بدأت تشعر بوطأة وسخونة الجدل السياسي.
وتقول فيه ان المنظمات الفكرية والفعاليات الاكاديمية التي اقيمت في الخليج خلال العقد الماضي لعبت دورا في تحريك مياه التغييرات السياسية والاقتصادية في الشرق الاوسط، التي يقودها الشباب.
وتشير الصحيفة الى ان هذه المنظمات، التي لعبت دور الجسر الذي يربط الوسط الاكاديمي بالحكومات ووسائل الاعلام، اسهمت في تشكيل النظرة الخارجية للمنطقة، التي تمر باقوى واشد تغييرات تشهدها في عصرها الحديث.
ولكن في الامارات بدأت تلك المنظمات تشعر انها اصبحت تحت ضغوط متزايدة بسبب محاولات الحكومة فرض مزيد من السيطرة والنفوذ على طبيعة الحوار العام والنقاشات السياسية والاجتماعية فيه.
وتضرب الصحيفة مثلا بمدرسة دبي الحكومية، وهي مركز بحوث ودراسات اقيم في عام 2005 متخصص بالسياسات العامة.
وقد تحول هذا المركز الى منتدى رائد في النقاش والجدل خلال الاعوام القليلة الماضية، كما انه دخل في شراكة اكاديمية مع جامعة هارفرد الامريكية.
الا ان تمويل هذا المركز بدأ في التراجع، وصار يعاني من ضغوط بسبب فتح باب النقاش والبحث في امور مثل الانتفاضات في العالم العربي.
وتقول الصحيفة ان هذا دفع مؤسسه، طارق يوسف، الى الاستقالة، ليلتحق بمؤسسة قطرية مشابهة اسمها "ساليتك"، وهي مؤسسة مكلفة البحث في سبل معالجة البطالة بين جيل الشباب العربي.
وتقول الصحيفة ان جنسية يوسف، الليبية، ربما كانت وراء التضييق عليه، لانه تحول، مع ارتفاع درجة حرارة الشأن الليبي، الى احد الشخصيات المعارضة لنظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق