ففيما امتنع عدد كبير من ضباط مديريات القاهرة والإسكندرية والسويس والمنيا وبنى سويف عن العمل، أمس، أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية ومجلس الوزراء تنديدا بـ«القرار التعسفى»، كما وصفه بيان للائتلاف.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، الرائد أحمد رجب، إن نسبة كبيرة من الضباط المتهمين كانوا يدافعون عن الأقسام التى يعملون بها، ضد البلطجية ومسجلى الخطر، والفارين من السجون، بالإضافة إلى أن المتهمين الحقيقيين بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير لم تشملهم التحقيقات ولم يتم الكشف عنهم حتى الآن.
واصدر الائتلاف بيانا، أمس، استنكر فيه قرار رئيس الوزراء، عصام شرف، بوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل، واتهمه بأنه يقدمهم «كبش فداء للجناة الحقيقيين وتعتيما عليهم وامتصاصا لغضب المعتصمين فى ميدان التحرير».
وشهدت وزارة الداخلية حالة من الغليان، أمس، وامتنع مئات الضباط عن العمل فى مديريات أمن القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والسويس والمنيا، ووصف بعضهم القرار بـ«المهين»، وقالوا إن «ضباطا كثيرين استشهدوا للدفاع عن أقسام الشرطة والسجون أيام الثورة، ولم يدافع عنهم أحد».
وتجمعت أعداد كبيرة من ضباط الشرطة فى نادى الضيافة بمدينة نصر والجزيرة لبحث التطورات، وطالب العديد منهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى «لإعادة هيبة الشرطة ومساندتها فى الشارع حتى يمكن ان يعمل الجميع وتستقر البلاد»، حسب قولهم.
وطالب جانب آخر من الضباط بسرعة إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة وتطهير الوزارة «من الفكر القديم»، وإحالة لواءات الشرطة والعمداء المتهمين بقتل الثوار للمعاش ونقل باقى الضباط الصغار الى أماكن أخرى وليس إقالتهم.
وتسلمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية ملفات الضباط المتهمين بقتل الثوار، تمهيدا لإنهاء خدمتهم، بحسب قرار رئيس الوزراء.
فى سياق آخر، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، إن القرار الصحيح المفترض اتخاذه ضد الضباط المتهمين بقتل الثوار وقفهم عن العمل، لحين الفصل فى القضية للحفاظ على الأدلة، ولضمان عدم استغلال النفوذ أو التدخل بأى صورة تؤثر على مجريات سير القضية، معتبرا بيان شرف «مجرد قرار سياسى ليس له أى سلطة تنفيذية لمخالفته الإعلان الدستورى المؤقت، وقانون هيئة الشرطة، لأنه لا يجوز فصل ضابط دون تحقيق ودون محاكمة.
وأشار الجمل إلى أن قرار فصل الضباط لا يملكه عصام شرف، ولا حتى وزير الداخلية لأنه من سلطات رئيس الجمهورية، وهو قرار إدارى يمكن الطعن عليه لوقفه أو إلغائه والمطالبة بالتعويض، فى حالة عدم إدانة هؤلاء الضباط بأحكام قضائية.
شارك في التغطية: ممدوح حسن وأحمد عبد الحليم وأحمد عدلى ومصطفى عيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق