أعلن قضاة مصر، دخولهم اعتصام مفتوح، داخل نادي قضاة المنصورة، مع الالتزام بحضور الجلسات، في تصعيد جديد لأزمة إحالة القاضي أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى مجلس الصلاحية، بقرار من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل.
وقررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، بنادي قضاة المنصورة، مساء الجمعة، الاعتصام في مقر النادي، حتى يقوم وزير العدل، بسحب ملف صلاحية القاضي، وتعديل قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى. كما دعت الجمعية العمومية، التي حضرها نحو 500 قاض إلى عقد جمعية عمومية طارئة أخرى في نادي قضاة مصر يوم 22 يوليو الجاري، وأكد المستشار هشام جنينه، رئيس بمحكمة الاستئناف أن الدعوة لتلك الجمعية العمومية الطارئة ملزمة لنادي قضاة مصر، انطلاقاً من أنه «يحق لـ200 عضو فأكثر الدعوة لجمعية عمومية»، وشبه جنينة، التضامن الذي يلقاه القاضي أمير عوض بما حدث مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي، بعد قرار المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب، مؤكداً أن مطالب الجمعية العمومية تسعى إلى حماية عوض، الذي لاقى إجراءات بها شيء من التعنت، وتجاوز السلطة في استخدام صلاحياتها – على حد تعبيره.
واتهم جنينة، وزيري العدل، السابق والحالي، وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، بالتآمر على القضاة لضياع استقلالهم والتأثير عليهم، موضحاً أن المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق، استجاب لمطالبات القضاة بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ولكن جمال مبارك تدخل وعرقل تنفيذ هذا الأمر وطلب صراحة من أبو الليل، سحب موافقته على نقل التبعية.
وأكد جنينه، أن المستشار أبو الليل، رفض طلب نجل الرئيس المخلوع، وقال له: «لا أستطيع أن أكون صغيراً أمام الزملاء وقد حصلت على موافقة الحكومة على نقل تبعية التفتيش للمجلس الأعلى للقضاء، فكان رد جمال (سيب الموضوع ده وأنا هاتصرف)»، على حد قول رئيس محكمة الاستئناف.
وقال جنينه، إن جمال مبارك تدخل لدى مجلس القضاء الأعلى، «الذي كان أعضاؤه يسعون لمد السن، وساومهم على مصالح القضاء فكان له ما أراد»، مشيراً إلى أن أبو الليل تمت الإطاحة به من منصبه بسبب ذلك الموقف.
من جانبه، اعتبر القاضي أمير عوض، المحال إلى لجنة الصلاحية، أن القرارات القوية التي خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنصورة «دليلاً على أن مصر بها قضاة يرفضون التعدي على السلطة القضائية، ويحافظون على استقلاله».
واتهم المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، عبد العزيز الجندي، وزير العدل، بأنه «وزير ضد الثورة»، و«ضد الوطن»، لأنه «يحاول أن ينقض على استقلال القضاء وينتقص من هيبتهم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق