محكمة جنايات السويس تؤيد اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين و اهالى السويس يهاجمون مديرية الأمن بقنابل الملوتوف

أيدت محكمة جنايات السويس اليوم الأربعاء قرار دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان ثورة 25 يناير - بإخلاء سبيل 7 من الضباط المتهمين على ذمة القضية . فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والذي كان قد طلب فيه إلي المحكمة إلغاء قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
و رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والذي كان قد طلب فيه إلغاء المحكمة  قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد طلبت سرعة ضبط وإحضار اللواء اسامة الطويل مدير امن السويس الحالي، وقررت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص النيابة العامة .
 و فور إعلان محكمة جنايات التجمع الخامس بالقاهرة عن رفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الحكم، الصادر بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، تحولت جميع شوارع المدينة إلى ساحات مفتوحة للتظاهر، حيث قام المحتجون بالاعتداء على مبنى ديوان عام المحافظة، وتكسير جميع أبوابه الزجاجية، كما هاجموا مبنى مديرية الأمن.
 وقامت مجموعة من المتظاهرين بإلقاء قنابل مولوتوف علي مبني المديرية وسقطت بعضها في الفناء الداخلي، فيما سقط البعض الآخر خارجها مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الفناء.
واستطاع رجال الشرطة العسكرية إخماد الحريق قبل امتداده إلي مبني المديرية .
وقام المتظاهرون بتحطيم عدد من سيارات الملاكي التابعة لضباط الشرطة والقيادات الأمنية بجوار مديرية الأمن. كما حطموا معظم نوافذ مديرية الأمن والواجهة الرئيسية لمبني ديوان المحافظة وعددا من نوافذ محاكم السويس.



Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق