كلاكيت تالث مرة .. تفجير خط أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل في سيناء

 وقع انفجار بخط أنابيب نقل الغاز إلى إسرائيل، في منطقة "بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء، الاثنين، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر والثالث منذ إطاحة ثورة "25 يناير" بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
وقال قائد قوات الأمن في المحافظة، اللواء صالح المصري، إن الانفجار ربما ناجم عن عمل تخريبي.
ولم تشر التقارير إلى وقوع ضحايا أو حجم الأضرار التي ربما تسبب بها التفجير.
ويأتي التفجير بعد أقل من شهر من استئناف تدفق الغاز الطبيعي المصري في خطوط النقل إلى إسرائيل في السادس من يونيو/حزيران الفائت، بعد توقف دام قرابة ستة أسابيع، في أعقاب سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الغاز إلى الأردن وإسرائيل، في محافظة شمال سيناء، وكانت آخر تلك التفجيرات في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
وأشارت تقارير حينها إلى أن قوى الأمن المصرية عملت على تكريس إجراءات حماية خط نقل الغاز إلى إسرائيل، وكذلك الخط الموازي له المؤدي إلى الأردن.
وكان مجهولون قد قاموا بتفجير خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى الأردن وإسرائيل، الذي يمر في شمال شبه جزيرة سيناء، بالقرب من مدينة العريش، في وقت مبكر من صباح 27 أبريل/ نيسان الماضي، في ثاني حادث من نوعه منذ فبراير/ شباط الماضي.
وشهد خط الأنابيب نفسه عملية تخريبية في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، إبان ذروة احتجاجات شعبية متواصلة لقرابة ثلاثة أسابيع، أجبرت الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على التنحي في 11 من الشهر ذاته.
ويواجه تصدير الغاز لإسرائيل معارضة شعبية واسعة داخل مصر، فيما يخضع الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومسؤولون آخرون للمحاكمة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السوق العالمية، مما تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، ومكّن رجل الأعمال حسين سالم، المحتجز في إسبانيا، من تحقيق أرباح مالية على حساب الدولة.
وتحصل إسرائيل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979، مما أثار مخاوف بين الإسرائيليين من إمكانية حدوث نقص ملموس بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، ما لم يتم استئناف تزويد إسرائيل بالغاز المصري. يُذكر أن تفجير خط نقل الغاز المصري إلى إسرائيل تزامن حينها مع إحالة السلطات المصرية وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، و6 مسؤولين سابقين إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار.


Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق