وأكد عيسوى فى تصريحات صحفية أن القرارات الخاصة بالضباط الماثلين أمام المحاكم المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين فى أيدى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وشدد وزير الداخلية على أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أى قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية فى أى وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، ولكنه أكد أن كل القرارات التى صدرت والتى ستصدر من وزارة الداخلية فى الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون.
وأشار عيسوى إلى أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر يوم الأربعاء المقبل، وسترضى كافة فئات الشعب المصرى.
وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوى أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أى مستندات تدل على تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فورى، مشيرا إلى أنه فى حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف فى حق أشخاص لا يملكون أى أدلة على اتهامهم.
وأضاف وزير الداخلية أنه أحال 3 من ضباط الشرطة إلى التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور فى القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالى دون أى أدلة أو سند قانونى، مطالبا الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلى الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع الذى سيحقق بدوره فى هذه الوقائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق