قال بيان رسمي لمجلس الوزراء إن المجلس يثمن المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ، تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد، يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله، على أن يحقق نظاماً ديمقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري، ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم ويؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية، فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب، خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وسيعمل المجلس على متابعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط، لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرًا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوى السياسية وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية، فيؤكد مجلس الوزراء على قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأكد مجلس الوزراء انحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة على تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً، الذين يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
في شأن آخر قال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء: «إن الحكومة قررت اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووفقا لما التزمت به الحكومة من ضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية».
وأضاف «حجازي» عقب اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة لن تتخذ أيا من الإجراءات الاستثنائية، استنادا لحالة الطوارئ، وأعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية ، كما أفرجت عن كل المعتقليين السياسيين والجنائيين وأنهت حظر التجول.
وعلى جانب آخر، أكد حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن الحد الأقصى للأجور قبل نهاية الشهر الجاري، وسوف يطبق فى مرحلته الأولى على الحكومة والمؤسسات العامة وستشكل لجنة لدراسة هياكل الأجور بصورة شاملة.
هذا المحتوى من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق