خرجت تظاهرات الجمعة الماضية بمطالب أساسية وواضحة كان عليها أجماعا من الأحزاب و الثوار و النخبة ألا و هى :
· تعديل قانون الأنتخابات بجعل الأنتخابات بالقائمة النسبية الكاملة لمنع مهازل الرشاوى و التزوير التى كانت تحدث بالنظام الفردى .
· تفعيل قانون الغدر بعزل أعضاء الحزب الوطنى عن الحياة السياسية لفترة من الوقت .
· وضع جدول زمنى لتسليم السلطة .
· تنفيذ القرارات الدستورية الخاصة بألغاء حالة الطوارىء .
· حالة الأنفلات الأمنى التى تمر بها البلاد و تحديد المسئول عنها .
· وقف الأعلام الحكومى لحملات تلميع المجلس العسكرى و تشويه الثورة و توقيف المجلس العسكرى عن قمع الأعلام .
· وقف الأعلام الحكومى لحملات تلميع المجلس العسكرى و تشويه الثورة و توقيف المجلس العسكرى عن قمع الأعلام .
و هذه الطلبات كلها مشروعة لا تحتاج إلى نقاش أو تسويف و لا تحتاج أصلا أن تطلب فالمفترض أن تكون هى خيارات المجلس العسكرى الأولى لضمان عدم العودة للخلف مرة أخرى .
و لكننا جميعا فوجئنا بعد أجتماع المجلس العسكرى بالأحزاب بالخروج علينا بهذا البيان
أولا: و بداية و قبل أى شىء و لأننا تعبنا من اشتغالات المجلس العسكرى و تلاعبهم بالألفاظ يبدأ أول تساؤل هذا البيان صادر عن من هل هو بيان مبايعة من رؤساء الأحزاب للمجلس العسكرى أم هو بيان مشترك صادر من رؤساء الأحزاب و الفريق عنان ممثلا للمجلس العسكرى فلو أنه بيان مشترك لوجب أن يكون ممهورا بتوقيع الفريق عنان أو أيا من كان ممثلا عن المجلس العسكرى فكيف يتم الأتفاق بين طرفين على مجموعة من النقاط و يقوم طرفا منهم بالتوقيع و لا يوقع الآخر و يعتبر هذا أتفاق
إذا فهذا البيان ملزم لرؤساء الأحزاب و غير ملزم للمجلس العسكرى و إلا لكان الفريق عنان موقعا عليه
إذا فالمطلوب معرفة مصدر البيان هل هو المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب أم رؤساء الأحزاب
ثانيا :
تنص المادة 41 من الأعلان الدستورى على " تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون ."
فهل أصدار قانون الأنتخابات المعيب يمثل البدء فى أجراءات هذه الأنتخابات أم تبدأ هذه الأجراءات بأعلان المشير فتح باب الترشح لأنتخابات مجلس الشعب و هو ما لم يتم حتى الآن و بذلك نكون الآن أمام مخالفة دستورية تهدد مجلس العشب القادم لأن فترة الستة أشهر أنتهت اليوم دون الأعلان عن فتح باب الترشح لأنتخابات مجلس الشعب هذه النقطة فعلا لا أفهمها و أحتاج توضيح من أحد الأخوة الضالعين بالقانون عنها .
ثالثا :
بالنسبة لأنتخاب رئيس الجمهورية بعد اصدار الدستور و ماذا سيكون مصير مجلس الشعب بعد اصدار الدستور هل سيستمر الخمس سنوات المقررة له أم سيتم حله و ماذا لو قرر فى الدستور الجديد مثلا إلغاء نسبة العمال و الفلاحين أو قرر أن يكون مجلس الشعب هو المسئول عن تشكيل الحكومة أو ألغاء مجلس الشورى أو أستبداله أو أضافة أو تعديل أيا من وظائف المجلسين هل سيحل مجلس الشعب فى هذا الوقت و ينتخب من جديد أم سيستمر أم سيفصل الدستور لأستمراره .
للعلم لا أعتراض شخصى لدى على بقاء المجلس العسكرى بالسلطة حتى نهاية 2012 و لكن وفقا لخريطة طريق معلومة للجميع .
رابعا:
ميثاق الشرف الذى سيتم على اساسه أختيار اللجنة المؤسسة للدستور ألا يعتبر هذا خرقا للمادة 60 من الأعلان الدستورى و التى تنص على "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ." لأنه مصادرة للأرادة المطلقة لأعضاء مجلس الشعب القادم و فرضا لرؤى على قوة سياسية قاطعت المؤتمر قد تكون رافضة لميثاق الشرف هذا و ينجح أعضاؤها فى الأنتخابات البرلمانية و فى هذه الحالة هم غير ملزمون بميثاق الشرف هذا .
الموقف العام لأغلب النشطاء السياسيين الرفض لهذا البيان و يدعون حاليا لمقاطعة هذه الأحزاب أضافة إلى موقف بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أضافة إلى مقاطعة حزب الوسط للمؤتمر و عدم دعوة حزب التيار المصرى لأنه تحت التأسيس
خامسا :
تعديل المادة الخامسة من قانون الأنتخابات بالرغم من أن المطلب العام كان أن يتم جعل الأنتخابات جميعها بالقائمة النسبية أما تعديلها فما هو إلا تغليب للمصلحة الذاتية للأحزاب وأنقلاب على مطالب الثوار فالمطلب واضح و هو جعل الأنتخابات بالقائمة النسبية جميعها حتى نتخلص من أباطرة تزوير الأنتخابات و لأن النظام المختلط فى ظل نسبة الأمية المرتفعة فى مصر سيتسبب فى أبطال الكثير جدا من أصوات الناخبين و لكن بما أن تعديل المادة الخامسة من مصلحة الأحزاب فقد وافقت على التعديل و لم تلتفت للمطلب الجماهيرى .
سادسا :
كيف يتم دراسة وقف العمل بحالة الطوارىء و قد أعلن كبار فقهاء القانون الدستورى فى مصر عن أن حالة الطوارىء أنتهت منذ يوم 30/9 و لا يجوز مدها بدون أستفتاء الشعب علي المد و أول هؤلاء الفقهاء الدستوريين المستشار طارق البشرى .
سابعا :
ما معنى حرمان بعض قيادات الحزب الوطنى هذا قمة السخف فبالفعل قيادات الجزب الوطنى بالسجون و الباقى من القيادات لن يجرؤ على الترشح إلا لو كان من قيادات المحافظات نحن نتحدث عن قانون عزل سياسى يمنع على الأقل جميع قيادات الحزب الوطنى اضافة إلى من تقدم للحزب أو ترشح على قوائمه فى أنتخابات مجلسى الشعب و الشورى لدورتى 2005 و 2010 من العمل العام تماما و ليس أنتخابات مجلسى الشعب و الشورى فقط .
ثامنا :
بالنسبة لعدم أحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى فهذا ما يسمى ضحك عالدقون أو أشتغالة أو هس السلعوة سميها زى ما تسميها لأن نص قانون القضاء العسكرى بيقول أيه " مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ." يعنى بالعربى كده و بما أن المجلس متربس دماغه أن حالة الطوارىء لم تلغى و أن المدنيين لن يتم أحالتهم للقضاء العسكرى إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى يبقى من حق المجلس العسكرى أنه يحيل أى جريمة للقضاء العسكرى لأن نص قانون القضاء العسكرى يعطى رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء الحق فى أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
تاسعا :
ما الفائدة من أعلان رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وضع معارضى أى قرار من قرارات المجلس فى خانة التخوين فرؤساء هذه الأحزاب لم يذهبوا للجلوس مع المجلس العسكرى إلا لأعتراضهم على بعض قراراته فكيف يخرجون و هم يعلنون التأييد الكامل له و هل هذا التأييد المطلق هو ما جعلهم يسكتون عن ملف الأعلام و جملة تلميع المجلس العسكرى و تشويه الثورة و الثوار و غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر ووقف صحيفة سوت الأمة و السكوت الكامل عن ملف الأنفلات الأمنى؟؟؟؟.
عاشرا :
هل هذا البيان معد مسبقا لتوقيع السادة رؤساء الأحزاب أم أنه كتب بعد أجتماعهم فلو كتب بعد أجتماعهم فما السرفى عدم توقيع الدكتور محمد أبو الغار على البيان و لو ترك الأجتماع مبكرا فلماذا لم يوقع عنه نائبه فى الحزب أو ما شابه و كيف يترك أجتماع بمثل هذه الأهمية و يذهب .
أخيرا أعيد و اكرر لازال الثلاثة يشتغلونها المجلس العسكرى و الأحزاب و النخبة و لهذا فجواز عتريس من فؤادة باطل باااااااااااطل باااااااااااطل و لكى الله يا مصر و للثورة رب يحميها .
أقوال مأثورة :
الناس نخبتها السبت و الأحد و أحنا نخبتنا ما وردت على حد
اللى أتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى .
أفتكرلك أيه يا بصلة و أنتى كل عضة بدمعة .
قالوا الجمل طلع النخلة آدى الجمل و آدى الجمال .
إن مجتمع من الخراف يخلق دائما حكاما من الذئاب ." فرانسيس بيكون"
ويل لأمة سياستها ثعلبة و فلسفتها شعوذة,أما صناعتها ففي الترقيع " جبران خليل جبران"
لم تفرق الصحف والقنوات التليفزيونية بين تغطية الأخبار والتغطية على الأخبار " سلامة أحمد سلامة"
الثورة قوية كالفولاذ.حمراء كالجمر.باقية كالسنديان كحبنا الوحشي للوطن.انني احس علي وجهي بالم كل صفعة توجه الي مظلوم في هذه الدنيا فاينما وجد الظلم فذاك وطني " جيفارا"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق