الشعب و الشرطة و ماذا بعد..........؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
لحل المعضلة الحالية بين الشرطة و المواطنين و المتمثلة فى عدم قبول المواطنين لعودة الشرطة و ما نسمع عنه كل يوم من صدامات بين الشرطة و الشعب قمت بعمل هذا البحث المتواضع و الذى أتمنى منكم مناقشته و نشره
أزمة مصر ما قبل 25 يناير هى أن الدولة بكل مؤسساتها كانت مسخرة لحماية النظام البائد و حماية رؤوس هذا النظام مما أفقد الشعب الثقة فى كل مؤسساته يدءا من المئسسة الرئاسية و مرورا بالبرلمان سيد قراره و المؤسسة التعليمية و حتى المؤسسة الدينية و أنتهاءا بالمؤسسة الأمنية.
و نتيجة لهذا التسخير لكل المؤسسات بالدولة لخدمة بقاء المؤسسة الرئاسية كان المقابل أن أنتشر الفساد بكل المؤسسات فوجدنا أن الأمر قد تجاوز حدود الفساد فى ووصل لما لا يمكن أن تحتويه فقط كلمة فساد و كل هذا و الشعب يناظر هذا الفساد الذى يستنزف من مقدراته و من كرامته فى صمت ينتظر الأنفجار فى أى وقت.
و كانت أكثر المؤسسات التى تمارس هذا الفساد بكل أشكاله على الشعب المصرى هى المؤسسة الأمنية متمثلة فى وزارة الداخلية ممثلة فى جهازها الشرطى بأفرعه المختلفة و الذى لم يرحم حتى شعاره الذى كان الشرطة فى خدمة الشعب فحوله إلى الشرطة و الشعب فى خدمة الوطن و كأنهم أستكثروا على هذا الشعب أن تكون الشرطة فى خدمته و لو حتى على الورق
و تعددت المشاهدات فيما قبل 25 يناير لفساد الشرطة المصرية من مشاهدات عادية فى الشارع حتى أن رشوة شرطى المرور أصبحت من المشاهد العادية التى يتعرض لها كل المصريين بدءا من سائقى الميكروباص و سيارات النقل و الأجرة و أنتهاءا بالسيارات الملاكى
و كان سىء الحظ الذى تجبره الظروف للذهاب إلى قسم الشرطة لعمل محضر لواقعة سرقة أو للشكوى من أى ظلم تعرض له ليذوق من الذل و الهوان ما يشعره بأنه مذنب لا مجنى عليه جاء للشكوى,و تبدأ معاناته بدءا من أجباره على ترك تليفونه بالخارج إلى رشوة يجب أن يدفعها ليستعجل عرض مظلمته إلى سخرية قد يقابلها من ضابط الشرطة إلى تعالى و عجرفة فى المعاملة تنتقص من كرامته و تنتهى رحلته مع المعاناة فى قسم الشرطة بعد ثلاث أو أربع ساعات على الأقل ليخرج منه حالفا أنه لا يريد أن يعود مرة أخرى ليبحث عن حقه
هذا غير القسوة المفرطة التى كان يتعامل بها رجال الشرطة مع المواطن المصرى سواء كان هذا المواطن متهما لم يثبت بعد أنه مذنبا أو مواطن قاده الحظ العسر إلى الوقوع فى طريق الشرطة كواقعتى السيد بلال و خالد سعيد و اللتين تجسد فيهما مدى الجبروت التى كانت الشرطة تعامل به المواطن المصرى و مدى ضياع حق المواطن المصرى فى وطن يعتبر وطنه هذا غير الكثير من فيديوهات اليوتيوب التى كانت تعرض هذه الممارسات القمعية من الشرطة أو حتى من أبناء قيادات من الشرطة من المدنيين
تعرض الكثير من المواطنين لفبركة قضايا من قبل ضباط الشرطة و ذلك لوجود نظام حساب كمى لدى جهاز الشرطة فالضباط مطالب بعدد قضايا معين لأثبات عمله و تفوقه
هذا غير الأسطورة المسماة بجهاز أمن الدولة و الذى يصح أن نطلق عليه أمن الرئاسة و الذى ترك عمله و تكفل بتفريغ الحياة السياسية فى مصر ليمنع ظهور أى وجوه غير الوجوه الموالية للنظام فأصبحت معظم التعيينات فى الوظائف المرموقة لا تتم إلا بموافقة هذا الجهاز و لم يسلم من هذا حتى أساتذة الجامعات و مقدمى البرامج التليفزيونية هذا غير التدخل السافر فى النقابات بزرع الفتن و المساعدة فى نجاح الموالين للنظام السابق ووضعهم على رؤوس النقابات و زرع الفتن داخل الأحزاب مما أضعف جميع الأحزاب المصرية حتى أن كثيرا من الأحزاب المصرية قد شاهدناها منقسمة بين رئيسين للحزب و جبهتين كل منهما تتهم الأخرى بعدم الشرعية. هذا غير الكثير و الكثير من المعتقلين سواء كانوا من أصحاب الرأى أو من السياسيين المعارضين للنظام البائد و الذى ظل كثيرا منهم بالمعتقلات لسنوات عديدة قد تتعدى العشر سنوات بدون أى محاكمة و بدون أن يعلم ذويهم عنهم أى شىء
و كانت فضائح الأنتخابات و تدخل الشرطة السافر سواءا بمنع الناخبين أو قمع ناخبى مرشح بعينه لصالح مرشح الحزب الوطنى أو حمايتهم لعمليات التزوير و قد فضح ذلك الكثير من فيديوهات اليوتيوب و التى أثبتت تورط الشرطة فى عمليات التزوير هذه
هذا ما كان يراه الشعب المصرى بأم عينه من الشرطة المصرية فى كل يوم فى عهد النظام السابق و للأمانة العلمية فى النقل يجب أن نشير إلى أن الشرطة المصرية كان فيها بعض الوجوه المشرفة و التى أكاد أجزم بأنها الفئة صاجبة الأغلبية العددية و لكنها فقدت أغلبيتها نتيجة لصمتها و ضعف موقفها و قبولها بالفساد هذا فاصبح المنظر العام لجهاز الشرطة و كأنه لا يحتوى على أنسان شريف واحد
و جاءت لحظة الأنفجار فى يوم 25 يناير ليخرج فى هذا اليوم شباب الفيس بوك بثورة بدأت فى الساعة الواحدة تقريبا فى معظم محافظات مصر و كان من تحقير جهاز الشرطة و أستخفافه بالشعب المصرى أن قدر أن الأعداد التى ستخرج فى هذا اليوم للتظاهر لن تتجاوز بعض المئات أو على أقصى التقديرات بضعة الاف و كانت مفاجئة لهم و التى لم تكن فى حسبانهم أن خرج مئات الالاف إلى الشوارع فى كل أنحاء مصر و كانت بداية المظاهرات هادئة حتى الساعة الخامسة تقريبا ليبدأ قمع المتظاهرين باستخدام المياه و القنابل المسيلة للدموع
و فى نفس اليوم حصلت المهزلة الأمنية بالسويس من أستشهاد أثنان من المواطنين فى السويس برصاص الشرطة و مقتل جندى من جنود الأمن المركزى
و خرج علينا فى هذا اليوم المجرم حبيب العادلى ليقول أن من قام بالتظاهرات بضعة مئات من عناصر المحظورة يقصد بهم الأخوان المسلمون و ردد الأعلام المصرى نفس الكلام سواء أعلام مرئى فى نفس اليوم أو مكتوب فى اليوم التالى فى بجاحة يحسدون عليها و كأنهم يتحدثون إلى شعب لا يرى و لا يسمع بالإضافة إلى رفض شرطة السويس فى اليوم التالى تسليم جثث شهيدى اليوم الأول إلى أهاليهم و دفنهم بدون تسليمهم لأهاليهم لتتحول التظاهرات من تظاهرات شبابية لشباب الفيس بوك إلى تظاهرات شعبية يشارك فيها الشعب المصرى بكل أطيافه
و ظهر تحول الثورة من ثورة شباب إلى ثورة شعبية فى يوم الجمعة الموافق 28 يناير و التى قطع فيها النظام البائد كل وسائل الأتصال من تليفونات محمولة إلى أنترنت فإذا بالشعب المصرى يخرج عن بكرة أبيه إلى الشوارع للمطالبة بأسقاط النظام و يبدو أن التعليمات بأخماد المظاهرات فور بدءها باستخدام القوة المفرطة كانت موجودة فما أن بدأ المتظاهرين فى التظاهر حتى بدأ التعامل معهم بمنتهى القسوة و القمع و هنا تظهر الأشكالية الكبيرة التى يدعيها الأمن الآن فمن خرج بهذه التظاهرات هو الشعب المصرى بجميع أطيافه و الشاهد عليها أيضا هو الشعب المصرى و أن يأتى من يقول لهم الآن بأنه كان هناك مندسين بينهم كانو يملكون أسلحة و أنهم هم من أجبروا الشرطة على التعامل بالرصاص الحى أو من ينفى اصلا أستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين أو أن القناصة الذين رأينهم بأعيننا على أسطح مبنى وزارة الداخلية هم أجانب مندسين فهذا قمة السفه و التسفيه و الخداع للشعب المصرى فنحن من أطلق علينا الرصاص الحى و نحن من رأينا القناصة بأعلى مبنى وزارة الداخلية و نحن من رأينا الكاتب محمد عبد القدوس يسحل بالشوارع و نحن من شاهدنا يوم الجمعة البلطجية و هم يتحركون فى حماية الشرطة و يحرقون السيارات و يهاجمون المتظاهرين و كل هذا موثق سواءا بالصور أو شرائط الفيديو فلا تأتى و نحن نطالبك بالأصلاح و تحاول خداعنا بمثل هذه الترهات فهذا أن دل فأنه يدل على سوء نيتك و انه ليس هناك تغيير فى ظل وجود مثل هذه القيادات من مدرسة النظام السابق
و كان المتظاهرين من الشعب المصرى يشاهدون القمع بأعينهم و يتساقط الشهداء من المتظاهرين بينهم ليزيدهم الغضب غضبا حتى أن الشرطة على قمعيتها هذه و أستخدامها للقوة المفرطة كان المتظاهرون يرددون كلمة سلمية سلمية ليعبرون عن سلمية تظاهرهم و حقهم المشروع فيه حتى أنه وقت الصلاة لم ترحمهم صلاتهم من قنابل الغاز أو رشاشات المياه فوصل غضب الشعب المصرى ذروته حتى أن الشرطة لم تعد قادرة على السيطرة على الوضع فأضطر الرئيس المخلوع لتدخل الجيش تقريبا فى الساعة السادسة من يوم الجمعة ليفاجأ الجميع بأختفاء الشرطة فى وقت واحد تقريبا فى جميع محافظات الجمهورية حتى المحافظات التى لم تكن فيها التظاهرات بهذه القوة
و هنا يجب أن نتوقف عند بعض النقاط بكثير من التركيز و التحليل
1- أختفاء الشرطة تم فى نفس التوقيت تقريبا على مستوى الجمهورية حتى بعض المحافظات التى لم تكن بها التظاهرات بهذه القوة.
2- فتح السجون و هروب المسجونين بها تم فى نفس التوقيت تقريبا.
3- حرق أقسام الشرطة و مقار الحزب الوطنى تم فى نفس التوقيت.
4- بدء أنتشار الجيش داخل البلاد بشكل شبه ملحوظ تم بعد خمس ساعات تقريبا من أختفاء الشرطة.
و بتحليل بسيط به بعض المنطقية لهذه النقاط نجد أن أختفاء الشرطة بهذا الشكل و فى توقيت واحد كان متعمد و بتعليمات من قيادات الشرطة و لا أستبعد أن يكون بتعليمات من الرئيس المخلوع مبارك كأحد السيناريوهات لمواجهة الثورة ببث الرعب فى قلوب الشعب و أشعاره أن مبارك و نظامه كان صمام الأمان له و أن البديل عن هذا النظام هو فوضى و أنعدام للأمن فى البلاد و يدل على هذا أن السجون فتحت فى نفس اللحظة تقريبا و الذى يدل على تورط الشرطة فى فتح السجون هو أن الشعب كان أغلبه فى التظاهرات و لو كان غير الشرطة هو من فتح السجون فمن أين له بتوقيت أنسحاب الشرطة كى يتزامن معه الهجوم على السجون و تهريب المسجونين بها هذا غير الفيديوهات التى أنتشرت لعمليات الهروب و التى تظهر الشرطة و هى تقوم بتهريب المسجونين و شهادة الشهود من المسجونين نفسهم و هذا لا يثبت أو ينفى علم أدارات السجون بهذه الخطة و الدليل على ذلك أنه تمت المقاومة فى بعض السجون لمقتحميها فلا نستبعد أنه تمت هذه العملية بالأتفاق مع من يعلمون ولاءه للنظام السابق بالاتفاق أو عن طريق مهاجمة فرق من أمن الدولة مع بعض البلطجية لبع السجون الذين لا يضمنون قبول مدراءها لمثل هذا السيناريو القذر
أما عن حرق أقسام الشرطة و مقار الحزب الوطنى و إن كنت لا أدافع عنه إلا أنه كان نتيجة طبيعية لقهر الشعب على مر السنوات الماضية و إلا بما تفسرون عدم حرق أى مبانى حكومية أخرى غير مقار الحزب الوطنى و أقسام الشرطة إلا لأيمان الشعب أنها كانت أسباب قمعه و أنتقاص كرامته فى الفترة السابقة من نظام الرئيس المخلوع و أنها تجسد أمامه صورة الرئيس المخلوع و جبروته ناهيك عن القبض على بعض البلطجية و أعترافهم أن من أخرجهم من الأقسام هم ضباط شرطة لترويع المواطنين و قيام اللجان الشعبية بالقبض على بعض أفراد الشرطة يمارسون السطو و البلطجة
أما عن تأخر الجيش فى الأنتشار مما سمح بمهاجمة المتحف المصرى و محاولة نهبه و شهادة بعض الشهود التى لا نعلم صحتها من خطأها بأن من بين من حاولو نهبه و تم القبض عليهم أفراد من الشرطة و عدم أعلان شخصية من قبض عليهم فى عملية نهب المتحف المصرى يزيد الشكوك بأن من بينهم أفراد من الشرطة و سمح أيضا تأخر الجيش فى الأنتشار بنهب و سرقة الأسواق التجارية الكبرى عن طريق البلطجية و بعض المواطنين الذين ضعفت نفوسهم نتيجة الأنفلات الأمنى و لا أدرى هل تأخر الجيش فى الأنتشار كان متعمدا لنشر حالة الفوضى الأمنية أم لا و لكنه يثير علامات الأستفهام.
و نتيجة لهذه الأحداث ظل الأعلام على تشبيهه للشعب المصرى بالقلة المندسة و استمر السيد عمر سليمان فى تأكيده على أن من قاموا بالتظاهرات يخضعون لأجندات أجنبية و أنهم تابعين للأخوان المسلمين فى حين أعلن الجيش عن حياده و أختفت الشرطة تماما من الحياة المصرية
و أثر هذه الأحداث تفضل الرئيس المخلوع على الشعب المصرى بتغيير أسمى للوزارة بالتخلص من أحمد نظيف و حبيب العادلى و أستبدال العادلى باللواء محمود وجدى الذى وعد بصفحة جديدة مع الشعب المصرى و قاموا بتغيير شعار الشرطة مرة أخرى إلى الشرطة فى خدمة الشعب و هذا ما حصل عليه الشعب من أنجازات فى موضوع الشرطة بعد ثورته التى كلفته الكثير من دماء الشهداء المباركة
كيف نطلب من الشعب الثقة فى حكومة شفيق أو شرطة محمود وجدى و ان نمحى من ذاكرتهم كل ما تعرضوا له من ذل و مهانة و أضطهاد على أيدى الشرطة سواء فى عهد الرئيس المخلوع أو فى أثناء الثورة و لم يمر الشهر بعد على ثورتهم و حدث ما يثبت ان النظام هو هو لم يتغير و الدليل على ذلك الأحداث الآتية:
1- أحداث الأربعاء الدامى و التى حدثت بعد هذه الوعود و لم يكشف عن مرتكبها بعد رغم مرور أكثر من 3 أسابع على وقوعها.
2- أعتداءات الشرطة بمحافظة الوادى الجديد على المواطنين و مقتل 3 من المواطنين أثر هذه المواجهات و أستخدام الرصاص الحى و مما يذكر هنا أن الضابط مرتكب الواقعة وقف فى وسط الأهالى مرردا بأعلى صوته أنا آله الظلم و هذا من مصادر شخصية حضرت الواقعة.
3- أعتداءات الشرطة على المواطنين بمصر الجديدة و التى قيل أنها تصفية حسابات لما حدث أثناء الثورة و من يضمن عدم تكرارها.
4- أطلاق أحد ضباط الشرطة الرصاص الحى على أحد سائقى الميكروباص.
5- خروج ضباط الشرطة فى تظاهرة قمة فى التبجح للمطالبة برفع أجورهم و هم من لم تجف دماء المواطنين على أيديهم حتى الآن و التى أنتهت برفع رواتبهم بنسبة 100% حسب تصريحات محمود وجدى و هو ما لم يحدث فى أى مؤسسة حكومية أخرى.
6- أصرار الشرطة و على راسها محمود وجدى على أن المواطنين أو قلة مندسة بينهم كانت تحمل السلاح و هى من أجبرت الشرطة على أستخدام القوة للدفاع عن نفسها و عدم أعترافهم بمسئوليتهم عما حدث أثناء الثورة.
7- عدم محاسبة أى من قيادات الشرطة المسئولة عما حدث من مهازل أثناء الثورة المصرية حتى الآن بما فيهم حبيب العادلى و الذى لم يوجه له أى أتهام يخص الأعتداءات على المتظاهرين و يحاسب بتهمة غسيل الأموال
8- حركة التغييرات التى تم فى قيادات الشرطة ما هى إلا نفس النظام القديم فى تسفيه الشعب المصرى فما حدث ما هو إلا تبديل فى مراكز القيادات أو بمعنى أوضح مجرد نقل لهم.
9- عدم ألغاء قانون الطوارىء حتى الآن و الذى تعتبر الأحكام العسكرية الآن مرادفا له و كافية حتى يتم تسليم السلطة لسلطة مدنية
10- تجاهل الحديث تماما عن جهاز أمن الدولة و كيف سيدار فى المستقبل
11- فيديو اليوتيوب لمدير أمن البحيرة و الذى يؤكد نية الشرطة للمرحلة القادمة
12- حادثة أعتداء رئيس مباحث نبروة على الأهالى
أظن أنه بعد التجربة السيئة للشعب مع شرطة ما قبل 25 يناير بالأضافة إلى تعامل الشعب مع الشرطة أثناء ثورة 25 يناير بالأضافة إلى العشر نقاط التى تم ذكرها عن شرطة ما بعد نجاح الثورة لا يجوز لعاقل أن يطلب من الشعب المصرى أن يثق بالشرطة او يعطيها الأمان فماذا قدمت للشعب حتى يأمن ألا تعود الأمور لسابق عهدها
إذا فما هى الحلول الملائمة لتحسين العلاقة بين الشرطة و الشعب و أعادة الثقة بينهما فالحياة لن تستقيم مع حالة أنعدام الشرطة هذه و سترتفع معدلات الجريمة إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها و لذا فيجب أتباع حلول سريعة لحل هذه المعضلة و من هذه الحلول:-
1- الأعلان الفورى عن فتح التحقيق مع كل رجال الشرطة المتهمين بتعذيب المواطنين و ممارسة القمع ضدهم سواءا كان ذلك قبل أو بعد 25 يناير عن طريق هيئة تشكل من بعض رجال النيابة مع بعض رجال القضاء و الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة
2- الأعلان عن لائحة أتهام لحبيب العادلى تتضمن تجاوزات الشرطة قبل و أثناء أحداث 25 يناير.
3- الأعلان عن المسئول الحقيقة عن أطلاق النار على المتظاهرين
4- الأعلان عن المسئول الحقيقى عن أنسحاب الشرطة و فتح السجون و حرق الأقسام
5- تم القبض من قبل اللجان الشعبية عن بعض المنتسبين للشرطة يجب الأعلان عن مصيرهم
6- أعلان نتائج التحقيق فى أحداث الأربعاء الدامى بمنتهى الشفافية و نشر أسماء المتهمين فيه
7- الأعلان عن حملة تطهير كاملة معلنة لجهاز الشرطة و هذا لا يعيب جهاز الشرطة بل يشرفه و أظن أنه سينتج عنها تنحية ما يقرب من 30 % من ضباط الشرطة و قيادتها و يمكن الأستعاضة عنهم بتخريج دفعتى الفرقة الثالثة و الرابعة بأكاديمية الشرطة مبكرا لسد العجز فى الضباط مع عمل ترقيات للقيادات الصغرى و المتوسطة و لا نريد من يخرج علينا بأن الخبرة ستكون مشكلة فبماذا ستفيدنا الخبرة و هى مشوبة بالفساد و العلاقة متوترة بين الشرطة و المواطنين و نسمع كل يوم عن أعتداءات متبادلة بينهم و عن أنتشارا للبلطجة
8- الأعلان عن مستقبل جهاز أمن الدولة و هل سيستمر أم سيتم تعديل وظيفته أم سيتم ألغاءه
9- القبول فى كليات الشرطة يجب أن يكون من كل أطياف الشعب المصرى فالقبول بكاديأكاديمية الشرطة فى الفترة السابقة كان مقتصرا على عائلات بعينها و طبقة معينة من الشعب و هذه اكبر المعضلات فى علاقة الشرطة و الجيش بالشعب فالجيش علاقته متميزة مع الشعب لأن ضابط الجيش أو عسكرى الجيش من عائلتى و جار لى و تعاملت معه كثيرا أما ضابط الشرطة فلا أظن مثلا أن منطقتى السكنية تحتوى على أكثر من ضابطين شرطة و كلهم من عائلات أصولها كلها تنتمى للشرطة مما يولد أحساس بأن الجيش أقرب لنا و أهل لنا أما الشرطة فهم غرباء عنا
10- الحساب الكمى للشرطة يجب ألغاءه فالمتعارف عليه أن ضباط الشرطة مطلوب منهم عدد معين من القضايا مما يضطرهم فى أحيان كثيرة إلى فبركة القضايا
11- هناك صور مشرفة للشرطة يجب عدم أغفالها و يجب التركيز عليها أعلاميا كضابط الشرطة الذى رفض رشوة بملايين الدولارات قبل الثورة بأيام معدودة و ضباط الشرطة الذين قاموا بأخماد حريق مخزن الكيماويات اثناء الثورة و استشهد بعضهم أثناء أخماد هذا الحريق التركيز على هؤلاء أعلاميا و غيرهم من الصور المشرفة للشرطة كفيل بتحسين صورة الشرطة لدى المواطن المصرى
هذه هى مشكلتنا نحن شعب مصر مع الشرطة و حتى الحلول نقدمها لكم ناقشوها و لنتوصل لحل نهائى لمشكلة لأننا لن نقبل مرة أخرى بأنصاف الحلول
كيميائى / فهمى الحلوانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق