طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور لحماية الدولة المدنية، وقال: «أقدر المجلس العسكرى، ولكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية بعد عقود من نظام قمعى»، مشيراً إلى أنه لا يهمه من سيكون الرئيس القادم لمصر بقدر ما يهتم بضرورة بناء دولة مؤسسات، بها رؤية واضحة.
وأضاف فى حوار على إذاعة «نجوم إف. إم»، الاربعاء ، أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حالياً ستحدد شكل البلاد خلال الـ50 عاماً المقبلة، لذلك لابد من وضع دستور جديد وبرلمان يمثل الشعب المصرى. ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون ممثلة لكل الشعب وستعطى فرصة للجماعات المنظمة، متمثلة فى فلول وبقايا النظام السابق والإخوان فى الحصول على الأغلبية تحت قبة البرلمان، ولن يستطيع الشباب الحصول على مقاعد فيها، لذلك لابد ألا نستعجل الفترة الانتقالية الحالية، وقال: «مازلت أرى ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد وينقلها إلى الديمقراطية دون تشرذم اجتماعى، ويحقق عدالة اجتماعية».
وفى رده على سؤال حول ترشح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، قال إنه «لا يجب إقصاء أى مصرى من العمل السياسى، والفقى يملك جميع المقومات ليتعامل مع الوضع العربى بحالته الحالية التى لابد أن تتغير بعد أن أصبحت الدول العربية فى حرب مع نفسها ومع مواطنيها».وأعلن البرادعى أنه سيبدأ سلسلة جولات فى المحافظات بعد أن يحدد ما سيقدمه للمصريين على أساس عملى واضح، وقال: «لن أنزل وأخبط على الترابيزة وأقدم وعوداً بأشياء لا أستطيع تنفيذها، فأنا لا أريد أن أحمل شعارات عن مجانية التعليم والصحة دون أن أعرف الإمكانيات التى ستحقق ذلك، فأنا أريد مشروعاً لنهضة مصر وليس برنامجاً انتخابياً للبرادعى».
المصدر جريدة المصرى اليوم
تعقيب المدونة
لا أفهم ما معنى وضع مادة فى الدستور لحماية الدولة المدنية هل تكون مدنية يحميها الجيش مثل النظام التركى علمانية يحميها الجيش و أليس هذا أخلالا بشرط مهم من شروط الديموقراطية و أعطاء المجلس العسكرى سلطات ليست له و تفتح المجال لتدخل المؤسسة العسكرية مستقبلا فى الحياة السياسية .
كلام الدكتور البرادعى يفرض على مصر الليبرالية الديموقراطية و ليس الديموقراطية بمعناها العام و شتان بين الديموقراطية و الديموقراطية الليبرالية و أظن أن هذا تدخلا فى أختصاصات اللجنة التى ستخول بوضع الدستور و فرض على الشعب الذى سيقوم بالأستفتاء عليه فيما بعد .
ها غير أننا نحتاج لتحديد معانى المصطلحات قبل أن نحكم هل هذا المصطلح متوافق مع ما نراه و نقتنع به فيجب أولا تعريف المعنى المقصود به كلمة دولة مدنية و لو أن المادة التى يطالب بها البرادعى هى جعل الدولة المدنية تحت حماية الجيش فهذا أصلا ضد مفاهيم الدولة المدنية جميعها .
أما بالنسبة للمجلس الرئاسى فأظن أن ظروف مصر لم تعد تسمح بتغيرات على مستوى السلطة التنفيذية فى المرحلة الحالية و الدكتور عصام شرف يكاد يكون قائم فعلى بدور رئيس البلاد و هو ليس عسكريا و يوما بعد يوم يكتسب الثقة أكثر من المواطنين و المجلس العسكرى ما هو حاليا إلا حامى للسلطة التنفيية و إن كان يتدخل فى أمور داخلية و تنظيمية و لكن ما نجنيه من ضرر الوضع الحالى أقل من ضرر البحث فى مجلس رئاسى الجدل حول أعضاءه سيفتح بابا للفتن نحن فى غنى عنه حاليا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق