وكان المحامي سمير صبرى، قد أقام دعوى قضائية لمطالبة رئيس الوزراء برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال وأن الشعب اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير، ولم تتوقف دائرة الفساد عند أحمد عز والمغربى وجرانة وأسامة الشيخ، وإنما وصلت إلى أرفع المناصب التى كانت تتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله.
المصدر جريدة الدستورالأصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق