قبلت المحكمة الدعوى المقامة من المحامى المشير أحمد على ممثل رابطة المحاميين الإسلاميين ضد وزير الداخلية والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد أقباط المهجر موريس صادق
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن بموجب المادة 77 المعدلة قانون العقوبات تنطبق في حق موريس صادق جناية الخيانة العظمى حيق قام بتأسيس وإدارة الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية وأعلن أن أهداف تلك الجمعية هى تقويض النظام الإجتماعى والإقتصادى في مصر وأضافت المحكمة أن صادق تزعم حملات التحريض ضد مصر والسعى لإحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها فضلا عن سعيه لدولة إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية ولفتت المحكمة الى أن صادق قام بتحريض أمريكا وإسرائيل على التدخل في الشئون المصرية الداخلية وأضافت المحكمة أنه سعى لدى اللجنة الأمريكية اليهودية التى إستجابت له وأصدرت بيانا في العام الماضي أدانت فيه مصر وتبنت فيه ما جاء في بيان موريس بتكليف إحدى الدول الكبري أو حلف شمال الأطلنطى بإحتلال مصر بالقوة المسلحة
وشددت المحكمة على أن صادق خائنا لبلده ولا يستحق أن يتجنس بالجنسية المصرية مؤكدة على أنه أرسل بيان الى الرئيس الأمريكى يقول فيه " أن مصر والأزهر بلد قوادة تتاجر بالقبطيات ..وأن شيخ الأزهر مدير أكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية فاشية وشددت المحكمة على أن صادق دائم التطاول على الاسلام والأزهر الشريف والقوات المسلحة وعلى سيادة مصر وأنه دعا أعداء مصر في أكثر من مناسبة لضرب السد العالى ودعا دول حوض النيل بحبس مياه النيل ومنعها عن مصر
ولفتت المحكمة الى صهيونية صادق مؤكدة على أنه في الوقت الذى يهاجم ويدعو فيه موريس لإحتلال مصر نجده يظهر ولاءه لإسرائيل ولمسئوليها عن طريق مخاطبتهم والثناء على أعمالهم وتحريضهم على العدوان علي مصر
وأضافت المحكمة أنها أسقطت الجنسية المصرية عن موريس صادق بموجب المادة 16/7 من قانون الجنسية وكذلك الفقرة الأولي من المادة 16 التى تنص على وجوب إسقاط الجنسية المصرية عن أى مصري يدخل في جنسية دولة أخري بدون إذن من مصر حيث تجنس موريس بالجنسية الأمريكية دون التقدم بإخطار رسمى لوزارة الداخلية
كان المحامى المشير أحمد علي ممثل رابطة المحاميين الإسلاميين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر لدعواته المتكررة بإحتلال مصر وفرض حماية دولية عليها بدعوى إضطهادها للأقباط وكان المحامى قد تقدم بما يفيد شطب إسم موريس من جداول نقابة المحامين إعتراضا من نقابة المحاميين على تصريحاته ضد مصر وإستقوائه بأمريكا وإسرائيل لفرض حماية دولية علي مصر وقد إستجابت المحكمة للدعوى الجدير بالذكر أن المحامى سمير صبري سبق وأقام دعوى قضائية مماثلة يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق ووضع إسمه على قوائم الترقب بمطار القاهرة إستعداد للقبض عليه في حالة مجيئه الى مصر ومن المقرر أن تفصل فيها المحكمة في بداية يونيو القادم
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق