بقلم: فهمي هويدي
قرأت فى صحف الأسبوع الماضى أن نحو مليون ونصف المليون شخص تطوعوا للمشاركة فى حملة لتنظيف مرافق مدينة موسكو، بزيادة قدرها 280 ألفا مقارنة بحملة مماثلة نظمت فى العام الماضى، زرعت فيها 2300 شجرة وعشرة آلاف شجيرة. وتم إصلاح 9 آلاف متر من القار (الزفت). ورسمت خطوط جديدة على طرق بطول 52 كيلو مترا و251 معبر مشاة. إلى جانب غسل واجهات 21 ألف مبنى، وحملات النظافة هذه تنظم سنويا فى مختلف البلاد، حيث يتم بتنظيف المدن وجمع القمامة وغسل الطرق، استعدادا لأعياد الربيع.
توازى ذلك مع حدث آخر له دلالته البالغة وقع فى الهند. ذلك أن ناشطا عمره 73 عاما (كان جنديا متقاعدا) اسمه غانديان انا هازارى قاد حملة لمكافحة الفساد المستشرى جذبت عشرات الألوف من الهنود من جميع أنحاء البلاد. بدأت الحملة بإضراب مفتوح عن الطعام قام به هازارى، الذى طالب الحكومة بإعداد مشروع قانون لإنشاء مكتب المظالم الاتحادية تصوغه لجنة من المواطنين والسياسين، على أن يعرض على البرلمان الهندى فى أول جلسة له. وشاركته فى إضرابه عن الطعام أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، وهؤلاء وقعوا على طلبات لدعم قضيته، حيث انضم إلى الحملة 4 ملايين شخص على المواقع الإعلامية، وتم إرسال أكثر من 40 مليون رسالة نصية دعما له.
تحدى الرجل الحكومة على أعلى مستوى، واتسع نطاق مؤيديه حتى أن كبار رجال العصابات فى السجون تعهدوا برفض وجبات الطعام داخل السجن حتى تستجيب الحكومة لمطالب هازارى.
كان لصاحبنا سجله الحافل فى محاولة مكافحة الفساد. وقد قام فى السابق بعدة إضرابات عن الطعام لذات الغرض. ويعزى إليه الفضل فى استقالة أربعة وزراء فى حكومة ولاية مهاراشترا مسقط رأسه، وفصل أكثر من 400 موظف مدنى فى الحكومة اشتبه فى تورطهم بقضايا فساد.
الحملة الأخيرة التى شنها هازارى استمرت مائة ساعة ظل الرجل خلالها مضربا عن الطعام، وقد شكلت ضغطا قويا على الحكومة اضطرها إلى الإعلان عن تشكيل لجنة من عشرة من الناشطين فى المجتمع المدنى، كان هو أحدهم، عهد إليها بصياغة مشروع مكافحة الفساد الجديد.
هذا الذى حدث فى روسيا والهند له مثيله فى الدول الديمقراطية التى يسمع فيها صوت المجتمع عاليا، بما يفتح الأبواب واسعة للمشاركات والمبادرات الشعبية التى باتت فى بلادنا مجرد ومضات تلمع فى الأفق تشكل استثناء على حالة السكون المجتمعى المخيمة.
قبل أيام قليلة (فى 14/4) كتبت فى زاويتى اليومية بصحيفة «الشروق» تعليقات تحت عنوان «فى أن المصريين هم الحل»، تعرضت فيه لتجربتين لجهود التنمية الذاتية فى قريتين مصريتين هما ميت حوامى فى محافظة الغربية وكفر العرب بمحافظة دمياط. الناس فى الأولى قرروا أن ينهضوا بالقرية ويتحملوا مسئولية توفير خدمات تنميتها من جانبهم، وفى الثانية نجح الخبراء فى تصنيع علف الماشية من البواقى الزراعية، التى توفر احتياجاتهم بما يغنيهم عن الاعتماد على العلف المستورد. وهى الخطوة التى أنقذت اقتصاد القرية من الانهيار، حيث اضطر أصحاب الماشية إلى التخلص منها بعد ارتفاع أسعار العلف، الأمر الذى هدد إنتاج القرية من الألبان والأجبان بالتوقف.
أردت بذلك الاستعراض أن ألفت الانتباه إلى بعض نماذج التنمية الذاتية التى يتعين التعويل عليها للنهوض بالمجتمع المصرى، والتى تعتمد على الخبرات والخامات والأيدى العاملة المحلية لتشغيل دورة الإنتاج وإعادة الحيوية إلى القرى المصرية. وما دفعنى إلى التنويه إلى ذلك أننى شهدت مناقشة موسعة مع عدد من رجال الاقتصاد والسياسة حول الوضع الاقتصادى فى مصر، ركزت فيه أغلب التعليقات على ضرورة توجيه الاهتمام إلى تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية. لكننى قلت ما خلاصته أننا يجب أن نجذب الشعب المصرى وتحوله إلى طاقة إنتاجية وفاعلة، قبل أن نتوجه إلى السياح أو الاستثمارات الأجنبية، راجيا أن نتحسس مواقع أقدامنا أولا قبل أن نمد أبصارنا بعيدا، ونحاول العبور إلى الشاطئ الآخر.
بعد ذلك بأيام قليلة، (يوم الثلاثاء الماضى 26/4) كتبت مقالا تحت عنوان «فى أن التقشف هو الحل»، وكان ذلك بمناسبة سفر رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فى جولته الخليجية. التى تمت عقب زيارة قام بها وزير الاقتصاد المصرى الدكتور سمير رضوان إلى واشنطن لمناقشة إمكانية إعفاء مصر من بعض الديون مع ممثلى صندوق النقد الدولى، وفيما أعلن فإن موضوع الاستثمار فى مصر كان من الموضوعات التى بحثها رئيس الوزراء أثناء جولته. وكنت قد تمنيت أن يتم التفكير فى التعاطى المحلى مع الأزمة الاقتصادية، قبل اللجوء إلى العون الخارجى أيا كانت نوعيته. وفى هذا الصدد دعوت أولا إلى مصارحة الرأى العام بحقائق الوضع الاقتصادى الذى كان متدهورا قبل ثورة 25 يناير، ثم ازدادت أزمته وتعمقت بعد الثورة. كما دعوت ثانيا إلى إعلان إجراءات التقشف. تتحمل فيها السلطة مسئوليتها فى ظلها، بحيث ترشد إنفاقها وتضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة لكى تستعيد نحو 21 مليار دولار كانت نموذجا للمال السايب الذى يعلم الناس السرقة.
وبعد أن تقدم الحكومة النموذج وتضرب المثل فى التقشف الذى تلجأ إليه أى دولة محترمة إذا ما واجهت أوضاعا اقتصادية متأزمة، كما هو الحاصل الآن فى أوروبا. فلها بعد ذلك أن تدعو الجماهير لأن تحذو حذوها وتشد الأحزمة على البطون، وأشرت إلى أمرين محددين هما تعليق العمرة والحج المتكرر هذا العام (الذى يحمل الموازنة 2 مليار جنيه من العملات الصعبة سنويا) ــ وترشيد استهلاك القمح الذى تعد مصر أكبر مستورد له فى العام، كما أن استهلاك المواطن المصرى منه أعلى معدل فى العالم أيضا (نصيب الفرد فى مصر 130 كليو جراما فى العام بينما فى الدول النامية يتراوح بين 60 و70 كيلو جراما).
لا أشك فى أن أهل الاقتصاد والتخطيط لديهم الكثير الذى يمكن أن يطرحوه فى هذا الصدد، سواء فيما خص تقشف الحكومة أو تقشف الجماهير وترشيد استهلاكها، لكن الأمر ليس سهلا، إذ تستطيع الحكومة بواسطة القرارات والإجراءات أن تتعامل مع خطتها للتقشف، لكن الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق بدور المجتمع لسبب جوهرى يتمثل فى تغييب قيمة المشاركة، وافتقاد المجتمع إلى الأوعية التى يمكن أن تستوعب طاقات الناس وتعبئها فى الاتجاه الصحيح لبلوغ الهدف المنشود. وما أعنيه بالأوعية هو منظمات المجتمع المدنى التى تبشر بالرسالة وتقنع الناس بجدواها، وتستنهض الهمم لصالح التنمية الذاتية أو التقشف.
جدير بالذكر فى هذا الصدد أنه فى غيبة السياسة ومصادرة المشاركة ــ قبل 25 يناير ــ كان جهاز أمن السلطة هو الذى يتحكم فى مفاتيح العلاقة بين السلطة والمجتمع، وكان هناك كثيرون يقومون بما «يلزم» فى التعامل مع أى مشكلة مجتمعية. إلى جانب أن الجهاز كان يداوم الاتصال بالأحزاب القائمة وقتذاك. وفى الوقت الراهن نلاحظ أن الشرطة العسكرية أصبحت تتحمل مسئولية النهوض بما كان يقوم به جهاز أمن الدولة سابقا فى هذا المجال. حدث ذلك فى مشكلة قنا، حيث خرج الناس للتظاهر فى قلب المدينة ثم أوقفوا حركة القطارات المتجهة إلى جنوب الصعيد، الأمر الذى أصاب بالشلل حركة الاتصالات وفى جنوب الوادى. حدث ذلك أيضا فى قرية «صول» بمحافظة الجيزة التى وقع فيها الاعتداء على الكنيسة. إذ فى الحالتين قامت الشرطة العسكرية بالسيطرة على الموقف. كما أنها استدعت اثنين من رموز التيار السلفى لتهدئة الجماهير وامتصاص انفعالاتهم. وما كان مثيرا للانتباه أن الأحزاب الشرعية التى تشكلت فى ظل النظام السابق غابت تماما عن المشهد، الأمر الذى بدا كاشفا لوزن تلك الأحزاب ومدى حضورها (غيابها إن شئت الدقة) فى الشارع المصرى.
لم تكن تلك هى الملاحظة الوحيدة، لأن الذين غابوا فى هاتين الحالتين ظل حضورهم قويا على شاشات التليفزيون. الأمر الذى يسوغ لى أن أقول إن الأحزاب السياسية التقليدية فى مصر هى فى حقيقة الأمر ظاهرة تليفزيونية، أو ظاهرة صوتية كما يقال. رغم أن قادتها لا يكفون عن الصياح فى كل مناسبة مطالبين بإثبات الحضور فى المناسبات والوجاهات السياسية، وهذا الذى نقوله بخصوص الأحزاب السياسية يكاد يسرى بذات القدر على النقابات المهنية والعمالية.
الأمر يبدو معقدا من هذه الزاوية. بمعنى أن استدعاء المجتمع وتفعيله لكى يقوم بدوره فى بناء النظام الجديد يتطلب توافر حالة من التعبئة والاحتشاد تقودها مؤسسات المجتمع المدنى. وتلك المؤسسات لا تشكل وتنتعش إلا فى مناخ من الحرية والديمقراطية الذى، يوفر للجماهير فرصة الاجتماع والانتخاب الحر ويكفل لها حقوق المشاركة والإبداع والمساءلة. وهذه المؤسسات هى الرافعة التى لا غنى عنها فى محاولة النهوض بالبلد وإقامة النظام الجديد على أسس راسخة وقوية. وهى الخلفية التى تقودنا إلى معادلة خلاصتها أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا فى ظل تنمية سياسية ترسخ قيمة المشاركة فى المجتمع.
إننا بحاجة لبذل جهد كبير لكى تحول جماهير ما بعد 25 يناير من رعايا إلى مواطنين ومن منتظرين إلى مشاركين ومبادرين.
المصدر جريدة الشروق
3 مايو 2011 08:48:15 ص بتوقيت القاهرة
استدعاء المجتمع واجب الوقـت
رأينا الشعب المصرى مستنفرا بكل قوته لهدم نظام مبارك، لكننا لم نلمس حضوره المرتجى فى إقامة النظام الجديد، لذلك فإن استبعاد مبارك إذا لم يترتب عليه استدعاء المجتمع لكى ينهض بما عليه فى إقامة النظام البديل، فمعنى ذلك أن الهدف الأهم لثورة 25 يناير لم يتحقق بعد.(1)
قرأت فى صحف الأسبوع الماضى أن نحو مليون ونصف المليون شخص تطوعوا للمشاركة فى حملة لتنظيف مرافق مدينة موسكو، بزيادة قدرها 280 ألفا مقارنة بحملة مماثلة نظمت فى العام الماضى، زرعت فيها 2300 شجرة وعشرة آلاف شجيرة. وتم إصلاح 9 آلاف متر من القار (الزفت). ورسمت خطوط جديدة على طرق بطول 52 كيلو مترا و251 معبر مشاة. إلى جانب غسل واجهات 21 ألف مبنى، وحملات النظافة هذه تنظم سنويا فى مختلف البلاد، حيث يتم بتنظيف المدن وجمع القمامة وغسل الطرق، استعدادا لأعياد الربيع.
توازى ذلك مع حدث آخر له دلالته البالغة وقع فى الهند. ذلك أن ناشطا عمره 73 عاما (كان جنديا متقاعدا) اسمه غانديان انا هازارى قاد حملة لمكافحة الفساد المستشرى جذبت عشرات الألوف من الهنود من جميع أنحاء البلاد. بدأت الحملة بإضراب مفتوح عن الطعام قام به هازارى، الذى طالب الحكومة بإعداد مشروع قانون لإنشاء مكتب المظالم الاتحادية تصوغه لجنة من المواطنين والسياسين، على أن يعرض على البرلمان الهندى فى أول جلسة له. وشاركته فى إضرابه عن الطعام أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، وهؤلاء وقعوا على طلبات لدعم قضيته، حيث انضم إلى الحملة 4 ملايين شخص على المواقع الإعلامية، وتم إرسال أكثر من 40 مليون رسالة نصية دعما له.
تحدى الرجل الحكومة على أعلى مستوى، واتسع نطاق مؤيديه حتى أن كبار رجال العصابات فى السجون تعهدوا برفض وجبات الطعام داخل السجن حتى تستجيب الحكومة لمطالب هازارى.
كان لصاحبنا سجله الحافل فى محاولة مكافحة الفساد. وقد قام فى السابق بعدة إضرابات عن الطعام لذات الغرض. ويعزى إليه الفضل فى استقالة أربعة وزراء فى حكومة ولاية مهاراشترا مسقط رأسه، وفصل أكثر من 400 موظف مدنى فى الحكومة اشتبه فى تورطهم بقضايا فساد.
الحملة الأخيرة التى شنها هازارى استمرت مائة ساعة ظل الرجل خلالها مضربا عن الطعام، وقد شكلت ضغطا قويا على الحكومة اضطرها إلى الإعلان عن تشكيل لجنة من عشرة من الناشطين فى المجتمع المدنى، كان هو أحدهم، عهد إليها بصياغة مشروع مكافحة الفساد الجديد.
هذا الذى حدث فى روسيا والهند له مثيله فى الدول الديمقراطية التى يسمع فيها صوت المجتمع عاليا، بما يفتح الأبواب واسعة للمشاركات والمبادرات الشعبية التى باتت فى بلادنا مجرد ومضات تلمع فى الأفق تشكل استثناء على حالة السكون المجتمعى المخيمة.
(2)
قبل أيام قليلة (فى 14/4) كتبت فى زاويتى اليومية بصحيفة «الشروق» تعليقات تحت عنوان «فى أن المصريين هم الحل»، تعرضت فيه لتجربتين لجهود التنمية الذاتية فى قريتين مصريتين هما ميت حوامى فى محافظة الغربية وكفر العرب بمحافظة دمياط. الناس فى الأولى قرروا أن ينهضوا بالقرية ويتحملوا مسئولية توفير خدمات تنميتها من جانبهم، وفى الثانية نجح الخبراء فى تصنيع علف الماشية من البواقى الزراعية، التى توفر احتياجاتهم بما يغنيهم عن الاعتماد على العلف المستورد. وهى الخطوة التى أنقذت اقتصاد القرية من الانهيار، حيث اضطر أصحاب الماشية إلى التخلص منها بعد ارتفاع أسعار العلف، الأمر الذى هدد إنتاج القرية من الألبان والأجبان بالتوقف.
أردت بذلك الاستعراض أن ألفت الانتباه إلى بعض نماذج التنمية الذاتية التى يتعين التعويل عليها للنهوض بالمجتمع المصرى، والتى تعتمد على الخبرات والخامات والأيدى العاملة المحلية لتشغيل دورة الإنتاج وإعادة الحيوية إلى القرى المصرية. وما دفعنى إلى التنويه إلى ذلك أننى شهدت مناقشة موسعة مع عدد من رجال الاقتصاد والسياسة حول الوضع الاقتصادى فى مصر، ركزت فيه أغلب التعليقات على ضرورة توجيه الاهتمام إلى تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية. لكننى قلت ما خلاصته أننا يجب أن نجذب الشعب المصرى وتحوله إلى طاقة إنتاجية وفاعلة، قبل أن نتوجه إلى السياح أو الاستثمارات الأجنبية، راجيا أن نتحسس مواقع أقدامنا أولا قبل أن نمد أبصارنا بعيدا، ونحاول العبور إلى الشاطئ الآخر.
بعد ذلك بأيام قليلة، (يوم الثلاثاء الماضى 26/4) كتبت مقالا تحت عنوان «فى أن التقشف هو الحل»، وكان ذلك بمناسبة سفر رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فى جولته الخليجية. التى تمت عقب زيارة قام بها وزير الاقتصاد المصرى الدكتور سمير رضوان إلى واشنطن لمناقشة إمكانية إعفاء مصر من بعض الديون مع ممثلى صندوق النقد الدولى، وفيما أعلن فإن موضوع الاستثمار فى مصر كان من الموضوعات التى بحثها رئيس الوزراء أثناء جولته. وكنت قد تمنيت أن يتم التفكير فى التعاطى المحلى مع الأزمة الاقتصادية، قبل اللجوء إلى العون الخارجى أيا كانت نوعيته. وفى هذا الصدد دعوت أولا إلى مصارحة الرأى العام بحقائق الوضع الاقتصادى الذى كان متدهورا قبل ثورة 25 يناير، ثم ازدادت أزمته وتعمقت بعد الثورة. كما دعوت ثانيا إلى إعلان إجراءات التقشف. تتحمل فيها السلطة مسئوليتها فى ظلها، بحيث ترشد إنفاقها وتضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة لكى تستعيد نحو 21 مليار دولار كانت نموذجا للمال السايب الذى يعلم الناس السرقة.
وبعد أن تقدم الحكومة النموذج وتضرب المثل فى التقشف الذى تلجأ إليه أى دولة محترمة إذا ما واجهت أوضاعا اقتصادية متأزمة، كما هو الحاصل الآن فى أوروبا. فلها بعد ذلك أن تدعو الجماهير لأن تحذو حذوها وتشد الأحزمة على البطون، وأشرت إلى أمرين محددين هما تعليق العمرة والحج المتكرر هذا العام (الذى يحمل الموازنة 2 مليار جنيه من العملات الصعبة سنويا) ــ وترشيد استهلاك القمح الذى تعد مصر أكبر مستورد له فى العام، كما أن استهلاك المواطن المصرى منه أعلى معدل فى العالم أيضا (نصيب الفرد فى مصر 130 كليو جراما فى العام بينما فى الدول النامية يتراوح بين 60 و70 كيلو جراما).
(3)
لا أشك فى أن أهل الاقتصاد والتخطيط لديهم الكثير الذى يمكن أن يطرحوه فى هذا الصدد، سواء فيما خص تقشف الحكومة أو تقشف الجماهير وترشيد استهلاكها، لكن الأمر ليس سهلا، إذ تستطيع الحكومة بواسطة القرارات والإجراءات أن تتعامل مع خطتها للتقشف، لكن الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق بدور المجتمع لسبب جوهرى يتمثل فى تغييب قيمة المشاركة، وافتقاد المجتمع إلى الأوعية التى يمكن أن تستوعب طاقات الناس وتعبئها فى الاتجاه الصحيح لبلوغ الهدف المنشود. وما أعنيه بالأوعية هو منظمات المجتمع المدنى التى تبشر بالرسالة وتقنع الناس بجدواها، وتستنهض الهمم لصالح التنمية الذاتية أو التقشف.
جدير بالذكر فى هذا الصدد أنه فى غيبة السياسة ومصادرة المشاركة ــ قبل 25 يناير ــ كان جهاز أمن السلطة هو الذى يتحكم فى مفاتيح العلاقة بين السلطة والمجتمع، وكان هناك كثيرون يقومون بما «يلزم» فى التعامل مع أى مشكلة مجتمعية. إلى جانب أن الجهاز كان يداوم الاتصال بالأحزاب القائمة وقتذاك. وفى الوقت الراهن نلاحظ أن الشرطة العسكرية أصبحت تتحمل مسئولية النهوض بما كان يقوم به جهاز أمن الدولة سابقا فى هذا المجال. حدث ذلك فى مشكلة قنا، حيث خرج الناس للتظاهر فى قلب المدينة ثم أوقفوا حركة القطارات المتجهة إلى جنوب الصعيد، الأمر الذى أصاب بالشلل حركة الاتصالات وفى جنوب الوادى. حدث ذلك أيضا فى قرية «صول» بمحافظة الجيزة التى وقع فيها الاعتداء على الكنيسة. إذ فى الحالتين قامت الشرطة العسكرية بالسيطرة على الموقف. كما أنها استدعت اثنين من رموز التيار السلفى لتهدئة الجماهير وامتصاص انفعالاتهم. وما كان مثيرا للانتباه أن الأحزاب الشرعية التى تشكلت فى ظل النظام السابق غابت تماما عن المشهد، الأمر الذى بدا كاشفا لوزن تلك الأحزاب ومدى حضورها (غيابها إن شئت الدقة) فى الشارع المصرى.
لم تكن تلك هى الملاحظة الوحيدة، لأن الذين غابوا فى هاتين الحالتين ظل حضورهم قويا على شاشات التليفزيون. الأمر الذى يسوغ لى أن أقول إن الأحزاب السياسية التقليدية فى مصر هى فى حقيقة الأمر ظاهرة تليفزيونية، أو ظاهرة صوتية كما يقال. رغم أن قادتها لا يكفون عن الصياح فى كل مناسبة مطالبين بإثبات الحضور فى المناسبات والوجاهات السياسية، وهذا الذى نقوله بخصوص الأحزاب السياسية يكاد يسرى بذات القدر على النقابات المهنية والعمالية.
(4)
الأمر يبدو معقدا من هذه الزاوية. بمعنى أن استدعاء المجتمع وتفعيله لكى يقوم بدوره فى بناء النظام الجديد يتطلب توافر حالة من التعبئة والاحتشاد تقودها مؤسسات المجتمع المدنى. وتلك المؤسسات لا تشكل وتنتعش إلا فى مناخ من الحرية والديمقراطية الذى، يوفر للجماهير فرصة الاجتماع والانتخاب الحر ويكفل لها حقوق المشاركة والإبداع والمساءلة. وهذه المؤسسات هى الرافعة التى لا غنى عنها فى محاولة النهوض بالبلد وإقامة النظام الجديد على أسس راسخة وقوية. وهى الخلفية التى تقودنا إلى معادلة خلاصتها أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا فى ظل تنمية سياسية ترسخ قيمة المشاركة فى المجتمع.
إننا بحاجة لبذل جهد كبير لكى تحول جماهير ما بعد 25 يناير من رعايا إلى مواطنين ومن منتظرين إلى مشاركين ومبادرين.
المصدر جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق