 |
| نتنياهو يخير السلطة الفلسطينية بين السلام مع اسرائيل و السلام مع حماس |
ما إن أعلنت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي لإنهاء الانقسام المستمر منذ أربع سنوات، حتى بدأت إسرائيل اللعب بما لديها من أوراق لإفشال هذه المساعي.
ويرى محللون وسياسيون أن إسرائيل تستطيع استخدام ما لديها من أوراق ضغط على السلطة الفلسطينية لحملها عن التراجع عن المصالحة، مؤكدين أن فرص نجاح الاتفاق الفلسطيني مرهونة بمدى قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة هذه الضغوط.
إجراءات عملية
فقد ردت إسرائيل على المصالحة بالرفض وتحذير السلطة الفلسطينية من مصالحة حماس، وندد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالاتفاق واعتبره عقبة في طريق السلام، في حين خيّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عباس بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس.
ومن جهته أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان -من حزب إسرائيل بيتنا المتشدد- أن لدى إسرائيل قدرا كبيرا من الإجراءات ردا على المصالحة بما فيها الامتناع عن منح الرئيس عباس ورئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض وضع الشخصية الهامة.
كما شنت إسرائيل حملة دولية لمنع أي اعتراف دولي محتمل بحكومة الوحدة الفلسطينية التي نص اتفاق المصالحة على تشكيلها، وهاتف وزير الدفاع إيهود باراك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معربا عن قلق إسرائيل من الاتفاق.
العوائد الضريبية
أما عن الإجراءات العملية على الأرض فقد نفذت إسرائيل تهديداتها بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والمقدرة بنحو 105 ملايين دولار للشهر الماضي، حيث قرر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس إرجاء تحويل هذه العوائد.
على صعيد آخر، أكد عمال فلسطينيون أن إسرائيل بدأت هذا الأسبوع سحب عدد كبير من تصاريح العمل التي منحت لهم ضمن التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية والتي تتيح لحامليها اجتياز المعابر الإسرائيلية والعمل داخل الخط الأخضر.
كما منعت إسرائيل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح من مغادرة الضفة الغربية للمشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق المقرر في القاهرة يوم غد الأربعاء.
نتنياهو خيّر السلطة بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس (الجزيرة)
الحملة الإسرائيلية
من جهته اعتبر المحلل السياسي أسعد العويوي إسرائيل والولايات المتحدة أكبر عائق أمام المصالحة الفلسطينية، مرجحا أن تتخذا إجراءات لعرقلة المصالحة من قبيل الضغط المالي وسحب الامتيازات من قيادات السلطة في الضفة الغربية.
وأضاف أن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية، ويمكنها اتخاذ المزيد من الإجراءات، لكنه رأى أن ذلك يجب ألا يشكل عائقا أمام إنجاز وطني كبير مثل المصالحة.
وحول فرص نجاح الحملة الإسرائيلية لإفشال حكومة الوحدة، أوضح العويوي أن الموقف الإسرائيلي حاليا أضعف مما كان عليه في السابق وتحديدا بعد انتخابات 2006، مضيفا أنه "إذا ما تم إنجاز وحدة وطنية حقيقية للفصائل كافة والاتفاق على برنامج وطني، فستصمد هذه الوحدة وتحقق أهدافها وتكسر كل المعوقات التي تحاول أن تقوم بها إسرائيل".
إمكانية الصمود
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن الظروف الحالية والمتغيرات السياسية تؤكد أن لا خيار أمام الفصائل إلا أن تصمد، على اعتبار أن توجهها نحو المصالحة جاء نتيجة عوامل ومتغيرات إقليمية وعربية.
وأضاف أن كل طرف أصبح يدرك أنه إذا لم يذهب في طريق المصالحة بقلب مفتوح لإنهاء الانقسام فإنه في طريقه إلى الزوال، موضحا أن ما أفشل الحكومات السابقة ليس وقف الرواتب بل التحريض الذي رافقها.
ورأى أنه يمكن مواجهة الإجراءات الإسرائيلية عندما تكون القيادة الفلسطينية موحدة، كما يمكن مواجهتها بإجراءات مماثلة وخاصة وقف استيراد البضائع من إسرائيل، حيث يعد الفلسطينيون ثاني مستورد وتشكل التجارة البينية نحو مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق