وكان النائب العام قد أحال الالتماس الذي تقدم به نور، لإعادة فتح القضية والنظر فيها، إلى النيابة العامة ثم محكمة النقض، وجاءت التحقيقات بأن الشهود الذي اعتمد القاضي عليهم بالحكم الأول قد تم إجبارهم من قبل جهاز أمن الدولة بالشهادة ضد أيمن نور.
من جانبه، قال أيمن نور في تصريحات خاصة للدستور الأصلي: "أحمد الله على هذا الحكم الذي يعيد القضية الظالمة إلى نقطة البداية، وينهي العقبة التي كانت أمامي للترشح للرئاسة وممارسة أعمالي السياسية، ونعيد ثقتنا في قضائنا العادل، ومن هنا، استطيع أن أعلن أنني سأبدأ حلمتي للترشح للانتخابات في كل مكان في مصر، ولن اقتصر على القاهرة فقط، وأقول للجميع، المعركة القادمة ستكون ضد بقايا النظام المنحل، والجميع كان يراهن أني لم أترشح ولكن الله أنصفني بهذا الحكم، فلم يكن هناك أحد مؤمن بعدالة القضية وهذا ما قلته منذ سنوات، رغم أني عانيت الكثير من أثر ذلك".
وكان الدكتور نور قد حكم عليه فيها قضية "تزوير توكيلات حزب الغد" بالسجن خمس سنوات، قضى منها أربع سنوات، قبل الإفراج عنه بعفو صحي.
وفي أثناء جلسة النطق بالحكم، احتشد العشرات من اتباع أيمن نور أمام مكتب النائب العام مرددين هتافات مؤيدة له.
المصدر جريدة الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق