بقلم د.حسن نافعة ١١/ ٥/ ٢٠١١
٢- الحاجة لدستور جديد قبل الانتخابات
تواصل القارئة هالة سهام محمد رسالتها، فتقول:
«كنا نرجو، بعد الدماء الطاهرة التى سالت فى ثورة ٢٥ يناير، أن تكون بلادنا قد خطت أولى خطواتها للسير على طريق ماليزيا وتركيا، ولكن أخشى ما نخشاه أن تكون أولى خطواتها على طريق الصومال وأفغانستان، البلطجة سلوك مقزز لا يمكن أن يكتسب أى شرعية فى دولة متحضرة حتى لو كان يتم باسم الدين.
والآن، بعد إصرار أولى الأمر على إجراء الاستفتاء، وبعد تحالفهم المريب مع التيارات الدينية (الوطنى والإخوان إيد واحدة، رجاء مشاهدة فيلم طيور الظلام)، وبعد انفرادهم بإصدار الإعلان الدستورى وقانون الأحزاب، بدأ حوار وطنى بين القوى والتيارات المختلفة وبين الحكومة، وإننى أكتب لكم هذا الخطاب لأرفع لكم – سواء كنتم مشاركين بأنفسكم فى الحوار أو تتصلون بمن يشارك فيه – أرفع لكم بعض المطالب التى يشاركنى فيها الكثيرون، علها تجد آذانا صاغية لنتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولنكون أعذرنا إلى الله ولم نكتف بالبكاء على الشباب الجميل الذى ضحى بحياته واستشهد لنعيش نحن بخير وعز وكرامة.
أولا : تكوين لجنة من حكماء هذه البلاد وهم كثر، ليضعوا دستورا جديدا، تنتهى مهمتها بانتهاء وضع الدستور، أما لو تركنا الأمر لمجلس الشعب المنتظر فسيضعون دستورا يحمى مصالحهم ويقلص من دور الرقابة عليهم، خاصة أننا جميعا نعلم شكل وتكوين مجلس الشعب المنتظر، وبعد وضع الدستور تجرى الانتخابات.
ثانيا : إلغاء مجلس الشورى، فقد أثبتت التجربة أنه بلا فائدة، وإنما أصبح وسيلة ليكتسب أعضاؤه حصانة ووجاهة اجتماعية، ويكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا من أموال دافعى الضرائب. مجلس الشعب يكفى سواء بعدده القديم أو الجديد.
ثالثا: إلغاء بدعة ٥٠% عمال وفلاحين لعدة أسباب، أولها أن هذه النسبة إن كانت مفيدة فى مرحلة من الزمن فهى لم تعد مجدية بعد انقضاء هذه المرحلة، ثانيها أنها باب للفساد لأن كثيرا من الطعون المرفوعة حول بطلان عضوية أو تزوير يرجع إلى صحة انتساب العضو إلى الفئات أو العمال والفلاحين، وأسباب أخرى يعلمها المثقفون والمشاركون فى الحوار الوطنى. وإن كان لابد فلتقل النسبة إلى ٢٠% مثلا.
رابعا: إلغاء كوتة المرأة، فهى باب آخر للفساد والمحسوبيات، فإن لم تستطع المرشحة الفوز فى الانتخابات لشخصيتها وبرنامجها فلا خير فى فوزها لمجرد كونها امرأة (مع احترامى لسيدات مصر الفضليات).
خامسا: لا يجوز أن يكتفى بأن يكون المرشح قادرا على القراءة والكتابة، مصر العظيمة ذات حضارة السبعة آلاف سنة، التى فاز أربعة من أبنائها بنوبل، التى يثبت أبناؤها كفاءة عالية، خاصة عندما يعملون خارجها وفق نظام يتيح التنافس الشريف ويقدر المواهب والكفاءات، هذه البلاد العظيمة والشعب العظيم لا يجوز أن يكون ممثلوه حاصلين على شهادة محو الأمية. يجب أن يكون عضو مجلس الشعب حاملا لمؤهل عال على الأقل، تمتع بالتعليم الجامعى الذى يوسع الأفق ويثرى التجارب».
وللرسالة بقية..
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق