Fri, 03/06/2011 - 08:03
بادر السيد السفير أحمد عبدالعزيز قطان، سفير المملكة السعودية فى القاهرة، مشكوراً، بالاتصال بى للتعليق على ما كتبته فى هذه الزاوية تحت عنوان: «السعودية والعمالة المصرية»، مؤكداً أمرين. الأول: أنه لا علاقة لقرار وزير العمل السعودى، والذى يقضى بعدم التجديد للعمالة الوافدة التى أمضت ست سنوات فى المملكة العربية السعودية، بزيارة الوفد الشعبى المصرى إلى إيران. والثانى: أن القرار يخص الشركات المخالفة لنسب «السعودة»، وأن المتضرر الوحيد منها هو صاحب المنشأة وليس العامل.
كما أوضح أن وزارة العمل السعودية قامت بتقييم المنشآت الاقتصادية، من هذا المنظور، وفق مستويات أربعة، هى: الأصفر والأحمر والأخضر والممتاز، وأن الإجراء الذى أعلن عنه وزير العمل السعودى ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأصفر، أى التى لم تلتزم بشكل جزئى بأنظمة وزارة العمل فى تعيين السعوديين، لإتاحة فرصة أخرى لها للخروج من هذا المستوى إلى المستوى الأخضر، وأنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأحمر التى لم تلتزم بنظام سعودة الوظائف، بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى المملكة. معنى ذلك أن المتضرر الوحيد سيكون صاحب المنشأة السعودى وليس العامل، الذى سيكون من حقه الانتقال إلى شركة أو منشأة أخرى تقع فى المستوى الأخضر أو الممتاز دون إذن صاحب الشركة أو المنشأة السابقة التى تقع فى المستويين الأصفر أو الأحمر.
كان السفير السعودى قد أدرك على الفور ما قد تنطوى عليه تصريحات وزير العمل السعودى من لبس مثير لبعض البلبلة، ومن ثم بادر على الفور بتوضيح الأمر فى تصريحات نشرتها «المصرى اليوم» فى نفس يوم ظهور تعليقى عليها، والتى لم تخرج عما أكده لى بنفسه فى حديثه التليفونى. وإذ أكرر شكرى للسيد السفير على اهتمامه بتوضيح ما التبس على الناس، أود أن انتهز الفرصة لإعادة التأكيد على عدد من الأمور المتعلقة بسياسات توظيف العمالة الوافدة فى دول الخليج العربى، عموماً، أو فى المملكة السعودية، على وجه الخصوص، أهمها:1- لا اعتراض على حق دول الخليج فى منح مواطنيها أولوية مطلقة عند التوظيف 2- على الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة أن تمنح أولوية التوظيف. بعد ذلك للعمالة العربية، تنفيذا للالتزامات الواقعة على عاتقها بتطوير العمل العربى المشترك وفقا لما جاء فى ميثاق الجامعة. 3- للعمالة الوافدة، سواء كانت عربية أو غير عربية، حقوق تحددها معايير دولية يتعين احترامها، وهو ما يوجب على الدول العربية المستقبلة للعمالة أن تبذل جهدا إضافيا لإلغاء نظام «الكفيل» والذى يطبق أحيانا بطريقة تشبه السخرة أو العبودية المحرمة دوليا. 4- عدم «تسييس» قضية العمالة الوافدة حفاظا على الروابط العميقة بين الشعوب العربية وتجنيبها تقلبات السياسة التى كانت ولاتزال تحركها الأهواء الشخصية للحكام، بصرف النظر عن المصالح المشتركة للشعوب.
الأمثلة على استخدام سياسة توظيف العمالة من جانب الدول العربية المستقبلة لها كوسيلة للضغط السياسى على الدول المصدرة للعمالة، خاصة مصر، أكثر من أن تحصى أو تعد. بل لقد وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى استخدام هذه السياسة من جانب حكومات الدول المصدرة للعمالة للضغط على مواطنيها من المعارضين السياسيين، وتجاوب حكومات الدول المضيفة مع هذه الضغوط رغم عدم مشروعية هذا التصرف من جانب الطرفين، بدليل قيام حكومة الكويت بطرد المصريين الذين حاولوا العام الماضى تأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير فى الكويت.
نأمل أن يقرأ الحكام العرب رياح التغيير التى تهب على المنطقة العربية فى هذه المرحلة قراءة صحيحة وأن يستفيدوا منها فى تطوير سياساتهم فى جميع المجالات التى من شأنها دفع العمل العربى المشترك، ومنها السياسات الخاصة بتوظيف العمالة بما يحقق فائدة الدول المصدرة والمستقبلة معاً.
كما أوضح أن وزارة العمل السعودية قامت بتقييم المنشآت الاقتصادية، من هذا المنظور، وفق مستويات أربعة، هى: الأصفر والأحمر والأخضر والممتاز، وأن الإجراء الذى أعلن عنه وزير العمل السعودى ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأصفر، أى التى لم تلتزم بشكل جزئى بأنظمة وزارة العمل فى تعيين السعوديين، لإتاحة فرصة أخرى لها للخروج من هذا المستوى إلى المستوى الأخضر، وأنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأحمر التى لم تلتزم بنظام سعودة الوظائف، بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى المملكة. معنى ذلك أن المتضرر الوحيد سيكون صاحب المنشأة السعودى وليس العامل، الذى سيكون من حقه الانتقال إلى شركة أو منشأة أخرى تقع فى المستوى الأخضر أو الممتاز دون إذن صاحب الشركة أو المنشأة السابقة التى تقع فى المستويين الأصفر أو الأحمر.
كان السفير السعودى قد أدرك على الفور ما قد تنطوى عليه تصريحات وزير العمل السعودى من لبس مثير لبعض البلبلة، ومن ثم بادر على الفور بتوضيح الأمر فى تصريحات نشرتها «المصرى اليوم» فى نفس يوم ظهور تعليقى عليها، والتى لم تخرج عما أكده لى بنفسه فى حديثه التليفونى. وإذ أكرر شكرى للسيد السفير على اهتمامه بتوضيح ما التبس على الناس، أود أن انتهز الفرصة لإعادة التأكيد على عدد من الأمور المتعلقة بسياسات توظيف العمالة الوافدة فى دول الخليج العربى، عموماً، أو فى المملكة السعودية، على وجه الخصوص، أهمها:1- لا اعتراض على حق دول الخليج فى منح مواطنيها أولوية مطلقة عند التوظيف 2- على الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة أن تمنح أولوية التوظيف. بعد ذلك للعمالة العربية، تنفيذا للالتزامات الواقعة على عاتقها بتطوير العمل العربى المشترك وفقا لما جاء فى ميثاق الجامعة. 3- للعمالة الوافدة، سواء كانت عربية أو غير عربية، حقوق تحددها معايير دولية يتعين احترامها، وهو ما يوجب على الدول العربية المستقبلة للعمالة أن تبذل جهدا إضافيا لإلغاء نظام «الكفيل» والذى يطبق أحيانا بطريقة تشبه السخرة أو العبودية المحرمة دوليا. 4- عدم «تسييس» قضية العمالة الوافدة حفاظا على الروابط العميقة بين الشعوب العربية وتجنيبها تقلبات السياسة التى كانت ولاتزال تحركها الأهواء الشخصية للحكام، بصرف النظر عن المصالح المشتركة للشعوب.
الأمثلة على استخدام سياسة توظيف العمالة من جانب الدول العربية المستقبلة لها كوسيلة للضغط السياسى على الدول المصدرة للعمالة، خاصة مصر، أكثر من أن تحصى أو تعد. بل لقد وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى استخدام هذه السياسة من جانب حكومات الدول المصدرة للعمالة للضغط على مواطنيها من المعارضين السياسيين، وتجاوب حكومات الدول المضيفة مع هذه الضغوط رغم عدم مشروعية هذا التصرف من جانب الطرفين، بدليل قيام حكومة الكويت بطرد المصريين الذين حاولوا العام الماضى تأسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير فى الكويت.
نأمل أن يقرأ الحكام العرب رياح التغيير التى تهب على المنطقة العربية فى هذه المرحلة قراءة صحيحة وأن يستفيدوا منها فى تطوير سياساتهم فى جميع المجالات التى من شأنها دفع العمل العربى المشترك، ومنها السياسات الخاصة بتوظيف العمالة بما يحقق فائدة الدول المصدرة والمستقبلة معاً.
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق