ورفع سيغليا قضية العام الماضي ضد الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، يطالب فيها بحقه بنصف ممتلكات الشركة، ثم عاد ليجدد مطالبته في أبريل/ نيسان الماضي، من خلال ادعائه بوجود نسخ محروقة من العقود والرسائل الإلكترونية، التي تبادلها مع زوكربيرغ خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2003 ولغاية يوليو/ تموز 2004، والتي يقول إنها تثبت حصته في نصف أملاك الشركة.
من جانبها تقدمت شركة فيسبوك بمذكرة للمحكمة الخميس، تنفي فيها ادعاءات سيغليا مؤكدة أن العقود والرسائل التي أشار إليها هي مجرد "قص ولصقٌ"، وهي ملفقة وليست أصلية، والقضية برمتها احتيال وتزوير.
وطلبت المذكرة من محكمة "بافالو" في نيويورك، التعجيل باتخاذ الخطوات المرحلية للتحقق من مزاعم سيغليا، بما فيها الحجز على أجهزة الحاسوب الموجودة بحوزته، وإلزامه باستخراج النسخ الإلكترونية الأصلية للعقود ورسائل البريد الإلكتروني التي يتحدث عنها.
وبحسب أحد العقود المزعومة، فإن سيلغيا سبق وأن دفع مبلغ ألف دولار لتطوير العمل في الموقع الإلكتروني "ستريت فاكس"، وألف دولار أخرى لتطوير العمل على فيسبوك، واللذين يديرهما زوكربيرغ نفسه.
ووفقاً لهذا العقد المزعوم، فإن سيلغيا سيحوز على 50 في المائة من قيمة لغات البرمجة والمصالح التجارية الأخرى المتعلقة بالفيسبوك.
وتضمنت مذكرة فيسبوك للمحكمة شهادات من خبراء تحقيق، تؤكد إحداها أن هذا العقد والرسائل الإلكترونية التي ادعى سيلغيا تبادلها مع زوكربيرغ، تمت بعملية "تزوير غير متقنة"، كما توضح المذكرة أن العقد مؤرخ بشهر أبريل/ نيسان 2003 ويتحدث عن موقع "ستريت فاكس"، الذي لم يكن قد تأسس قبل أغسطس/ آب من العام نفسه.
وكان زوكربيرغ قد أقسم أمام المحكمة أنه لم يوقع مثل هذا العقد المزعوم مع سيلغيا، كما أنه لم يكتب أو سبق أن تسلم أي من الرسائل الإلكترونية التي ضمنها سيلغيا في ملف دعوته.
وتعرضت المذكرة إلى سيرة حياة سيلغيا، الذي أمضى، حسب قولها، العقد الماضي من حياته في "النصب والاحتيال، والحصول على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق