مر اسبوعان من الغياب عن قراء المدونة لظروف شخصية و عدنا بحمد الله و لكن العودة هذه المرة فى ظل سخونة مرتفعة للأحداث على مختلف الأصعدة فمن جانب المعركة بين التيارات و الأحزاب بين مطالب الدستور أولا و آخر يطالب بالأنتخابات البرلمانية أولا و تطورات سريعة للأحداث فيما يخص ملف تجاوزات الشرطة و كل هذا يتم فى أطار تجهيز بعض القوى السياسية لأعتصامات يوم الجمعة القادم الثمن من يوليو .
و أفضل هنا الحديث عن المشكلة الأولى و المتعلقة بمعركة الدستور و الأنتخابات و أيهما يبدأ أولا و قبل كل شىء يجب أن نرجع بالذاكرة قليلا لشهر مارس الماضى و هو الشهر الفارق فى تاريخ الثورة المصرية فقبله فى فبراير تخلى الرئيس المخلوع عن سلطاته و فى بداية شهر مارس بدأنا نستشعر تباطؤ من المجلس العسكرى أحسسنا بتواطئه مع النظام السابق و أظن اننا كنا أول من اشار غلى ذلك فى يوم الشهيد المصرى فى مقالة بعنوان تباطؤ أم تواطؤ و مع مرور الوقت أزداد الشعور بتواطؤ المجلس العسكرى نتيجة الكثير من معطيات الأمور و الكثير من الأفخاخ التى نصبها المجلس العسكرى للقوى الوطنية ووقعوا فيها بمنتهى السخافة و الغباء كالفئران فجعلهم المجلس العسكرى يقتلون الثورة بأنفسهم و كأن الثورة تأكل نفسها و كانت البداية مع الأستفتاء المشبوه و الذى لا يستطيع صادق أن يدعى أنه كان يعلم و ماذا بعد الأستفتاء فلا من قال نعم كان يعلم ان نعم سيتلوها اعلان دستورى و لا من قال لا كان يعلم ان دستور 71 سيلغى لو قال نعم و اوقعنا من يدعون انهم النخبة و انهم أوصياء على الشعب فى ورطة ما كنا سنقع فيها لولا غباءهم فقبل الأستفتاء كنا موحدين و كانت لنا القوة قوة الثورة و كنا نستطيع ان نجبر المجلس العسكرى على عرض خريطة واضحة لماذا بعد نعم و ماذا بعد لا و لكن حدث ما حدث و تفرقنا و انقسمت قوى الثورة إلى معسكرين التيار الأسلامى فى جانب و التيارات المدنية فى جانب آخر و بدأ هواة السفسطة من الجانبين فى توسيع الهوة بين المعسكرين فكان النتيجة أننا قمنا بثورة أهم انجازتها حتى الآن الحكم بالأعدام على أمين شرطة هارب .
و لأن من قام بالثورة الشعب و ليس النخبة و لأن الشعب لا يهمه إذا كان الدستور أولا أو الأنتخابات البرلمانية أولا فقد سقط النظام الذى يكرهه الشعب و أحس هذا الشعب أن من يتشاجرون الآن و يثيرون البلبلة هم أناس يتشاجرون على تورتة لا يستسيغ الشعب طعمها و لا يطمع فى تذوقها و لسان حال الشعب يقول طز فى الدستور فقد مر تقريبا 100 عام على دساتير مصر و رغم ذلك كان كل دستور يخرج من وراءه حاكم مستبد و ديكتاتور و هم أيضا لسان حالهم يقولون طز فى الأنتخابات البرلمانية فكم من أنتخابات برلمانية أجريت و لم تخرج لنا إلا منتفعين و ماسحى جوخ و صانعى آلهة .
نعم الشعب يشعر بالأحباط من الجميع و لطيبة الشعب المصرى فأنه سريعا ما ينفض صامتا عمن يخذلونه و يرفض التعبير بالكلام لأنه فى النهاية شعب محترم و لم يتعود قلة الأدب فشباب الأخوان لم يقولوا لقادتهم الذين قاطعوا يوم 25 يناير طز و لكنهم بكل أدب و أحترام نزلوا و شاركوا فى التظاهرات منذ أول يوم و كذلك الأمر شباب السلفيين لم بتفوهوا بلفظة فى حق من حرموا النزول فى تظاهرات 25 يناير و نزلوا بكل أدب و شاركوا معنا منذ اليوم الأول و كاذب من يقول أن شباب السلفيين و ضحايا تعذيب أمن الدولة منهم تحديدا لم يشاركوا معنا و بعد الثورة و تنحى المخلوع أراد شباب التيارات الليبرالية الأستمرار فى ثورتهم لعدم ثقتهم بالمجلس العسكرى و لم يقولوا لمن جلسوا يتفاوضون مع المجلس العسكرى فى المكاتب المكيفة طز فيكم بل خرجت صفحة ثورة الغضب الثانية و صفحات أخرى تطالب بثورة جديدة فى أدب و تهذب .
كل هذا و الشعب الذى قدم الشهداء لم يجد من يتحمس لدماءهم قدر حماسه لنصيبه من التورتة و لم يجد من يناقش الحد الأدنى للأجور و الحد الأقصى قدر أهتمام ما يطلق عليه القوى الوطنية بما قال فلان و ما قال علان و كيفية تصيد الأخطاء لبعضهم البعض و منذ قليل أصدرت الحكومة قرارا بألغاء زيادات المعاشات و عدم وضع حد أدنى للمعاشات و هذا يعنى أن ما حققته الثورة للمواطن الغلبان هو ألغاء التوقيت الصيفى و الذى سيساهم فى معاناته مع الصيام بزيادة عدد ساعات النهار التى يصومها فى الحر و غير هذا من يعرف أنجازا للثورة يذكرنى بيه .
الدعوة لمليونية الجمعة الثامن من يوليو القادم مصيرها الفشل إلا لو توحدت جميع القوى الوطنية و أنهت حالة الخصام التى نراها فى تعليقات المواطنين و لو خرجت هذه التظاهرات للدعوة للدستور أولا فأبشركم أنكم ذاهبون لتنزعون أنبوبة الأكسجين الوحيدة التى تحافظ على حياة الثورة أو أنكم ذاهبون لتلقى العزاء فى الثورة و ووقتها ستخسرون كل شىء و حتى ينتهى هذا الجدل العقيم فلا حل غير ما ساقوله الآن و أى حل آخر فهو منتهى الغباء
أولا و قبل كل شىء المجلس العسكرى بتواطئه و دهائه و خبثه و القوى الوطنية بغباءها هم المسئولين عما وصلت إليه حالة الشارع المصرى حاليا من أنقسام فأولا معروف لدى الجميع أن الأنتخابات البرلمانية يستحيل أقامتها فى سبتمبر المقبل لسببين الأول هو أن فتح باب الترشيح يجب أن يكون قبل الأنتخابات بشهرين كاملين و هو لم يفتح حتى الآن و هذا يؤكد أنكم مشغولون بجدل بيزنطى لا طائل منه غير أن المجلس سيخرج بقرار أو قانون يخليكم تشدوا فى شعركم و تخبطوا فى بعض أكثر السبب الثانى هو أن الحالة الأمنية و حالة الشرطة الواهنة فى حفظ الأمن القوية فى البطش بالثوار هى سبب كافى لتأجيل الأنتخابات البرلمانية لبعض الوقت .
ثانيا ما تم من تشويه و عبث للتعديلات الدستورية ليس مسئولية الأخوان أو من قالوا نعم للتعديلات الدستورية و لست واحدا من هؤلاء أو هؤلاء و لكن أحقاقا للحق فمن شوه التعديلات هو المجلس العسكرى بأعلانه الدستورى و من لديه أعتراض على الأعلان الدستورى فكان يجب أن يعلنه فى وجه المجلس العسكرى و ليس بالدخول فى جدل بيزنطى مع التيار الأسلامى مش نفضل نسيب الرأس و نمسك فى الديل و نطلع نقول المجلس العسكرى زى الفل و التيار الأسلامى هو اللى ابن ستين فى سبعين إذا فهذه وسيلة أخرى للضغط على المجلس العسكرى و البعض عن شق الصف
ثالثا قام البرادعى هو و مجموعة من الحقوقيين بالخروج بوثيقة لمجموعة من المبادىء الأساسية التى اقترح هو أن تكون مبادىء فوق دستورية و بالطبع لأنه البرادعى فالمعارضة للوثيقة ستكون أكبر من التوافق عليها لا سيما ان هناك مرشحين غيره للرئاسة و لغط كثير يدور حوله فلن يكلف معارضيه أنفسهم العناء بقراءتها و سيهاجموها لأنها من طرف البرادعى و لكن لأنه لازال هناك أمل فقد بادر الشيخ أحمد الطيب باصدار وثيقة الأزهر و التى تكاد تطابق وثيقة البرادعى فى مضمونها و الوثيقتان يضمنان عدم تحول الدولة إلى دولة دينية أو دولة علمانية و بالتالى تبنيهما سينهى اللغط الدائر حول الدستور و الأنتخابات البرلمانية و يعيد الوحدة للقوى الوطنية مرة أخرى و يجعل الشارع صفا واحدا و لذا فأقتراحى هو كالآتى :
و لكن تنفيذ أقتراحى يحتاج إلى أناس تحب مصر و فقط و لا ترجو من وراء ظهورها إلا مصلحة مصر و فقط
يقوم البرادعى و مرشحى الرئاسة بتبنى وثيقةالأزهر و الأجتماع بالشيخ أحمد الطيب و الهيئة الشرعية للحقوق و الأصلاح التى يتراسها الشيخ نصر فريد واصل من علماء الأزهر أضافة إلى مجموعة من مشايخ السلفية و جماعة الأخوان للتوافق على وثيقة الأزهر و أظن أن التوافق عليها سيكلل بالنجاح لأنها مرضية لجميع الأطراف مثلها مثل وثيقةالبرادعى و لكنها فى هذا الوقت ستكون متمتعة بتأييد من التيار الأسلامى بجميع أطيافه من أزهريين و سلفيين و أخوان أضافة إلى توافق مرشحى الرئاسة عليها مما يضمن توافق التيارات المدنية أيضا عليها و خروجها فى صورة مجموعة مبادىء أساسية اظنها لن تخرج فى صيغتها القانونية عن صيغة وثيقة البرادعى و بهذا نخرج من مأزق الدستور و المجالس النيابية أيهما أولا و يضمن تأجيل الأنتخابات البرلمانية على الأقل حتى ديسمبر المقبل و هو أمر واقع أصلا للظروف السابق ذكرها و يوحد الصف مرة أخرى و يضع المجلس العسكرى فى مأزق أما الثورة أو النظام السابق
و أخيرا لا يوجد حل آخر للمأزق الذى نعيشه الآن غير هذا الحل و لا يوجد حل لنجاح مظاهرات الثامن من يوليو القادم غير هذا الحل و لا سبيل للحصول على حق الشهداء غير هذا الحل و لا بيل لمحاكمة رموز النظام السابق غير هذا الحل و لا حل للصراع القائم بين الخائفين من الدولة العلمانية و الدولة الدينية غير هذا الحل و لا حل يجبر جميع الأطراف على التوحد مرة أخرى غير هذا الحل فمن سيرفض التوافق على المبادىء الأساسية سوف يلفظه الشارع و تلفظه مصر جميعها
و بهذا ستكون أهداف تظاهرة الثامن من يوليو هى :
1- أقرار المجلس العسكرى لوثيقة الأزهر التى ستتبناها القوى الوطنية جميعها بطرفيها المدنى و الدينى .
2- محاكمة المتهمين من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين ووقف من هو موضع أتهام منهم عن العمل .
3- أقرار الحد الأدنى للأجور و المعاشات و سريانه بداية من رواتب شهر يولية فعيب أن تتسع ميزانيتنا لشراء القنابل المسيلة للدموع ووسائل القمع و لا يكون التقشف إلا فى مقدرات الشعب .
4- علانية محاكمة رموز النظام القادم بما فيهم الرئيس المخلوع وولديه .
5- تطهير القضاء و التحقيق فيما ورد من تصريحات من المستشار الخضيرى .
6- وقف المحاكمات العسكرية للمدنين و الأفراج عن شباب الثوار الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية
و فى النهاية بدون التوافق على مبادىء أساسية بعيدا عن الخوض فى موضوع الدستور و الأنتخابات النيابية فالفشل هو مصير تظاهرات الثامن من يوليو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق