 |
فى مقال نشرته اليوم السابع تؤكد ان أقالة المستشار جودة الملط ستتم خلال أيام و تعيين المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بدلا منه و هذا هو نص مقال جريدة اليوم السابع
كشفت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيتم إقالته خلال الأيام المقبلة، بعد مطالبات متظاهرى التحرير المستمرة بإقالته.
وأوضحت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أن هناك ترشيحات قوية للمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق لتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تعديل القانون الخاص به وتحقيق استقلاله الكامل عن مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابى وحماية المال العام.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء مقابلات مع قيادات بالمجلس العسكرى لبحث إقالة المستشار الملط، والتفاوض مع "مجموعة رقابيون ضد الفساد" لترشيح شخصية مناسبة تتولى أمر الجهاز خلال الفترة المقبلة وبحث تعديل القانون رقم 144 لسنة 1988 الخاص بالجهاز ودوره وحدود صلاحياته.
وأكدت مجموعة رقابيون ضد الفساد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك مقابلات تمت مع وزير العدل على مدار الأيام الماضية لبحث إمكانية تعديل قانون الجهاز، وانتهت المقابلات بالموافقة على تعديل القانون من خلال ترشيح 3 مستشارين من إدارة التشريع بوزارة العدل و3 من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، وسيتم الانتهاء من إعداد القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت المجموعة أن تعديل قانون المركزى للمحاسبات سيجعل رئيس الجهاز شرفيا، وليس له دور محدد فى الأعمال الفنية الخاصة بالرقابة والمحاسبة، ويؤسس لمجلس خاص يتكون من 11 شخصية من قيادات الجهاز مسئولة عن الجهاز وأعماله وكافة الأمور المتعلقة به دون أن يهيمن رئيس الجهاز على مقاليد الأمور وينفرد وحده بإدارة الجهاز وتحديد كافة خطط العمل الخاصة به، مؤكدة أنه لاتراجع عن محاكمة كافة القيادات التى تسترت على الفساد وإهدار المال العام.
كشفت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيتم إقالته خلال الأيام المقبلة، بعد مطالبات متظاهرى التحرير المستمرة بإقالته.
وأوضحت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أن هناك ترشيحات قوية للمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق لتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تعديل القانون الخاص به وتحقيق استقلاله الكامل عن مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابى وحماية المال العام.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء مقابلات مع قيادات بالمجلس العسكرى لبحث إقالة المستشار الملط، والتفاوض مع "مجموعة رقابيون ضد الفساد" لترشيح شخصية مناسبة تتولى أمر الجهاز خلال الفترة المقبلة وبحث تعديل القانون رقم 144 لسنة 1988 الخاص بالجهاز ودوره وحدود صلاحياته.
وأكدت مجموعة رقابيون ضد الفساد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك مقابلات تمت مع وزير العدل على مدار الأيام الماضية لبحث إمكانية تعديل قانون الجهاز، وانتهت المقابلات بالموافقة على تعديل القانون من خلال ترشيح 3 مستشارين من إدارة التشريع بوزارة العدل و3 من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، وسيتم الانتهاء من إعداد القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت المجموعة أن تعديل قانون المركزى للمحاسبات سيجعل رئيس الجهاز شرفيا، وليس له دور محدد فى الأعمال الفنية الخاصة بالرقابة والمحاسبة، ويؤسس لمجلس خاص يتكون من 11 شخصية من قيادات الجهاز مسئولة عن الجهاز وأعماله وكافة الأمور المتعلقة به دون أن يهيمن رئيس الجهاز على مقاليد الأمور وينفرد وحده بإدارة الجهاز وتحديد كافة خطط العمل الخاصة به، مؤكدة أنه لاتراجع عن محاكمة كافة القيادات التى تسترت على الفساد وإهدار المال العام.
هذا المحتوى من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق