الدكتور علي لطفي: إلغاء زيادة المعاشات من الموازنة.. خطأ فادح

 أبدى الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، عدة ملاحظات على الموازنة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، أمس السبت، وقال، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشروق": إن الموازنة الجديدة تجاهلت أصحاب المعاشات، بعد قرار إلغاء 3.2 مليار جنيه، حسب مصدر مسئول في وزارة المالية، والتي كانت الحكومة قد أقرتها كزيادة في ميزانية صندوق المعاشات، بحجة ترشيد النفقات وسد العجز، وأن الحكومة بهذا تكون قد وقعت في خطأ فادح.

وأكد لطفي أن الزيادة المقررة في الموازنة الجديدة لأصحاب المعاشات الاجتماعية هزيلة جدا، بحيث تم زيادتها من 120 جنيها إلى 150 جنيها، بواقع زيادة 30 جنيها فقط، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات الاجتماعية من أكثر الفئات احتياجا، حيث إن معظمهم كبار سن ويعانون أمراضا مزمنة.

وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الحكومة تجاهلت، عند إعلانها للموازنة الجديدة، المقارنة بموازنات السنوات الماضية حتى نعلم الفارق بينهما، كما أنها لم تعلن أي شيء عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم بدء السنة المالية، دون إبداء أسباب واضحة.

وعن رفض الحكومة لمبلغ 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 12 مليار جنيه، كقرض من صندوق النقد الدولي، قال لطفي: إنه تصرف غريب، خاصة بعد عدم الإعلان عن كيفية تدبير هذا المبلغ، وما الخطوات التي ستتخذها الحكومة لترشيد النفقات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، ولفت أن مجلس الوزراء لم يعلن في موازنته الجديدة عن المجهودات التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة التهرب الضريبي، الذي يتسبب في إهدار 20 مليار جنيه من أموال الدولة، وما الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتحصيل المؤخرات الضريبية، والتي تقدر بـ30 مليار جنيه، مؤكدا أن تحصيل الحكومة لهذه الأموال أصبح أمرا حتميا حتى تتمكن من سد العجز وتعويضها عن قرض صندوق النقد الدولي.

المصدر جريدة الشروق

Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق