فيديو .. الثورة تعود من جديد فى السويس بعد الأفراج عن قتلة المتظاهرين

تشهد محافظة السويس اندلاع عدد من المظاهرات الحاشدة داخل عدة أحياء، تضامنا مع أسر الشهداء الرافضين لقرار محكمة الجنايات بالإفراج عن المتهمين بقتل ثوار 25 يناير بالمحافظة، في الوقت الذي أصيب عدد من رجال الشرطة بمديرية أمن السويس بالهلع الشديد نتيجة تصاعد موجات الغضب في الشارع.

ففي حي الأربعين خرج الشباب بميدان الشهداء يهتفون ضد الحكومة، التي اتهموها بالتآمر علي دم الشهداء، وردد المتظاهرين "دم أخوتنا مش هنسيبوا" و" أم الشهيد أمي .. قتلوني يا أمي". و " خد حق الشهدا بايدك .. القضاء مش هيفيدك " و " عضم ولادنا نلمه نلمه.. نسنه نسنه.. ونعمل منه مدافع.. وندافع.. ونجيب النصر هدية لمصر "

وفي حي الجناين و أمام قصر الشوق خرج عدد من المواطنين في مظاهرة للانضمام للمتظاهرين في ميدان الأربعين، وردد المتظاهرين هتافات تؤكد أن اليوم يوم الثأر، وفي مديرية أمن السويس، ظهر بشدة علي مدير الأمن إصابته بالتوتر الشديد والذعر نتيجة تصاعد أحداث الغضب داخل المحافظة.

فى حين أعلن تكتل شباب الثورة بالسويس أن اهالي الشهداء يقطعون طريق مصر السووس عند الكيلو 17 امام قيادة الجيش الثالث بعدما احتمي الضباط المفرج عنهم بها و و انضمام ا الثوار و شباب التكتل و السائقون يتضامنون معهم و أعلن الأهالى أنهم سيحصلون على حق أبناءهم بأيديهم .

وقال على الجنيدى، والد الشهيد إسلام الجنيدى والمتحدث باسم الشهداء والمصابين : "السويس لن تنام بعد اليوم" وهدد بتصعيد الموقف لأخذ حق الشهداء ومصابى الثورة من جميع المتهمين ورفض الإفصاح عما سيقومون به، وقال بالنص: "الرد سيكون فى الشارع"، وقال منذ أشهر قليلة رفضت المحكمة الإفراج عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بكفالة مليون جنيه فى تهمة قتل مطربة، والآن المحكمة أفرجت عن المتهمين بقتل الشهداء بكفالة 10 آلاف جنيه، مطالبا بالتدخل العادل لمحاسبة هؤلاء القتلة.

وأشار الجنيدى إلى أننا كنا نطالب بنقل محاكمة القتلة من القاهرة إلى السويس، والآن نتظلم من هذا الإفراج، واختتم الجنيدى قائلاً: "لن نسكت على هذا القرار"، يذكر أن السويس قد شهدت خلال الأيام الماضية عددا كبيرا من الوقفات الاحتجاجية تطالب بسرعة محاكمة قتلت الشهداء بالسويس.

فى حين  قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مساء اليوم الاثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستها المنعقدة، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل فى استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التى تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.

ومن المنتظر، أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التى ستنظر طعن النائب العام على إخلاء سبيل الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهى المدة التى نص عليها القانون.

و أعلن تكتل شباب السويس أن أهالى الشهداء قاموا بفتح طريق مصر السويس بناءا على مكالمة من النائب العام و أنهم متهجين الآن لميدان الأربعين بالسويس للأعتصام










Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق