أعلنت صفحة «ثورة الغضب الثانية»، إحدى الجهات الداعية لاعتصام 8 يوليو بميدان التحرير، عن «منح مهلة للقائمين على إدارة شؤون البلاد متمثلين في المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف حتى 10 يوليو للإعلان عن محاكمات عاجلة وعلنية لرموز النظام السابق وقتلة الثوار والاستجابة لمطالب الثورة دفعة واحدة دون استخدام سياسة التسويف».
وهددت بأنه حال عدم الاستجابة للمطالب «سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية»، وعلى رأسها «الانضمام لأهالي الشهداء في السويس والدعوة للدخول في عصيان مدني».
وأضاف البيان الذي نشرته الصفحة على موقعها على «فيس بوك»، السبت، أنها «لا تتمنى أن تلجأ لهذا التصعيد وأن يدرك المسؤولون عن إدارة البلاد أن ما حدث في مصر هو ثورة تطالب بالتغيير الشامل، والتعامل معها يكون من هذا المنطلق وليس بأسلوب التخدير وأنصاف الحلول».
وأشاد البيان بعودة روح الثورة إلى الميدان مرة أخرى وانخفاض نبرة التخوين والتكفير، معلنة أن الاستجابة لمطالب الثورة «دون الوصاية عليها» هو ما تنتظره من مديري شؤون البلاد، معتبرة أن عدم ظهور أي بوادر للاستجابة لتلك المطالب هو بمثابة «استهانة بالشعب المصري».
من جانبه، أرسل «اتحاد شباب الثورة» رسالة للمجلس العسكري عنوانها «إذا لم تغير فسوف تتغير»، وطالب الاتحاد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الذي أخذ شرعيته من ميدان التحرير، بـ«الرجوع مرة أخرى للميدان» و«تشكيل حكومة ثورة» لتحقيق مطالب الشعب.
وأبدى الاتحاد استياءه من «عدم وجود رد من المجلس العسكري» أو الحكومة المصرية إلى الآن، معتبرين أن هذا يمكن أن «يؤدي إلى تفاقم الأمور وارتفاع سقف مطالب الشعب المصري».
فيما حذرت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» المجلس العسكري من «الاستمرار في إدارة المرحلة الانتقالية من طرف واحد دون حوار مجتمعي جاد وعسكرة الدولة قضائيا وإعلاميا وسياسيا».
وأشارت في بيان أصدرته، السبت، إلى أن استمرار المجلس العسكري في ممارساته «باستخفاف للقوى الثورية دون حماية لأسر الشهداء هو السبب في استمرار الاعتصام في ميادين التحرير والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والأربعين بالسويس وغيرها من الميادين بمحافظات مصر».
واقترحت الجبهة سيناريوهين للخروج من الأزمة أولهما «إسقاط الإعلان الدستوري وإنشاء مجلس رئاسي مدني يمثل فيه المجلس العسكري بعضو واحد، يقود البلاد في المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى حكومة ورئيس منتخبين».
والسيناريو الثاني «إسقاط الإعلان الدستوري وإعلان مبادئ فوق دستورية تحظى بتوافق الجماعة الوطنية وإحداث تغييرات في القيادة العليا للبلاد، بجانب تبني برنامج العدالة الانتقالية من أجل القصاص للشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وحراسة حقوق الإنسان وتعيين حكومة انتقالية جديدة من الشخصيات العامة المستقلة كاملة الصلاحيات».
و هذا هو نص البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق