تعرضنا فى المقال الأول الشعب يريد خريطة طريق (1) إلى الأسباب التى تجعل الشعب يطالب بخريطة طريق واضحة تبين ما هى الخطوات المتبعة لعملية الأصلاح فى الفترة القادمة فلا أستقرار بدون خريطة طريق واضحة للفترة القادمة و أتمنى أن يكون شعار الفترة القادمة يد تبنى و يد تحاسب مصر اليوم فى اشد الحاجة لحساب من تسببوا فى المهازل التى كانت تحدث فى عصر النظام السابق و فى نفس الوقت فى حاجة لمن يبداون خطط التنمية فى الفترة القادمة و فى هذا المقال أحاول أن أضع خريطة طريق أرشادية تحتاج إلى أقتراحاتكم لتنقيحها لنخرج بخريطة الطريق المناسبة للفترة القادمة
1) أصلاح القضاء و الجهاز الأمنى:
لا سبيل لأصلاح مصر إلا إذا أصلحنا القضاء و كاذب من يتخيل ان القضاة ملائكة أو جاءوا من السماء و لكننا نظن أن القضاء هو أقل أجهزة الدولة فسادا فى حقبة مبارك و لكن هناك من القضاة من كان يتعاون مع هذا النظام و الدليل على ذلك ممدوح مرعى وزير العدل السابق و الذى ساهم فى تمرير الكثير من القوانين التى افسدت الحياة السياسية فى مصر و ساهم أيضا فى إلغاء الأشراف القضائى على الأنتخابات لذلك أقترح تشكيل لجنة من شرفاء القضاء الموثوق فيهم لمراجعة ملفات جميع القضاة و أستبعاد من تدور حوله الشبهات منهم .
أما عن الجهاز الأمنى فهو أهم الملفات حاليا فهو الذى سيساعد على ضبط الشارع و أحساس المواطنين بالأمان و هو الجهاز الذى سوف يتم أستخدامه فى عملية ملاحقة الفاسدين فى عصر مبارك و لذلك يجب معالجة هذا الملف بمنتهى السرعة و الحزم .
مشكلة جهاز الشرطة ليست مشكلة أحداث الخامس و العشرون من يناير فالمشكلة قديمة و عانى منها جميع افراد المجتمع سواء قبل الخامس و العشرين من يناير أو بعده و يجب التعامل معها على هذا الساس و غلا لن تحل هذه المشكلة
فعلى سبيل المثال رشوة شرطى المرور و معاناة المواطنين فى أقسام الشرطة و تعذيب المواطنين و أسطورة أمن الدولة و تدخلها فى شتى مناحى الحياة و النظام الكمى لمحاسبة ضباط الشرطة و تدخل الشرطة السافر فى عمليات تزوير الأنتخابات كل هذه الأمور كان يعانى منها و يشاهدها رجل الشارع العادى و هى التى لازالت تترك أنطباعا سيئا عن الشرطة لدى رجل الشارع العادى اضف إلى هذا تعامل الشرطة مع المتظاهرين اثناء أحداث ثورة الخامس و العشرون من يناير .
كل هذه الأمور يجب معالجتها الآن و من المؤسف انه حتى الآن لا وجود لعلماء النفس و الأجتماع اثناء هذه المعالجات و هذا يدل على أننا لازلنا نستخدم نفس أسلوب النظام السابق من تجاهل العلم و المراهنة على سرعة نسيان الشعب المصرى فنحن أمام مشكلة و يجب استخدام أساليب البحث العلمى لحلها و اول خطوات البحث العلمى هو تحديد حجم المشكلة فلو أختزلنا مشكلة الشرطة و الشعب فى أحداث الثورة ستكون النتيجة خاطئة و لذا يجب أولا تحديد حجم المشكلة بأنها تداعيات المعاملات بين الشرطة و الشعب قبل و اثناء أحداث الخامس و العشرون من يناير .
بعد تحديد حجم المشكلة يأتى هنا دور علماء النفس و الأجتماع و العلماء المتخصصين فى الجهاز الأمنى و هؤلاء دورهم هو أهم الأدوار فى حل المشكلة و يجب ان تتاح لهم جميع المعلومات و البيانات لدراسة المشكلة و يتاح لهم عمل لقاءات مع المواطنين و رجال الشرطة على السواء لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة و من هؤلاء العلماء ستخرج توصيات بأسلوب التعامل مع الأزمة بدلا من القرارت العنترية التى تخرج هذه الأيام فتتسبب فى اشتعال الأمور أكثر كواقعة الأفراج عن وائل الكومى و المتهمين من ضباط الأسكندرية و التى أدت إلى قيام المواطنين بحرق أحد أقسام الشرطة بالسكندرية و تهديدهم بحرق جميع الأقسام أو كقرار وزير الداخلية بأعادة المحاكمات العسكرية الذى أدى لتظاهر أمناء الشرطة و استغل هذا الحادث فى حريق وزارة الداخلية لذا يجب ان تكون القرارات فى الفترة القادمة يحكمها اراء علماء النفس و الأجتماع بدلا من أن تسقط هيبة الدولة بسبب اتخاذ بعد القرارات و من ثم ألغاءها نتيجة الضغط الشعبى.
شاهدنا جميعا الأستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية و تواجد فيه عدد كبير من رجال الشرطة و لم يتعرض ايا منهم للأذى أو المضايقة من المواطنين و هذا يثبت أن المشكلة بين المواطنين و بعض رجال الشرطة و ليس كل رجال الشرطة و هؤلاء اصحاب المشاكل مع المواطنين مثل الضباط المسئولين عن قضية خالد سعيد أو السيد بلال أو الذين تعرضوا للمواطنين بأطلاق النار و هؤلاء من يرفض المواطنين تواجدهم فى الشارع و يطالبون بمحاسبتهم و لن تستقر الحياة مرة أخرى دون حساب لهم .
كل هذا لا ينفى وجود الكثير من الوجوه المشرفة للشرطة و لا أدرى سببا لعدم التركيز عليهم و عدم ظهورهم إلا عدم المنهجية فى التعامل مع الزمة فمثلا الضابط الذى رفض رشوة 15 مليون دولار قبل أحداث الخامس و العشرين من يناير هذا مثال يشرف أى مصرى و ليس الشرطة وحدهاو ألتفاف المواطنين حوله شيئا طبيعى ضباط الشرطة الذين استشهدوا فى حادث مخزن الكيماويات بمدينة السلام اثناء الثورة و الذين نجوا من منا لا يتشرف بهم ضابط الشرطة الذى قام بالتبرع بالدم لأحدى السيدات و هى تلد و كانت فصيلة دمها نادرة بعد الثورة هؤلاء و غيرهم الكثير من الأمثلة التى تشرف الشرطة المصرية يجب أن يتم توفير مساحة جيدة لهم فى الأعلام المصرى لتخفيف الأحتقان بين الشرطة و المواطنين و لفتح المجال أمام تواجد قدوات يحتذى بها .
و أظن أنه يتوجب على المجلس العسكرى التعامل بمزيد من الحزم و الحسم فى هذا الملف أعتمادا على ما لديه من رصيد ثقة لدى المواطنين فيكفى تعهده بمحاسبة المقصرين فى حق المواطنين و متابعته للتحقيقات و سير العملية لبث الثقة لدى المواطنين مع اضافة ضابط شرطة عسكرية بجميع الأقسام لفترة معينة حتى تهدأ الأوضاع و بالتالى وقتها سيتم محاسبة من يتجاوز من الطرفين سواءا المواطنين أو الشرطة فمن غير المعقول أن تخرج أحدى التظاهرات أو يتم قطع الطريق من البلطجية للمطالبة بالأفراج عن أحد المسجلين خطر و فى نفس الوقت ترك الأمور على ما هى عليه الآن يسمح بمزيدا من التجاوزات فمن الممكن مثلا اصدار قرار عسكرى بأن الضابط الذى سيتخلف عن عمله سيتم تقديمه للمحاكمة العسكرية أو الضباط الذين سيتجمهرون أو يقومون بتظاهرات سيتم أحالتهم للمحاكمة العسكرية فمن غير المعقول و لا المستساغ أن يخرج ضباط السويس فى تظاهرة أعتراضا على تحويل مدير أمن السويس و معه ضباط آخرين للتحقيق و الجميع يعلم ما حدث من تجاوزات من الشرطة داخل محافظة السويس فعلى اى شىء يعترضون او يتظاهرون غلا لو كانوا شركاء متضامنين معهم فى المهزلة .
فى حالة عدم أستجابة عدد كبير من ضباط الشرطة و عدم قابليتهم للنزول للعمل فى شرطة تحترم حقوق المواطنة و ترسى أسس الديموقراطية هناك اقتراحين الأول عمل شرطة شعبية من طلبة كليات الحقوق عن طريق عمل دورات تدريبية لهم ثم ألحاقهم بجهاز الشرطة و الثانى تخريج طلاب الفرقة الثالثة و الرابعة بكلية الشرطة تخريج مبكر .
أتمنى من يجد لديه حلولا أخرى لمشكلة الفراغ الأمنى يشاركنا بتعليقه و اقتراحاته حتى نصل لأفضل حلول ممكنة و قابلة للتطبيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق