وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان أصدره اليوم أن النيابة اسندت إلي الرئيس السابق اتفاقه مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرارالمقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت يوم25ينايراحتجاجا علي تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحية الرئيس عن رئاسة البلاد واسقاط نظامه المتسبب في هذه الاوضاع وذلك بتحريض بعض ضباط وجنود الشرطه علي اطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين ودهسهم بالمركبات التابعة للداخلية لتفريقهم واثنائهم عن المطالبة بتنحي النظام والرئيس عن الحكم .
اضاف البيان أن مبارك قبل واخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال هدايا ومنافع وعطايا عبارة عن قصر بمساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 40مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص لمساحات واسعة من الاراضي بلغت ملايين الأمتار بمحافظة جنوب سيناء بأكثر المنماطق تميزا في مدينة شرم الشيخ .
وأوضح البيان أن مبارك اشترك مع سامح فهمي وزير البترول الاسبق وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في الحصول علي منافع مالية قدرت ب2مليار دولار عن طريق الحصول علي الغاز الطبيعي المصري لشركته ثم اعادة بيعه لاسرائيل بسعر اقل من سعر انتاجه مما أدي الي خسارة الدولة لمبلغ 714مليون دولار كفارق سعر بين السعر الذ تم به البيع والاسعار العالمية كما اسندت التحقيقات للمتهم لحسين سالم تهمة تقديم اربع فيلات للرئيس السابق ونجليه مقابل تخصيص اراضي بمدينة شرم الشيخ بالاضافة لقبوا علاء وجمال هذه الفيلات لاستغلال نفوذ والدهما في تخصيص الاراضي لحسين سالم .
وأوضح النائب العام ان قرار الاحالة يخص علاء وجمال في الجرائم المنسوبة لهما مع والدهما وأن هناك جرائم اخري لهما يتم التحقيق فيها تتعلق بالفساد في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الاجبارية لبعض الشركات والاتوكيلات العالمية وبرامج الخصخصة وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي والمخالفات المتعلقة بذلك كما اشار النائب العام الي أنه تم اخطار القضاء العسكري بما اثير في التحقيقات عن عمولات في صفقات السلاح نظرا لاختصاصه بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق