وقال يوسف، في لقاء مع CNN بالعربية، إنه وبعد زيارة تونس مؤخراً، وجد أن المصارف قد عادت إلى عملها الطبيعي لجهة الخدمات، كما بدأت الودائع بالنمو بمعدلات جيدة، أما في مصر، التي قابل معظم مدراء البنوك فيها، فقد أشار إلى أنها بوضع قوي مع ارتفاع نسبة السيولة لديها.
غير أن يوسف قال إن تونس ومصر تأثرتا بالأوضاع من خلال تراجع قطاع السياحة، وقال: " توقعاتي أنه مع بداية 2012 سيرى هذا القطاع النمو مجدداً، أما التأثيرات على باقي القطاعات فستكون أقل. ولكن إذا استمرت الأوضاع لفترة طويلة فقد تتأثر قطاعات عدة ومنها البنوك."
وبالنسبة لسوريا، حيث لمجموعة البركة المصرفية التي يديرها يوسف خطط توسعية، أكد المصرفي المعروف الاستمرار بالخطط الموجودة لزيادة الفروع، وقال إن زيارته الأخيرة لدمشق التي التقى فيها بمدراء البنوك ومحافظ المصرف المركزي أظهرت عودة الأمور لطبيعتها بالقطاع، ما سمح بمواصلة افتتاح فروع "البركة" التي يجب أن تبلغ 11 فرعاً خلال 2011.
أما بالنسبة للبحرين فقد أعرب يوسف عن أسفه لمسارعة مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض تصنيفها لها، واعتبر أن تلك الخطوة كانت "مبنية على معطيات سياسية وليست اقتصادية،" وقال إن السوق المالية في البحرين لم تتأثر بالأوضاع التي كانت "مضخمة إعلامياً،" وتوقع أن تعيد المؤسسات الدولية النظر بتصنيفها للبحرين بعد نشر أرقام اقتصادية مشجعة من المنامة مؤخراً.
ورأى يوسف أن التغيرات السياسية التي عصفت بالمنطقة خلال الأشهر الماضية "لم تكن تخطر على بال أحد،" واعتبر أن المنطقة محظوظة لأن الثورات الحالية تحصل بعد فترة تمكنت خلالها الدول العربية من بناء هياكل اقتصادية قوية تسمح بحصول تغيير في الرأس دون أن تتأثر الأساسات التي "بنيت خلال نصف قرن."
ونفى رئيس اتحاد المصارف العربية ملاحظة حركة هروب لرؤوس الأموال من المنطقة مع انتشار الثورات فيها، وأعاد الأسباب إلى الاستقرار في منطقة الخليج والطفرة الاقتصادية المشجعة للاستثمار فيها، إلى جانب واقع أن الظروف في الأسواق الأوروبية والأمريكية ليست أفضل من ظروف المنطقة، لجهة ارتفاع المخاطر.
وبالنسبة للاستثمارات الخليجية في دول المنطقة التي شملتها التحركات الاحتجاجية والثورات فقد استبعد يوسف تأثرها، خاصة وأنها "ذات طبيعة إستراتيجية لا تتأثر فنياً بالصعود أو الهبوط المرحلي،" وتوقع أن تبقى هذه الاستثمارات بشكل فاعل "لفترات طويلة جداً."
وحول ما يتردد عن خطة دولية بمشاركة عربية لدعم الاقتصاد في المنطقة قال: "الخطة ممكنة، وقد رأيناها في دول الخليج نفسها، واليوم إذا نظرنا إلى دول الخليج سنجد أنها رصدت ميزانيات ضخمة، رغم أنها بعيدة عن القلاقل الموجودة في دول الجوار، ولكنها رأت أن تركيزها على التنمية سيتيح لها التخلص من أشياء كثيرة، بينها البطالة والمشاكل الاقتصادية ودفع القطاع الخاص للاستثمار أكثر في تلك الدول."
وأضاف: "أما الدول التي تشهد اضطرابات فهي بحاجة لمساعدات عربية ودولية، وأنا أظن أن هناك نظرة إيجابية للاستثمار في هذه الدول التي مرت عليها ظروف سياسية خاصة وأن هذه الدول عندها الهياكل التنظيمية الجيدة، كما في تونس ومصر، ويمكن الاعتماد عليها لانطلاقة اقتصادية جديدة."
وتطرق يوسف لموضوع الأموال التي يقال إن مسؤولين سابقين في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية قاموا بتهريبها إلى الخارج، فقال إن اتحاد المصارف العربية يركز دائماً على موضوع مكافحة غسيل الأموال، ولكنه لا يلعب أي دور على صعيد تجميد الأموال التي عادة ما تتعلق مواضيعها بقرارات المصارف المركزية والأمم المتحدة.
ولكن يوسف رأى أن المبالغ التي يجري الحديث عنها "أرقام خيالية خارجة حتى عن منطق الشخص البسيط،" وشرح قائلاً: "لا يجوز أن نقول أن شخصاً ما يمتلك 70 مليار دولار بينما احتياطيات البنك المركزي المصري لا تتجاوز 35 مليار دولار، هذه أرقام خيالية ولا يمكن تصديقها."
وشرح بالقول: "هذه المبالغ لا بد أنها تحولت عبر البنوك، وهي لا تنقل نقداً، ويمكن لمن يريد أن يعود لوثائق البنوك ويرى التحويلات التي حصلت.. الناس تتحدث عن عشرة مليارات و30 و70 مليار دولار، وهذه مبالغ كبيرة، بل إن مبلغ مليار واحد هو مبلغ كبير."
وأشاد بقرار حكومة دبي الأخير بالاستحواذ على "مصرف دبي" بعدما تردد حول مصاعب يواجهها، وأكد أنه تبادل وجهات النظر مع رئيس مجلس إدارة البنك مؤخراً، وعبّر له عن ثقته بأن الخطوة كانت "من بين أفضل القرارات التي اتخذت وفي فترة قصيرة،" وأعرب عن تشجيعه الدائم لعمليات الاستحواذ والاندماج.
وأعاد يوسف نجاح مجموعة البركة التي يقودها بتسجيل صافي أرباح في الربع الأول من 2011 بزيادة 11 في المائة عن العام الماضي رغم ظروف المنطقة إلى الاستراتيجية التي طبقت مؤخراً بالتوسع في عدة أسواق لتجنب الارتباط بسوق محددة، وقال إن المجموعة تعمل اليوم في 14 دولة، وتمكنت من تسجيل أرباح في جميع وحداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق