Mon, 06/06/2011 - 08:00
وما حدث من تحرش جماعى فى ميدان التحرير حدث من قبل فى ميدان العتبة، وخرج المتهمون براءة، وطالبوا الضحية بتعويض لأن القانون فيه ثغرة تسمح بمرور عربة لورى وتسمح للناس بأن يتحرشوا بالمقطورة دون عقاب، فكلمة «التحرش» غير موجودة فى «القوانين» ولكنها موجودة فى «الميادين»، وبعد ثورة يوليو تركنا لمس الأكتاف فى المصارعة إلى لمس الصدر فى الشوارع، فحدد القانون 6 شهور حبساً للجانى،
وعندما انتشرت دعاوى لمس الصدر بالحق وبالباطل، أصدر وزير الداخلية وقتها «زكريا محيى الدين» أمراً للضباط بعدم الالتفات إلى شكاوى التحرش، ويبدو أن هذا الأمر مازال سارياً حتى الآن، إذ يحكى أب ويقول: (واحد صايع معروف تحرَّش بابنتى، فأنا رحت القسم وعملت له محضراً، وبعدها بحوالى سنة اشتريت حتة أرض وبنيت فوقها عمارة اتناشر دور واتنين أسانسير وبوّاب ومراته، وبعت الشقق وبعد ما سكّنتها وسجّلتها رحت القسم أسأل على محضر التحرش،
فالصول قال لى لسه المحضر هيتسجل فى الدفتر لما يمضيه المأمور.. فأنا نسيت الموضوع وطلبت منها أن تنساه وجوَّزتها، ولما كبر ابنها راح من ورايا يسأل على محضر أمه، فالصول فهمه إن المأمور مات وإنهم ممكن يتهموا أمه إنها قتلته، فلازم تيجى القسم علشان تتنازل وتجيب معاها حاجة كبيرة تتنازل فيها، وأنا فهَّمت الولد إن توالى السنين جعل أمه من النوع الذى لا يتحرش به الشباب، بل أصبحت هى تتحرش بالشباب، لكنه لم يقتنع وبعد وفاة أمه شكا لمفتش الداخلية الذى أخبره بأن المحضر إذا أحيل إلى النيابة فسوف تطلب استخراج جثة أمه لسماع أقوالها وتحديد أماكن الإصابة، فمن الأفضل أن يلم الدور ويبتعد عن الباعة الجائلين والأماكن المزدحمة ويركز على إعلانات التليفزيون لعله يتعرف على المتهمين).. مطلوب قانون رادع للتحرش الجنسى.
galal_amer@hotmail.com
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق