واتهم البلاغ صالح بإرساء دعائم العنصرية السياسية وسب وقذف غير الإخوانيات وتحريف الدين الإسلامي الذي اباح الزواج من بالكتابية المسيحية واليهودية معتبرا أن واقعة السب والقذف متوافرة لأنه بناء على تصريحاته فغير الإخوانية غير مكتملة الإيمان ومن ثم لا يجوز الزواج منها حتى ولو كانت متدينة.
وتضمن البلاغ تصريحات صبحي التي قال فيها عن زواج الإخواني بغير الإخوانية: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز الزواج بغير الإخوانية وهذا يعتبر تغيير للدين وأخطاء في مسار التربية تؤخر النصر وأن زواج الإخواني من الإخوانية يؤدي إلى إنجاب إخواني بالميراث ، وطالب البلاغ بتطبيق نصوص قانون العقوبات عليه بناء على تصريحاته التي تمثل كل كلمة فيها جريمة على حدى – بحسب البلاغ -.
من جانبها قالت مها أبو بكر أن تصريحات صالح لم تكن في مصلحة الإخوان ولا في مصلحة أحد وأنها تهدم دعائم المجتمع المصري مضيفة أن صالح يتحدث وكأن الإخوان ليسوا جزءا من المجتمع المصري ويتحدث عن النصر لا اعرف على من فهم يتحدث كأن الإخوان في معركة دائمة مع باقي المجتمع واصفة كلامه بأنه ليس له علاقة بالإسلام.
وتابعت: اذا كان هذا رأيه في المتدينة فما رأيه في غير المحجبة وغير المسلمة واذا كانت هذه هي عقلية شخص اختير لوضع دستور فما شكل الدستور الذي سيضعه مشيرة إلى مشاركة صالح في لجنة التعديلات الدستورية مضيفة أن صالح رسخ لمصطلح جديد هو "العنصرية السياسية" وأن الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم على أساس الدين هي إسرائيل ونحن نصفها بالعنصرية مؤكدة ان مصر شعب نسيج واحد إخوان وغير إخوان ومسلمون ومسيحيون.
المصدر جريدة الدستور الأصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق