19 يوليو 2011 08:36:00 ص بتوقيت القاهرة
ترقيع وزارى يخرق الدستور
هل تعيين الدكتور على السلمى نائبا لرئيس مجلس الوزراء إجراء سليم قانونيا ودستوريا؟
ربما كان السلمى كفاءة إدارية لا غبار عليها، وربما كان سياسيا مخضرما بحكم موقعه فى حزب الوفد وقربه من رئيسه السيد البدوى، لكن هناك شيئا آخر مهما ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار فى اختيار الوزراء وهو مبدأ انعدام المصلحة الشخصية فيمن يتولى منصبا وزاريا.
وقد كان الدكتور السلمى موضوع مناقشة محتدمة داخل أروقة مؤتمر علمى عقد نهاية الأسبوع الماضى نظمه معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، حين انتقد المتحدثون ترشيح السلمى نائبا لرئيس الوزراء بينما هو صاحب أو شريك فى «المدارس الذكية الدولية».
وفى إحدى جلسات المؤتمر وكما نشرت بوابة الأهرام الإلكترونية كشفت الدكتورة بثينة عبدالرءوف رمضان عن أسماء أصحاب المدارس الأجنبية فى مصر الذين وصفتهم بأنهم يتخفون وراء ستار التعليم المتطور ويأتى على رأسهم صاحب «المدارس الذكية الدولية واسمه الدكتور على السلمى». وحسب بوابة الأهرام «هاجت القاعة عليها بعدما ترددت أنباء هى لم تكن على علم بها بترشيح السلمى نائبا لرئيس الوزراء».
وإذا كان الدكتور السلمى قد أدى اليمين أمس فإننا نكون أمام خرق آخر وانتهاك جديد للإعلان الدستورى، الذى هو مقدس فى نظرهم ولا يجوز الاقتراب منه إذا تعلق الأمر بقمع المطالبين بدستور أولا، بينما هو مثل «الأستك» فى أمور أخرى، يمكن شده ومطه وإرخاؤه فيها.
ولعل تعيين الدكتور السلمى نموذج صارخ على مرونة وانسيابية الإعلان الدستورى، إذا ثبت أنه بالفعل صاحب أو شريك «المدارس الدولية الذكية»، وبالمناسبة أذاعت قناة الحياة التى يملكها رئيس حزب الوفد السيد البدوى تقريرا إعلانيا عن هذه المدارس شاهدته بأم عينى قبل أكثر من شهر وفيه «تفضل رئيس مجلس الإدارة الدكتور على السلمى بتكريم أولياء الأمور».
مرة أخرى: كل الاحترام لشخص الدكتور السلمى، لكن الاحترام أوجب وأحق للدستور والقانون، حيث تنص المادة 58 من الإعلان الدستورى على ما يلى:
«لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه».
إن هناك من يعتبرون الاقتراب أو المساس بالإعلان الدستورى نوعا من الخيانة لله والوطن والتفافا على إرادة الشعب، إذا تعلق الأمر بمحاولة كشف التغيير أو التعديل أو التلاعب الذى تم فى بعض مواده الخاصة بالجدول الزمنى للدستور والانتخابات، فما قول هؤلاء السادة «جنود الحق وحراس إرادة الشعب» فى انتهاك الإعلان الدستورى هذه المرة بتعيين نائب لرئيس الوزراء لديه نشاط تجارى خاص فى بيزنس المدارس الأجنبية؟
هل يثبتون لأنفسهم وللناس أنهم يدافعون عن المبدأ وليس المصلحة الخاصة، أم سيلوذون بالصمت؟
إن هذا الاختيار، بالإضافة إلى الحرص على الاحتفاظ بنسبة لأعضاء أمانة سياسات جمال مبارك فى التشكيلة الحكومية الجديدة، وكما قال القاضى الجليل المستشار محمود الخضيرى فى حوار شاركت فيه مع الإعلامية هالة سرحان مساء أمس الأول يعنى أن القائمين على الحكم الآن حريصون على استمرار المظاهرات والاعتصامات الغاضبة، ويقدمون لها كل يوم دعما إضافيا.
هذا المحتوى من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق