تعقد النقابة العامة لأصحاب المعاشات اجتماعاً عاجلاً، الأربعاء، لمناقشة قرار الحكومة إلغاء زيادة المعاشات بنحو3.2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/ 2012، بعد أن كانت مقررة بموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية.
قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، سبق إن أرسلنا مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، تتضمن رفض قيمة الزيادات المقررة للمعاشات بالموازنة الجديدة قبل إلغائها، إلا أن المجلس لم يرد، ثم فوجئنا بإلغاء الزيادة نهائيا، وهو ما ينذر بأزمة جديدة لأصحاب المعاشات حسب قوله.وأضاف الصباغ فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه كان من المقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعى بواقع 200 جنيه، و300 جنيه للمعاشات الممولة من القوانين 108 ، 79 ،50 فضلا عن زيادة المعاشات التى تقل عن 800 جنيه شهريا، بنسب متفاوتة. وأكد أمين عام النقابة أن مسؤولى وزارة المالية ظلوا يماطلون من خلال التأكيد على أن المبالغ المخصصة لوضع حد أدنى للمعاشات، وزيادة المعاشات المنخفضة، لم يتم تقديرها بالموازنة حتى تم إلغاؤها بقرار مفاجئ.
وهدد أمين عام النقابة بعودة أصحاب المعاشات إلى الاعتصام بالشوارع، وتنظيم المظاهرات احتجاجاً على سياسات الحكومة بتهميشهم، وعدم تنفيذ الزيادة المقررة بإعادة هيكلة المعاشات المنخفضة، ووضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور حسبما تعهدت الحكومة من قبل.
من جهته، انتقد أحمد رمضان، المدير المالى السابق بالشركة القابضة للغزل والنسيج إلغاء بند زيادة المعاشات من الموازنة الجديدة، بحجة تقليص الإنفاق مؤكدا ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمصداقية والشفافية فى الموازنة التى يمكن سد العجز بها من خلال تقليص بنود أخرى، ومنها دعم السلع البترولية، وتحقيق عوائد جيدة بدلا من اضطهاد أصحاب المعاشات.
المصدر جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق