تحدثنا على مدار ثلاث مقالات عن أحتياج الوطن فى المرحلة القادمة إلى خريطة طريق و تحدثنا فى المقال الأول عن الأسباب الداعية إلى وجوب وجود خريطة طريق للمرحلة القادمة و فى المقال الثانى تحدثنا عن خريطة الطريق من أجل أصلاح و تطهير الجهاز الأمنى و فى المقال الثالث تحدثنا عن خريطة الطريق من أجل أصلاح و تطهير الأعلام و نحن اليوم فى أمس الحاجة لخريطة طريق لأصلاح و تطهير الفساد السياسى و الأدارى .
الفساد السياسى
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الحزب الوطنى و مجلسى الشعب و الشورى لهم نصيب الأسد فى الفساد السياسى الذى أنتشر فى البلاد ما قبل 25 يناير و أن البلاد كانت تتعرض لعملية قتل قانونى للديموقراطية و لكل وسيلة حرة و شريفة للمعارضة و التعبير عن الرأى حتى أنهم أصبحوا هم الأغلبية و المعارضة فى نفس الوقت و كان مجموعة منتفعى الحزب الوطنى و المخلوع مبارك يدبرون هذا بغطاء قانونى حتى إذا ما وصلت الأمور إلى ما هى عليه الآن لا يستطيع أحد محاسبتهم فالبقاء فى السلطة يضمنه الدستور و عدم ترشح غيره للرئاسة يضمنه الدستور و المحاكمات العسكرية تتم بقانون بموجب سلطاته كرئيس جمهورية التى يخوله أياها الدستور الأعتراض على الأحكام القضائية و ألغاءها أو تخفيفها سلطة يمنحه الدستور أياها .
و فى اطار معالجة ها الوضع المخزى كانت أولى الخطوات الصحية التى تمت و هى التعديلات الدستورية و من بعدها قانون الأحزاب الجديد و الذى جعل أنشاء الأحزاب بمجرد الأخطار و لكن هذا لا يضمن غير تداول السلطة و لكن تظل سلطات الرئيس المطلقة هى حجر العثرة فى طريق الاصلاح و إن كان الأمل فى دستور جديد يؤسس لدولة برلمانية يحكمها الشعب بدون سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية .
و لكن يبقى الحزب الوطنى و رجاله المسئولين عن كل ما حدث من فساد سياسى فى البلاد و الطبيعى أن يتم حل الحزب الوطنى و منع أعضاءه من ممارسة العمل السياسى لفترة معينة من الزمن فهؤلاء حتى الصالح منهم أعان على أنتشار الفساد فى البلاد و أعان على تقنين الفساد فى كل أركان الدولة فالمنضمين للحزب الوطنى أما طامع فى كرسى فى مجلس الشعب و أما طامع فى عمل سياسى و أما طامع فى رحلة من رحلاته أى أنهم جميعا أنضموا ليستفيدوا من الفساد المستشرى فى البلاد و هذا يعنى اشتراكهم فيه بالتبعية و لا يعفيهم من أى مسئولية و العقاب بالحرمان من المشاركة فى العمل السياسى لفترة من الزمن هو أقل عقاب لهم .
الملاحظ اليوم للمرشحين المتقدمين لأنتخابات الرئاسة المصرية سيجد منهم أثنان اصحاب موقف مشرف مع الرئيس الراحل السادات و هم لا يزالون طلابا بعد و هم حمدين صباحى و عبد المنعم ابو الفتوح و كانوا هؤلاء و معهم أغلب مفكرى مصر و مثقفيها الذين أثروا فى الحركة السياسية فيما بعد هم نتاج لائحة 1976 الطلابية و التى الغيت بلائحة 1979 حتى يستطيع الحكم الديكتاتورى قتل النشاط السياسى و قتل حرية طلبة الجامعة و فرض الوصاية على نشاطهم السياسى و نتيجة للائحة 1979 توقف النشاط السياسى لطلبة الجامعات و لا أبالغ لو قلت أنه قتل تماما فى الجامعات و هذا سببا آخر من اسباب الفساد السياسى لعدم وجود أجيال عندها الوعى السياسى الكافى للمطالبة بحقوق الوطن و للألتحاق بالأحزاب فيما بعد .
الفساد الأدارى
و من أكبر أسباب أنتشار الفساد فى عصر مبارك هى السلطات المطلقة التى كان يملكها بموجب منصبه و من أكثر سلطاته التى أدت إلى أنتشار الفساد فى البلاد و كان هدفها تأمين بقاءه و الولاء له هو قانون المد بعد سن الستين و ربطه بالقرار الجمهورى و هو ما ساعد أولا على جعل جميع قيادات العمل فى مصر فوق سن الستين مما جعل المد لهم متوقفا على مدى رضا السيد الرئيس عن أداءهم و هو ما كان جميعهم يجتهدون فيه و لو بحثت فى هذا لوجدت أن روؤس العمل الأدارى فى مصر جميعهم فوق سن الستين و كذلك قيادات الجهاز الأعلامى و المصرفى و لواءات الشرطة و الجيش و أستغرب ممن يدعى من ضآلة مرتبات هؤلاء و هو أدعاء كاذب فكل شىء فى مصر كان يسير بالقانون و البدلات كانت لا تحرم أحد فابراهيم نافع مثلا كان نصيبه اليومى القانونى من مؤسسة الأهرام 83000 جنيه يعنى فى الشهر رقم كبير أوى أحسبه أنت بقى هذا غير أن صديق لى يعمل بالشرطة و بحكم موقعه يطلع على ما يصرف للواءات الشرطة فأقل ما يتقاضاه لواء الشرطة تقريبا 80000 ألف جنيه شهريا و طبعا هم لا يتقاضون هذا كمرتب أساسى فما يتقاضونه كمرتب أساسى لا يتجاوز الـ 1000 جنيه باى حال من الأحوال أما مجموع ما يتقاضونه من مبالغ من خزينة الدولة فهو أرقام فلكية مثال آخر على ذلك الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس كم يبلغ مجموع ما يتقاضاه من خزينة الدولة شهريا سمعت من يقول راتبه الشهرى مليون جنيه و سمعت من يقول راتبه الشهرى مليون و نصف المليون من الجنيهات و لكن أين الحقيقة لا أعلم و لكننا نحتاج ان نعلم فالفريق أحمد فاضل يبلغ من العمر الآن 75 سنة و منذ 15 عاما و مبارك كان يمد له فى الخدمة هو و غيره مما حول مصر لدولة العواجيز و أظن الجميع سمع عن مقولة زكريا عزمى بأن ما يملكه من فيلات و قصور هو من راتبه و لا أكذبه و إن لم أتأكد من مصداقية صدور هذا الكلام عنه إلا أن السرقات كانت تتم بطريقة قانونية فالرواتب فعلا لا تتجاوز الألف جنيه لأتخن تخين فى مصر و لكن هذا هوالراتب أما مجموع ما يتقاضونه من مبالغ شهريا من خزينة الدولة فهى أرقام خيالية تحت مسمى البدلات و المكافآت و أتحدى أن يعلن فى الوقت الحالى مقدار ما كان يحصل عليه أيا من هؤلاء من مبالغ من خزينة الدولة .
إضافة إلى أن الدولة جمدت الحد الأدنى للأجور لعشرات السنين فما كان من صغار موظفى الدولة لمواجهة غلاء المعيشة إلا أن بدأوا فى تسول الأكراميات و الرشاوى و تقنينها هم الآخرين تحت سمع و بصر الجميع و مباركتهم فأنتشر الفساد أنتشارا سرطانيا فى جميع مؤسسات البلاد و الجميع يعلمون أسلوب الدرج المفتوح فى تقديم الرشوة .
من الأمور أيضا التى أدت لأنتشار الفساد بصورة كبيرة و التى كانت تعتبر طعنة فى مبدا ان المواطنين سواسية هى قيام مؤسسات الدولة بعرض أراضى لموظفيها فى المناطق الساحلية و القرى الجديدة باسعار زهيدة و هذه كانت وسيلة أخرى لتكميم الأفواه و ضمان الولاء فعلى حسب حساسية المؤسسة تكون درجة تميز هذه الأراضى فمثلا الوزراء تباع لهم فيلات و قصور فى لسان الوزراء قيمة الفيلا تتجاوز 100 مليون جنيه مثلا يقوم السيد الوزير بشراءها بمبلغ زهيد قد يكون مثلا 500 الف جنيه و بعد ذلك هو حر يبيعها او يحتفظ بها أما ضباط الجيش و الشرطة فنصيبهم أما شقق منخفضة التكاليف أو قطع أراضى مميزة و منخفضة السعر و هكذا المواطن الغلبان لا مكان له فى وسط كل هذا و اتحدى إن أستطاع أحد اثبات فساد فى هذا فكل شىء كان يتم بالقانون .
أقتراحات و حلول
أظن انه حان الوقت للمصارحة و المكاشفة و أظن أننا فى وقت لا تحتاج فيه البلاد لعواجيز الفرح و الذين لم يكن لهم فائدة إلا ضمان ولاء جميع المؤسسات لمبارك و ولده من بعده و لهذا فأنه يجب أن يتم أحالة كل من تخطى سن الستين من قيادات مؤسسات الدولة و من قيادات الجهاز الأدارى و ما كانوا يتقاضونه من مبالغ خيالية نستطيع ان نحدد به حد أدنى للأجور .
أعادة لائحة 1976 الطلابية لأعادة النشاط و الحراك السياسى بالجامعات
تشكيل محاكم ثورة لمحاسبة مبارك و معاونيه من حملة المباخر لأن القانون لن يثبت اى شىء عليهم فخطاب مبارك الأستفزازى بالأمس يؤكد أن السرقة فى مصر كانت تتم بالقانون و لن يفلح القانون فى محاسبتهم و سوف تثبت لكم الأيام هذا .
نريد معرفة مجموع ما كان يتقاضاه مبارك و معاونيه من مبالغ شهريا من خزينة الدولة و لا أتحدث هنا عن مرتباتهم بل أتحدث عن مجموع ما كانوا يتقاضونه حتى نعرف كيف كان يتم سرقتنا قانونيا حتى لا نسرق بنفس الطريقة مرة أخرى .
يجب تحديد حد أعلى للمرتبات و هذا الحد الأعلى يجب ان يكون مجموع ما يخرج من خزينة الدولة للموظف و ليكن مثلا 70 ألف جنيه و تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع متطلبات المعيشة الآن و ربط الأجور بالأسعار .
ملف الفساد الأدارى و السياسى يحتاج لجان دراسته للخروج بأفضل الحقوق و يحتاج أيضا لأقتراحاتكم أرجو تشاركوا برأيكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق